اعتراضا علي معاقبة 8 من زملائهم

إضراب ضباط وأمناء وأفراد الشرطة بالشرقية

سادت حالة من الاستياء والغضب بين ضباط وأمناء وأفراد الشرطة بالشرقية عقب صدور قرارات اللواء احمد جمال وزير الداخلية بنقل مأمور قسم ثان الزقازيق ورئيس مباحث القسم واحالة شرطيين سريين و4 من جنود النجدة للتحقيق عقب سرقة سيارة الحرس الجمهوري من امام منزل الرئيس مرسي والتي نجحت الاجهزة الامنية في اعادتها بعد 42 ساعة فقط من سرقتها وتسليمها للحرس الجمهوري حيث قرروا جميعا تضامنهم مع زملائهم الذين صدرت ضدهم الجزاءات التي وصفوها بالتعسفية والظالمة لانها تمت بدون اجراء أي تحقيقات.. وقد أعلن الضباط وأمناء وافراد الشرطة اضرابهم عن العمل واعتصامهم داخل مبني مديرية الامن وتم غلق جميع الاقسام والمراكز الشرطية والنجدة.
وقد ردد المعتصمون من أمناء وأفراد الشرطة هتافات مثل »كوسة كوسة ربنا يسترها علي المحروسة« هما بيشطروا علينا ليه ما يروحوا يشوفوا ما يحدث في سيناء. وقد توافد علي مقر مديرية أمن الشرقية اعضاء من منظمات حقوق الانسان والمواطنين والذين اعلنوا تضامنهم مع قوات الشرطة وبادروا بتوفير مقاعد خشبية لهم بدلا من افتراشهم للارض. كما اطلق مجموعة من نشطاء الفيس بوك صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي اعلنوا فيه تضامنهم مع ضباط وأمناء وافراد الشرطة الصادر ضدهم جزاءات.
كما استنكرت النقابة العامة لضباط الشرطة القرارات التعسفية الصادرة من وزير الداخلية ترضية لمؤسسة الرئاسة وتساءلت النقابة في بيانها اذا كان الحرس الجمهوري غير قادر علي تأمين سيارة تابعة له فكيف يؤمن الرئيس مرسي مؤكدة بان الحرس الجمهوري رفض أي مساعدة من الاجهزة الشرطية فكيف يتم حساب الضباط وأمناء وافراد الشرطة مؤكدين في نهاية بيانهم انهم لم ولن نساعد علي خلق فرعون جديد . وقد فشل اللواء محمد كمال جلال مدير أمن الشرقية وقياداته في احتواء الازمة واقناعه المضربين عن العمل بالعدول عن موقفهم قد توجه أمس وفدا يضم 41 ضابط شرطة من الشرقية لوزارة الداخلية لمقابلة اللواء احمد جمال للتظلم من هذه القرارات الصادرة خاصة ان لم يثبت اهمال احد منه في عمله وان الحرس الجمهوري هو المسئول عن حماية مركباته.. ومازال الموقف مشتعلا وأصبحت المنشآت الحيوية والكنائس والبنوك بلا حراسة.