عبير السعدي للمتحدث باسم الاخوان: احتفظ برأيك لنفسك

علقت عبير السعدي - عضو مجلس نقابة الصحفيين - علي تصريح الدكتور محمود غزلان - المتحدث الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية للدستور - الذي قال فيه ان استثناء الصحفيين من الحبس في قضايا القذف ضد مبدأ المساواة، قائلة '' أن موقف محمود غزلان من الصحفيين ليس جديداً فهو سبق وقال الصحفيين مش على رأسهم ريشة، لذا فعلى غزلان أن يحفظ آرائه لنفسه ولا يعممها على الفصيل السياسي الذي ينتمي له.
وعلى جانب آخر طالبت السعدي جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، بأن تعلن موقفها رسميًا وبعيدا عن المواقف الشخصية لبعض أعضائها فالحزب سيخوض قريبا انتخابات برلمانية ومحلية وسيشكل حكومة لذا فعليه أن يوضح موقفه الصريح من كل القضايا بعيدا عن أهواء البعض.
وأضافت السعدي - في تصريح خاص لمصراوي - ان تصريحات الرئيس محمد مرسي فيما يخص إلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر واضحة وصريحة، لذلك فعلى حزب الحرية والعدالة أن يكون له موقف واضح من ذلك خاصة أن تصريحات غزلان تتناقض مع تصريحات الرئيس الذي أنبثق من هذا الحزب.
وتابعت عضو مجلس النقابة، سبق وقال محمود غزلان أن الصحفيين مش على راسهم ريشة، ونحن فعلا مش على راسنا ريشة لكن نحن نواب الشعب لنا، ومطلبنا بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر غير مقصور على الصحفيين.
وأكدت السعدي أنه لابد إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، لأن هذا لا يليق بمصر عامة ولا بمصر بعد الثورة بصفة خاصة خصوصا أن الدول التي تطبق عقوبة الحبس في قضايا النشر أقل من عدد أصابع اليد الواحدة، والدول المتحضرة تضع عقوبات أخرى مثل الغرامة وهناك أتجاه عالمي لتغليظ الغرامة.
وتابعت '' لدينا مطلب بأن يكون هناك مجلس وطني للإعلام يكون هو حائط الصد الأول في أي انتهاك من جانب الصحفيين بعيدا عن المحاكم والقضايا'' .
وكان الدكتور محمود غزلان قد صرح لإحدى الصحف أن المواد الخاصة بالصحافة مازالت محل خلاف شديد داخل الجمعية التأسيسية للدستور، لافتًا إلي أن القانون يرتب عقوبة علي السب والقذف وهذه العقوبة ينبغي أن تشمل جميع المواطنين فإذا سب أحد من المواطنين صحفيًا فمن حق الصحفي أن يتقدم ببلاغ ضده للنيابة العامة ويطالب بتوقيع عقوبة علي هذا المواطن وفي نفس الوقت ومن منطلق المساواة إن سب صحفي أحد المواطنين ينبغي أن يتم عقابه بنفس العقاب ولو استثنينا الصحفيين من هذا الامر لخالفنا مبدأ المساواة والمواطنة وكذلك المادة الثانية من باب الحريات والتي تنص علي ان المواطنين امام القانون سواء.