وصله كلام

نعم للزيادة والحبس لمنظمي الدروس الخصوصية

انتابتني الدهشة وانا اتابع اخبار الاحتجاج الموسع الذي نظمه المدرسون وشارك فيه العديد من المدرسين من جميع المحافظات معترضين علي زيادة رواتبهم بنسبة 001٪ ومطالبين بحد ادني للاجور في كادر خاص يبدأ بثلاثة الاف جنيه وعدة مطالب اخري وبداية لا يمكن لاحد ان يصادر علي حق اي مواطن في طلب تحسين اوضاعه المعيشية وبالطبع من بينهم المدرسون ولكن الدهشة التي شعرت بها تنبع من انني اتفهم تماما مطالب المدرسين الغلابة من اصحاب المواد التي لا تسمن ولا تغني من جوع مثل مدرسي التربية الرياضية والموسيقي والرسم والانشطة ومعهم الاداريون فهم لا يتقاضون سوي مرتباتهم ولهم كل الحق في زيادة هذه الرواتب حتي تتوفر لهم ولاسرهم حياة كريمة اما باقي المدرسين وهم غالبية من اصحاب المواد التي تدر عليهم واللهم لا حسد دخلا بالالاف شهريا من الدروس الخصوصية التي تستنزف ميزانيات الاسر بداية من التعليم الابتدائي وتتصاعد مع التعليم الاعدادي وحدث ولا حرج عن مفرمة دخول الاسر في الثانوية العامة وبعض الدراسات اكدت ان حجم الانفاق في الدروس الخصوصية يصل لمئات الملايين وقد يتجاوز المليار سنويا فهل تكون هذه عدالة ان يجني مدرسو الدروس الخصوصية الملايين ويطالبون بزيادة الكادر المالي لهم بل العدالة تقتضي اذا كان سيتم المساواة في رفع الكادر لجميع المدرسين فلابد من تشديد العقوبة علي من ينظم دروساً خصوصية بعد ذلك لتصل الي الحبس فكما يطلب المدرسون حقهم فلابد من الرحمة بالاسر المنهكة من الاستنزاف في هذه الدروس ولابد مقابل زيادة الكادر ان يعود التعليم للمدارس بعد ان قصره المدرسون علي الدروس الخصوصية فقط واعرف ان هذا الكلام سيغضب اباطرة الدروس الخصوصية واعرف ان منعها سريعا وبشكل نهائي امر صعب ولكن لابد ان نبدأ وكلما طبقنا القانون بحسم سنصل تباعا لنتائج ايجابية ولتمضي الحكومة في طريقها لانصاف المدرسين الغلابة وانقاذ الاسر المصرية من المذبحة المستمرة للدروس الخصوصية مقابل زيادة الكادر لاقصي مدي ممكن.