في المؤتمر الأول لاسترداد الأموال بقطر

الدول الثماني الكبري تعترف بوضع عراقيل أمام استرداد مصر لأموالها المهربة

أكد المؤتمر العربي الأول لاسترداد الأموال المهربة بمشاركة الدول الثماني الكبري علي وجود سلسلة من التحديات تعوق استرداد الأموال ووجود تعقيدات تعرقل القضايا والتعاون الدولي. وعدم وجود حلول سريعة تضمن استرداد الأموال رغم قوة الارادة السياسية والرغبة المصرية والتونسية والليبية لاستعادة الأموال.. شارك في اعمال المؤتمر الذي عقد علي مدار 3 أيام في قطر الدول الصناعية الثماني الكبري وعدد كبير من دول العالم.. وشاركت مصر في المؤتمر بوفد ضم د.محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمستشار عاصم الجوهري رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال والمستشارين عادل فهمي وأحمد سعد وأحمد الدميري ومحمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري ومحمد الشناوي من الخارجية وعلاء مرسي وسمير الشاهد من وحدة غسل الأموال. وعلي هامش المؤتمر عقد الوفد المصري جلسات مباحثات مطولة مع وفود انجلترا وسويسرا وأسبانيا وإيطاليا وليخشتاين حول تذليل الصعوبات التي تواجه الجهود المصرية لاسترداد الأموال. وتم عقد المؤتمر برعاية الأمم المتحدة والبنك الدولي.
وأكد الرئيس التونسي منصف المرزوقي علي تعثر جهود استرداد الأموال وعدم استجابة غالبية الدول لطلبات المساعدة القضائية.
كما شن هجوما حادا علي الدول الأوروبية.. وتحدث الرئيس الأمريكي أوباما للمؤتمر عبر الفيديو كونفرانس مؤكد علي أهمية إعادة الأموال المهربة لدول الربيع العربي واستعداد أمريكا للتعاون معها.. وقال النائب العام الأمريكي انه تم تعيين خبيرين الأول بواشنطن والثاني بالشرق الأوسط لمساعدة الدول العربية.. وأكد نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية ان المواطن العربي ينتظر استجابة أكبر من الدول الأوروبية بعد قيامها بالإستيلاء علي أموال افريقيا وآسيا.. وأكد نائب رئيس البنك الدولي علي ضرورة وأهمية إعادة الأموال المنهوبة.. وطالب د.محمد محسوب بضرورة قيام الدول الغربية بالدور المطلوب لتجميد ومصادرة وإعادة الأموال.. كما طالب النائب العام الليبي بتوفير المعلومات حول الحسابات والعقارات المملوكة لليبيا في أمريكا وأوروبا.
وأصدر المؤتمر في ختام أعماله بحضور أمير قطر بيانا طالب فيه أمريكا وأوروبا والدول المختلفة بالالتزام بتنفيذ خطة عمل استرداد الأموال، وان ركز المجتمع الدولي بعد نجاح ثورات الربيع العربي علي جهود رد الأموال استنادا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.. وتم التأكد علي أهمية توفير حوار مستمر عن سياسات تذليل صعوبات استرداد الأموال، وتحديد الاحتياجات الخاصة بكل دولة والتدريب الفني، وانشاء قاعدة بيانات خاصة باسترداد الأموال والمساعدة القضائية والخبرات التي تحتاجها الدول العربية لاسترداد أموالها.. وتحديد وسائل الاتصال للرد علي الاستفسارات ومراجعة كافة التشريعات لاصلاحها وسن الثغرات بها.. والتعهد باتاحة المساعدة الفنية من الدول الثماني الكبري والمنظمات الدولية لدول الربيع العربي.