..والشريف يطالب المجلس بفتح ملف أراضي الدولة

كلف صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري لجنة الإسكان بالمجلس، بفتح ملف التصرف في أراضي الدولة، وطلب في خطاب إلي اللجنة أمس بالتركيز علي القضايا التي تهم الرأي العام وفي مقدمتها موضوع الأراضي.
سيطر ملف أراضي الدولة علي الاجتماع الأول للجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية أمس وهاجم الأعضاء سياسة الحكومة وقراراتها في مسألة إعادة بيع أرض «مدينتي» إذ وصف النائب أحمد شعبان، القرارات الحكومية بأنها تحايل علي القانون ، وطالب لجنة الإسكان بدراسة ملف التصرف في أراضي الدولة، دون العمل تحت ما وصفه بفزاعة الاستثمار والبطالة، لأن ما يحدث كما قال خطير جدًا، ولا بد من تحمل المسئولية، لأننا في دولة جاذبة للاستثمار.
واتفق معه النائب محمد عبدالواحد، مؤكدًا أن الدولة حينما اتجهت للانفتاح هجم المغامرون علي الأراضي في غيبة القانون، ولا يعقل أن يمتلك مستثمر 20 كيلو مترًا في إحدي المناطق.
في حين دافع د.عمرو عزت سلامة رئيس لجنة الإسكان، عن قرارات الحكومة في قضية «مدينتي»، حيث تحركت الدولة في هذا الملف بشكل سريع، وبما يحافظ علي حقوق جميع الأطراف، الدولة والمستثمرين وحاجزي الوحدات السكنية، أما طرح الأرض من خلال مزاد علني فيعني دخول أطراف آخرين وهذا ليس حلاً.
كما طلب النائب إبراهيم محلب رئيس شركة المقاولون العرب، بفتح ملف أراضي الدولة، ووضع نماذج لعقود، مشيرًا إلي أن أفضل وسيلة هي طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع، مع وجود قانون واضح. ومن جانب آخر أكد المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن عقد البيع الجديد لأرض «مدينتي» لمجموعة طلعت مصطفي قانوني ويحفظ للدولة حقوقها، كما يحفظ حقوق الحاجزين وأصحاب المصالح. وقال لبرنامج مصر ا لنهاردة أمس الأول: إن قيمة العقد تتجاوز ال10 مليارات جنيه بما فيها مقابل النسبة العينية من الوحدات المخصصة للدولة، تبلغ 7% من الامتار المبنية. وقال: إن لجوء «الفخراني» صاحب حكم بطلان عقد «مدينتي» للقضاء لإلغاء العقد الجديد متوقع، والحكومة مستعدة له، واتهمه بالسعي إلي الشهرة. وأكد المغربي أن العقد القديم تم توقيعه بحسن نية ولا توجد شبهة جنائية والخلاف قانوني بحت. وقال وزير الإسكان إنه لو لم يتم حل الأزمة بنوع من الحكمة لهربت رءوس الأموال ولن يثق مستثمر عند التعاقد مع الحكومة. واستهزأ المغربي ممن يقولون إن سعر الأرض 600 مليار جنيه ما يعني أن سعر المتر 28 ألف جنيه وهو ما لا يحدث في طوكيو علي حد قوله والتي يعد سعر المتر فيها أعلي سعر في العالم. فيما أعلنت شركة "مجموعة طلعت مصطفي القابضة" في بيان لها امس التزامها بقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الأحد بتنفيذ توصيات اللجنة القانونية المحايدة.