ضبط أكثر من 17 ألف خارج عن القانون فى حملة أمنية موسعة بمحافظات مصر

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات أمنية موسعة تعد من أكبر حملاتها على كافة المحافظات، والتى استهدفت البؤر الإجرامية، بقصد ملاحقة الخارجين على القانون، وخاصة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، حيث أسفرت الحملات التى تمت بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، وبالتنسيق مع كافة مديريات الأمن، والتى استغرقت 5 أيام متواصلة عن ضبط 17 ألفاً و486 متهماً هارباً من تنفيذ 48 ألفاً و568 حكماً قضائياً.
تأتى تلك الحملات عقب تشديد اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية على مساعديه بضرورة ملاحقة الهاربين من السجون والهاربين من تنفيذ الأحكام حتى يتم القضاء عليهم وإنهاء حوادث البلطجة من الشارع المصر، حيث جاءت تفاصيل نتائج الحملات التى قادها اللواء جمال الحمزازى، مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام، والتى أشرف على تنفيذها اللواء أحمد حلمى، مدير مصلحة الأمن العام، بضبط 561 هارباً من أحكام جنائية بحيث تم ضبط 257 هارباً من قضايا مخدرات، و86 هارباً من قضايا سلاح، و38 هارباً من قضايا قتل والشروع فى القتل، و77 هارباً من قضايا سرقة بالإكراه، و103 هاربين من قضايا جنائية أخرى.
كما نجحت الحملات فى ضبط 11305 هاربين من أحكام حبس فى الجنح الهامة، بحيث تم ضبط 2356 هارباً من جنحة سرقة، و805 هاربين من جنحة سلاح أبيض، و6106 هاربين من جنحة تعدى وضرب، و2038 هارباً من جنحة نصب، وضبط 38474 هارباً من أحكام حبس فى جنح أخرى عبارة عن "شيكات، وتبديد"، وضبط 22588 هارباً من أحكام غرامات ومخالفات.
فيما جاء من بين أبرز المتهمين المضبوطين خلال الحملات، ضبط متهمين محكوم عليه بالإعدام فى قضايا "قتل عمد، وقتل وسرقة بالإكراه"، وضبط 68 محكوماً عليه بالسجن المؤبد بينهم 15 متهماً بقضايا مخدرات، و18 متهماً بقضايا سرقة بالإكراه، و19 متهماً بقتل وشروع فى القتل، و11 متهماً بقضايا سلاح، كما ضبط متهم بقضية اغتصاب، وآخر بقضية خطف، وآخرين بقضايا هتك عرض، كما تم ضبط 8 سجناء هاربين من السجون.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة