خلال مناقشات حول التصرف في أراضي الدولة.. محامي "مدينتي" ينسحب من اجتماع "الشورى".. والمغربي يبرر تأخيره أسبوعين: كل تأخيرة وفيها خيرة

انسحب الدكتور شوقي السيد عضو مجلس الشورى، ومحامي مجموعة طلعت مصطفى في قضية عقد "مدينتي" من اجتماع لجنة الإسكان بالمجلس أمس أثناء مناقشة قضية التصرف بأراضي الدولة بحضور المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان.
جاء ذلك عندما كان السيد يتحدث خلال الاجتماع، مشيرًا إلى وجود "تصادم تشريعي" بين القوانين المنظمة للتصرف بأراضي الدولة، لكنه انسحب عقب قول أحمد شعبان النائب عن حزب "التجمع"- الذي كان يجلس بجواره- إن الأحداث الأخيرة- في إشارة إلى قضية عقد "مدينتي"- هي السبب في فتح ملف التصرف في أراضي الدولة.
وبرر السيد انسحابه من الاجتماع، بأنه حضر للمشاركة في مناقشة الموضوع من الناحية السياسية، وليس من خلال قضية أو واقعة معينة، وأشاد شعبان بموقفه بعد استشعار الحرج، ليعلق الأول قائلا: أنا أعرف واجبي جيدًا وقررت الانصراف لأعطي لزملائي الفرصة للحديث بحرية، ولم يستجب لنداءات زملائه من نواب الحزب "الوطني" بالاستمرار وانصرف.
وكان وزير الإسكان برره تأخره لمدة أسبوعين عن حضور الاجتماع قائلا: "كل تأخيره وفيها خيرة" لأن هذا التأخير على حد قوله ساهم في بلورة شكل لمشروع قانون التصرف في أراضي الدولة الذي دعا النواب إلى المساهمة في إعداده.
وأقر المغربي بأن تخصيص الأراضي خلال السنوات الماضية جاء بدون تخطيط على الرغم من وجود قواعد وقوانين منظمة للتصرف في أراضي الدولة، وقال: من الآن فصاعدا ستعمل الحكومة من خلال قاعدة "التخطيط قبل التخصيص".
وأشار إلى أن أراضي الدولة كان يتم التعامل معها في السابق بشكل "قطاعي" دون وجود خطة تنموية، حيث يحصل قطاع السياحة علي مساحات أراضي والزراعة على "شوية" وهيئة المجتمعات العمرانية علي قطع أراضي.
وأوضح أن جزءا كبيرا من الأراضي تم تخصيصها بغرض التنمية سواء الصناعية أو السياحية دون النظر إلى القيمة المالية السوقية للأراضي، وأضاف: لولا هذا لما تمكنا من إنشاء 23 مدينة سكنية في الصحراء باستثمارات بلغت حوالي 400 مليار جنيه واستوعبت أكثر من 3 ملايين مواطن.
وانتقد المغربي تخصيص ما يقرب من 17 مليون فدان لهيئة التنمية الزراعية على الرغم من أن الخطة القومية للدولة تتضمن استصلاح 3.4 مليون فدان وفقا للموارد المائية المتاحة، وقال إن ذلك السبب وراء نشوء ظاهرة تحويل الأراضي التي باعتها هيئة التنمية الزراعة إلى منتجعات.
وعزا تفجر قضية أراضي الدولة مؤخرا إلى زيادة النمو الاقتصادي وما استتبعه من زيادة الطلب على الأراضي، لافتا إلى أنه سيتم العمل بمبدأ التخطيط قبل التقسيم وليس التقسيم قبل التخطيط كما كان يحدث في السابق وأدي إلى حدوث تنفيذ عشوائي.
وقال إن استحداث قانون للتصرف في أراضي الدولة لا يعني عدم وجود قوانين تنظم هذا الموضوع، وخاطب أعضاء اللجنة قائلا: "ماعنديش قانون جاهز جاي إبيعهو لكم"، وأشار إليهم قائلا: الحكومة ترغب الاستماع لكم لتحديد كيفية التعامل مع هذه الآليات.
وتابع: "ممكن أقول البيع بالمزايدة أو بالمناقصة لكن ماذا سنفعل مع المواطن الغلبان ومع الإسكان الاجتماعي وأبني بيتك، وتساءل: هل يمكن تنفيذ هذه المشروعات لو لدينا طريقة وحيدة للتصرف في أراضي الدولة؟ وما هي آلية التسعير؟.
من جانبه، نفى رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اتهامات النواب للحكومة بتسهيل عمليات تسقيع الأراضي لبعض المستثمرين، وقال: الهيئة لا تسمح بتسقيع الأراضي ولا يتم تسجيل الأراضي باسم المستثمر إلا بعد اكتمال المشروع المخصصة من أجله.
وكشف عن قيام بعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالتوسط لإعادة الأراضي التي تم سحبها من المستثمرين بسبب تقاعسهم عن إنجاز المشروعات التي حصلوا على الأرض من أجلها.