د. شوقي السيد ينسحب من الاجتماع بعد التطرق لموضوع مدينتي

المغربي يطالب نواب الشوري بمشاركة الحكومة

دعا المهندس احمد المغربي وزير الاسكان لإعداد مشروع قانون جديد لتحديد آليات التصرف في اراضي الدولة ومنع التعديات.. وطالب نواب الشوري بمشاركة الحكومة في بلورة الصياغة المبدئية لمشروع القانون والادلاء بوجهات نظرهم في هذا الموضوع. جاء هذا خلال اجتماع لجنة الاسكان والمرافق العمرانية بمجلس الشوري امس برئاسة د. عمرو عزت سلامة لمناقشة سياسات التصرف في اراضي الدولة. وقال الوزير للنواب: »انا ماعنديش قانون جاهز اعرضه عليكم اوابيعه لكم ولكن اسعي للتعرف علي وجهات نظركم«.. وتوقع المغربي ان يتم الانتهاء من مشروع القانون مع بدء الدورة البرلمانية القادمة.
واضاف الوزير ان التصرف في الاراضي كان يتم للهيئات القطاعية مثل هيئة التنمية السياحية.. والتنمية العمرانية والمجتمعات العمرانية الجديدة بدون تخطيط.. وان التوجه الجديد هو وجود تخطيط مسبق للاراضي قبل تقييمها اوالتصرف فيها.. مطالبا بتغيير ثقافتنا التي تنظر للاراضي علي انها مورد مالي فقط.. واعتبارها مدخلا رئيسيا من مدخلات عملية التنمية.
وضرب المغربي مثلا بسوء التخطيط في تسعير الأراضي بحصول هيئة التنمية الزراعية علي مساحة 71 مليون فدان منذ عدة سنوات، ولعدم وجود تخطيط مدروس تعطل المشروع ثم فوجئنا بدراسة تخطيطية تؤكد انه لايمكن توفير المياه إلا لمساحة 4 و 3 ملايين فدان فقط من إجمالي 71 مليونا، وهو ما دعا إلي تحويل بقية أرض المشروع إلي أغراض أخري ومشاريع غير زراعية، وشهد اجتماع اللجنة انسحاب النائب المستقل د. شوقي السيد وهو المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفي بعدما تطرق نائب حزب التجمع المهندس أحمد شعبان إلي قضية مدينتي منتقدا قرار اللجنة المشكلة لدراسة القضية ومجلس الوزراء باعادة بيع المشروع مرة أخري لمجموعة طلعت مصطفي بالأمر المباشر وقال أن هذا يعد تدليلا للمستثمرين الذين تلاعبوا بالشعب والحكومة وأراضي الدولة، وقال د. شوقي السيد »حضرت الاجتماع لمناقشة قضية عامة وهي التصرف في أراضي الدولة ولكن بعد إثارة هذا الموضوع وانا طرف فيه أفضل الانسحاب لأني لو حضرت »مش هاسكت«.
وفي ختام الاجتماع أكد المغربي أن أي تصرف في أراضي الدولة تم بدون حسن نية فإنه لا ولن يسقط بالتقادم، والدولة ستأخذ حقها، وقال ان موضوع إصدار مشروع قانون موحد للتصرف في أراضي الدولة هو أمر معقد جدا فهناك عدة طرق للتصرف في الأراضي، وأي تشريع يجب ان يكون ديناميكيا ومرنا وليس جامدا ويجب اعتماد لوائحه من مجلس الوزراء، لافتا إلي أن إجمالي التصرف في أراضي الدولة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية منذ عام 6002 وحتي الآن لو بلغ 04 ألف فدان منها 03 ألفا لأغراض اجتماعية بدون مقابل، أي أن نسبة 57٪ من إجمالي أراضي الدولة المتصرف فيها كانت لصالح محدودي الدخل.