زويل أمام التأسيسية:النظام البرلماني لايصلح لمصر ..والمطلوب نظام مختلط

الفصل بين الدين والدولة يحمي المؤسسات الدينية

د. زويل فى لجنة الحوارات بالتأسيسية وإلى جانبه د. البلتاجى
أكد العالم المصري د.أحمد زويل علي ان مصر الآن امام لحظة تاريخية والتي تقوم فيها الجمعية التأسيسية بوضع الدستور الجديد لمصر بعد الثورة العظيمة ، مشيرا الي أنه بعد مائة عام وأكثر سوف يذكر التاريخ من هم اعضاء التأسيسية الحالية التي وضعت الدستور وما سيقدمونه لمصر. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الحوارات المجتمعية برئاسة د. محمد البلتاجي رئيس اللجنة، وقام بإدارة الجلسة د. عاطف البنا عضو الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشار زويل الي انه يجب التوافق من اجل اتمام العمل العظيم الذي تقوم به الجمعية متمثلا في وضع الدستور، والذي يجب ان يخرج من مجرد مناقشة عدد من المواد الي حجم المسئولية الاكبر وهي ان يعالج الدستور المشكلات التي يتعرض لها ما يقرب من 90 مليون مصري علي مدار اكثر من 30 سنة ، لأن المشكلة ليست علي عاتق المصريين فقط ولكن المشكلات تشمل أكثر من 350 مليون عربي، بل وتمتد الي أكثر من 1.5 مليار مسلم لم ينهضوا منذ الحكم العثماني، مشيرا الي انه يجب ان يكون الدستور القادم هو الدستور العادل والشامل الذي ينجز ولا يفصل، وان تكون اساسيات الدستور حقوق الانسان، وعلاقة الحاكم بالمحكوم، مشددا علي ضرورة التركيز علي روح المبادئ الدستورية البسيطة لأنه كلما زادت المواد تعقيدا كان المجال مفتوحا امام التعديلات علي الدستور، مع الاخذ في الاعتبار البعد عن النزاعات السياسية والحزبية لأن الدستور اهم من التفاصيل الشخصية الضيقة او المصالح الحزبية .
وأكد الدكتور أحمد زويل علي ضرورة ان يكون الهدف من الدستور هو مصر وان تعود مصر عظيمة مثلما كانت منذ آلاف السنين، مؤكدا علي ان النهضة لن تكون بالكلام ولكن بالفعل من خلال نهضة تقوم علي 3 محاور وهي العلمية والثقافية والاقتصادية.
وفيما يتعلق بالمحور العلمي أكد زويل انه يجب ان يتم الاعتماد علي الانتاج الفكري والعلمي من خلال التركيز علي النهضة العلمية التي لن تتحقق الا بالنص علي حقوق التعليم والبحث العلمي في الدستور الجديد ، حتي نحقق نهضة مثل التي حققتها الهند في مجال البرمجيات وكوريا الجنوبية في مجال الانسان الالي، وشدد زويل علي ضرورة النص علي وضعية خاصة للباحثين والعلماء في داخل مصر وخارجها.
وتطرق زويل للحديث عن المحور الثقافي وعبر العالم المصري عن حزنه لما تشهده مصر من حالة ترد ثقافي واضحة في تعامل الافراد مع بعضهم البعض والالفاظ التي لم يعد يتحملها بشر ، مؤكدا علي ضرورة وجود رؤية واضحة في الدستور الجديد حول حرية الفكر والصحافة والثقافة ، وتحقيق نهضة ثقافية من خلال النص علي حرية الفكر والابداع قائلا: " كل واحد في مصر بقي يفتي زي ما هو عاوز".
وشدد زويل علي انه من حق كل شخص ان يملك فرصة في الحقوق و المسؤوليات. وقال:" لكن الفوضي التي نراها حالياً لا تنفع"، وتابع:"ما ينفعش كل حد مش عاجباه حاجة يشتم رئيسه في الشغل أو يقطع السكة الحديد" وأكد علي ضرورة أن تكون الحقوق الإنسانية الأساسية متساوية بين جميع المواطنين في الدستور الجديد وطالب بتبني مفهوم جديد للملكية الفردية بما ينعكس علي الغالبية العظمي من الشعب فتشعر بهذه الملكية ويتعاظم لديها الشعور بالانتماء للبلد.
وتطرق العالم الكبير للحديث عن العلاقة بين العلم والدين مشدداً علي أنه لايوجد صراع بين العلم والدين علي الإطلاق.. فالعلم يبحث عن الحقيقة ويدرس الطبيعة، والدين يهتم بالروحانيات والأخلاقيات وطريقة التعامل بين البشر، وقال أما مايحدث الآن من فتاوي غريبة فأنا لا أجد لها علاقة بالعلم، مستنكرا ما يحدث حالياً من خلال تصوير البعض لوجود صراع كبير بين الدين والعلم عن طريق الصراع بين الدولة الدينية والدولة العلمانية واختزال القضية في هذه الزاوية فقط.. وقول البعض »لو ماكنتش الدولة دينية تبقي علمانية«.. وأوضح د. زويل ان أمريكا هي أكثر بلد غربي متدين وفقاً للإحصائيات في هذا الصدد رغم أنها تطبق الفصل بين الدين والدولة ولكن هذا الفصل لا يعني منع أحد المواطنين من الذهاب إلي الكنيسة أو المسجد أو المعبد ولكن معناه حماية المؤسسات الدينية من تغول وطغيان سلطات الدولة. وفي نفس الوقت يصون العمل الإداري للدولة من الفتاوي.. وتساءل: هل يعقل أن يقول أحد أن شعب مصر غير متدين لأنه اختار الدولة المدنية ؟ وقال ان شعبنا هو أول من وضع بذرة التدين منذ آلاف السنين، ولابد من توضيح هذه النقطة في الدستور الجديد.
وأثناء حديثه أكد العالم الكبير أنه لم يكن يرغب في التطرق للحديث عن نظام الحكم المرجو في مصر بعد الثورة ولكنه يري أن يعطي صورة عامة عنه.. وقال: ان المجتمع المصري بوضعه الحالي ثقافياً وعلمياً واقتصادياً فلن يكون النظام البرلماني قادراً علي ان يحقق التقدم المرجو وةالمنشود فيه. ولأن الشعب المصري يحتاج لتمهيدات كثيرة لتطبيق هذا النظام. ونوه إلي أنه من الصعب أن نطبق النموذج البريطاني لأننا مختلفون عنهم في الدين والبعد الاجتماعي وغيرها من الأمور الكثيرة، وطالب بأن تنص قواعد الدستور الجديد علي ان يكون في مصر نظام حكم مختلط بشكل ديناميكي مرن ويضمن التفاعل ووضوح سلطات البرلمان والحكومة ومؤسسة الرئاسة ووضوح حدود السلطة القضائية بما يمكننا من تجاوز هذه المرحلة الصعبة.