توجه اليوم وفد مكون من 7 ضباط تابعين لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، و7 أمناء من الاتحاد العام لأفراد وأمناء الشرطة بالشرقية ،إلي مقر وزارة الداخلية، وذلك لمقابلة اللواء أحمدجمال الدين وزير الداخلية، بشأن قراره الخاص بنقل العميد عبد الجليل العرباوى، مأمور قسم ثانى الزقازيق، والمقدم وائل فلاح رئيس مباحث القسم إلى محافظة دمياط. وذلك بعد واقعة سرقة سيارة تابعة للحرس الجمهوري ( تحمل لوحتها رقم 927 ق م د توتيا بج اللون) كانت مكلفة بتأمين وحراسة منزل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الكائن بمدينة الزقازيق أول الأسبوع الجاري، والمحرر بشأنها المحضر رقم 2 جنح عسكرية، وتم العثور عليها بعد 24 ساعة من سرقاتها بطريق مركز منيا القمح الزقازيق. وأكد أشرف السيد عضو اتحاد أفراد وأمناء الشرطة بالشرقية أن الاتحاد تبنى قضية الضباط الصادر في حقهم قرار النقل إلي مديرية أمن دمياط، وان الاتحاد سوف يقوم بتصعيد القضية إلي أعلي مستوي حتي يتم الرجوع علي قرار وزير الداخلية، وإبقاء الضباط في مواقعهم السابقة.
وأشار إلي ان وقفتهم مع الضباط، ما هي الا الوقوف مع الحق، لأن الضباط ليس لهم ذنب في واقعة سرقة السيارة، لأن تأمين وحراسة مسكن وأسرة رئيس الجمهورية، تقع علي مسئولية الحرس الجمهوري وليست علي الشرطة. وتابع :"ليس لنا الحق في متابعة أو تفتيش سيارات الحرس الجمهوري ، فكيف نعاقب علي سرقتها أو اختفائها"، مطالبا الوزير بمكافئة الشرطة بدلا من معاقبتها، وذلك علي عودة السيارة في أقل من 24 ساعة من سرقتها. جدير بالذكر أن قرار وزير الداخلية الخاص بمعاقبة مأمور ورئيس مباحث قسم اول الزقازيق ونقلهما إلي مديرية امن دمياط، أثار استياء وغضب ضباط إدارة البحث الجنائى وأفراد وامناء الشرطة بالمديرية ، وهو ما أدي الي تجمهرهم مساء الإثنين امام مديرية الامن وقاموا باغلاق قسم شرطة قسم ثاني الزقازيق بالجنازير للتضامن مع الضابطين الصادر في حقهما قرار النقل.