تصريحات الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي بإسم جماعة الإخوان المسلمين حول الصحافة، والتي نشرتها الاخبار بالامس تعني أحد أمرين: إما أن الأخ غزلان يتحدث عما يجهله، أو أنه يغالط نفسه ويغالط الناس.. وفي الحالتين نحن أمام تأكيد علي الخطر الذي تتعرض له الصحافة، والإصرار علي فتح السجون لاصحاب الرأي. يقول الاخ غزلان إن هناك عقوبة علي السب والقذف، وأن استثناء الصحفيين من الحبس في هذه الجرائم هو مخالفة لمبدأ المساواة والمواطنة! ومع تقديرنا للأخ غزلان ولحرصه علي المواطنة وتمسكه بالمساواة فإن ما يقوله سبق أن سمعناه مراراً وتكراراً من ترزية القانون وأزلام الحزب الوطني في النظام السابق، وكان ردنا عليهم أن الصحفيين لا يطلبون استثناء، ولا يريدون أن يكون علي رأسهم ريشة كما كان أعداء الحرية يزعمون. وأن المطلوب هو منع الحبس لكل المواطنين (وليس للصحفيين فقط) في جرائم النشر. لم يكن الصحفيون فقط هم الذين يتعرضون للحبس بسبب ما ينشر في الصحف، بل كان هناك المفكرون والكتاب، والسياسيون الذين يبدون آراءهم، بل.. والقراء الذين يكتبون شكاواهم في رسائل القراء. ولم تكن جرائم النشر تقتصر علي ما تنشره الصحف، بل كان يشمل كل وسائل الإعلام، ويشمل ايضا الهتاف في المظاهرات، والكتابة علي الحائط، والمنشورات التي توزع، وأيضاً الاغاني التي حبس بسببها يوماً الشيخ إمام وفؤاد نجم. ولقد حسمنا الأمر في جرائم السب والقذف (التي يتحدث عنها الأخ غزلان) قبل ست سنوات، وتم تعديل القوانين، والغيت العقوبات السالبة للحرية في هذه الجرائم ليكون البديل هو الغرامة والتعويض كما يحدث في كل البلاد المتقدمة. ولم يكن الأمر يتعلق بالصحفيين وحدهم، بل لكل المواطنين ومنذ هذا التاريخ لم يدخل مواطن السجن في جريمة قذف أو سب. الآن، وللاسف الشديد، يبدو أن ما حققناه بأغلي التضحيات في عهد مبارك يتعرض الآن للتهديد. وتصريحات الآخ غزلان تكشف بوضوح أن حرية الصحافة في خطر حقيقي. وما يجري في لجنة الدستور يشير إلي أن البعض يريد أن يكتب باب الحريات وهمه الأساسي هو: كيف تحبس الصحفيين، وتكمم الأفواه، وتخنق الحريات؟! أفيقوا يرحمكم الله، ويرحم مصر من كل هذا العبث!!