طالب وزير الاسكان المهندس أحمد المغربى أعضاء لجنة الاسكان بمجلس الشورى بمشاركة الحكومة فى اعداد قانون ينظم التصرف فى أراضى الدولة، مبررا تأخره لمدة اسبوعين عن حضور الاجتماع بان كل تأخيرة وفيها خيرة ولأن هذا التأخير على حد قوله امام الاجتماع امس «ساهم فى بلورة شكل القانون» وقال المغربى ان اراضى الدولة كان يتم التعامل معها فى السابق بشكل قطّاعى دون وجود خطة تنموية فكان يحصل قطاع السياحة على مساحات أراض والزراعة على «شوية» وهيئة المجتمعات العمرانية على قطع اراض. مؤكدا أن ما سيتم استحداثه فى اى مشروع جديد هو التخطيط قبل التقسيم وليس التقسيم قبل التخطيط كما كان يحدث فى السابق وأدى إلى حدوث تنفيذ عشوائى، واضاف: «استحداث قانون للتصرف فى اراضى الدولة لا يعنى عدم وجود قوانين تنظم هذا الموضوع». وخاطب المغربى اعضاء اللجنة قائلا ما عنديش قانون جاهز جاى ابيعهولكم «وقال كذلك: «الحكومة ترغب فى الاستماع لكم لتحديد كيفية التعامل مع هذه الآليات» وأضاف: «ممكن أقول البيع بالمزايدة أو بالمناقصة لكن ماذا سنفعل مع المواطنين الغلبانين ومع الإسكان الاجتماعى وابنى بيتك» وتساءل المغربى: هل يمكن تنفيذ هذه المشروعات لو لدينا طريقة وحيدة للتصرف فى أراضى الدولة؟ وما هى آليات التسعير؟.