هاجم المهندس أحمد شعبان نائب «التجمع» بمجلس الشوري سياسة الحكومة فيما وصفه بتدليل رجال الأعمال والمستثمرين الذين تلاعبوا بالشعب وبأملاك الدولة، واستشهد شعبان بما حدث في أزمة عقد أرض مدينتي وانحياز الحكومة لمالك الأرض ولشركة طلعت مصطفي التي حصلت علي الأراضي بتراب الفلوس، وأدت تصريحات نائب التجمع لإشعال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشوري أمس الأول التي حضرها المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان، وانسحب الدكتور شوقي السيد محامي مجموعة طلعت مصطفي منفعلا وقائلا «حضرت الاجتماع لمناقشة قضية عامة وهي كيفية التصرف في أراضي الدولة، لذلك سأنسحب لأنني لو اتكلمت مش هسكت». وعقب وزير الإسكان علي كلام النواب مؤكدا أن أي تصرف في أراضي الدولة لم يتم بحسن نية لا يسقط بالتقادم وأن الدولة ستأخذ حقها، وأشار إلي أن وضع قانون موحد للتصرف في أراضي الدولة سيضع عدة طرق للتصرف في الأراضي، وأضاف أنه لو كانت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان قد تصرفت منذ عام 2006 وحتي الآن في 40 ألف فدان فإن هناك 30 ألف فدان منها كانت لأغراض اجتماعية ودون مقابل مادي. وعلق النائب الدكتور نبيل لوقا بباوي قائلا: إن حكم مدينتي وإعادة تخصيص المشروع مرة أخري لمجموعة طلعت مصطفي عن طريق الأمر المباشر جعلنا في خطر لأن أصحاب الصوت العالي هم الذين يقودون البلد. جاء ذلك بعدما قال المهندس المغربي وزير الإسكان إن الحكومة بصدد إعداد قانون ينظم التصرف في أراضي الدولة، مطالبا نواب الشوري بالمشاركة في إعداد القانون، مشيرا إلي أن الدولة كانت تتعامل مع أراضي الدولة بشكل قطاعي دون تخطيط، وأن القانون الجديد سيراعي التخطيط قبل التنفيذ أو التقسيم حسب احتياجات كل قطاع حتي لا يحدث تنفيذ عشوائي.