المغربى : تم تخصيص 17 مليون فدان للزراعة بالخطأ

طالب المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان، أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشورى بمشاركة الحكومة فى إعداد قانون ينظم التصرف فى أراضى الدولة.
وخاطب المغربى أعضاء لجنة الإسكان خلال اجتماعهم اليوم برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة "ما عنديش قانون جاهز جاى أبيعوا ليكم"، وبرر تأخرة لمدة أسبوعين عن حضور الاجتماع بقوله "كل تأخيره وفيها خيرة"، لأن هذا التأخير ساهم فى بلورة شكل لهذا القانون واعترف المغربى بالخطأ فى تخصيص 17 مليون فدان للزراعة، رغم عدم وجود موارد مالية لها، مشيراً إلى أن خطة الدولة المائية تكفى لرى 3.4 مليون فدان.
وقال المغربى، إن هذا الأمر أدى إلى أن أصحاب تلك الأراضى تصرفوا فى الأرض التى ليس لها مخصصات مائية، مما فتح الأبواب أمام العشوائية والاستغلال لأغراض أخرى.
وأشار الوزير إلى أن أراضى الدولة كان يتم التعامل معها فى السابق بشكل قطاعى ودون وجود خطة تنموية، فكان قطاع السياحة يحصل على مساحات أراضى الزراعة على "شوية" وهيئة المجتمعات العمرانية على قطع أراضى، وأكد أن ما سيتم استخدامه فى أى مشروع جديد هو التقسيم مثل التخطيط، كما كان يحدث فى السابق وأدى إلى حدوث تنفيذ عشوائى، وقال الوزير إن الحكومة ترغب فى الاستماع إلى آراء النواب لتحديد كيفية التعامل مع هذه الآليات، وتابع قائلاً ممكن أقول البيع بالمزايدة أو بالمناقصة، لكن ماذا سنفعل مع المواطن الغلبان ومع الإسكان الاجتماعى وإبنى بيتك، وتساءل المغربى هل يمكن تنفيذ هذه المشروعات لو لدينا طريقة وحيده للتصرف فى أراضى الدولة؟ وما هى وأين التسعير؟
وأضاف، أننا سنعمل فى القانون الجديد والذى نأمل أن نقدمه إلى البرلمان فى دورته الجديدة على أن يشمل كل القوانين المتعلقة والتى تصل إلى 2941 قانوناً فضلاً عن القرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء حتى لا نكون فى حاجة إلى تفسيرات قانونية تؤدى إلى مواقف نحن فى غنى عنها تؤدى الدخول إلى معارك جانبية كل يوم.
وأوضح المغربى، أن هذا القانون سيراعى ألا تحدث اعتداءات جديدة على أرض الدولة من خلال وضع اليد وأنه يجب أن تكون هناك حماية كاملة لأملاك الدولة والشعب، وأن يواكب ذلك تبسيط الإجراءات فى التصرف للأراضى لصالح التنمية.
وأكد وزير الإسكان، أن الأرض هى أحد مدخلات عملية التنمية وبدونها لا يمكن الحديث عن التنمية فى أى مجال، مشيراً إلى أنه كلما زادت معدلات التنمية ازداد الطلب على الأراضى، وأننا لدينا رغبة شديدة فى أن تكون التنمية فى الصحراء وخارج الوادى لذلك قامت الدولة بتخصيص مساحات كبيرة.
وشدد وزير الإسكان على أن إيرادات الهيئات التى باعت الأراضى خلال الثلاثين عاماً الماضية لا ترقى إلى أهمية البعد الاجتماعى والإنمائى الذى حدث، وأكد أن بيع كل الأراضى لا يصلح أن يتم بقانون المناقصات والمزايدات لاختلاف المكان وأهمية الفرص من البيع.
وقال المغربى، إن الزيادة السكانية الرهيبة فى عدد السكان والذى يصل إلى 140 مليون نسمة بعد 40 سنة يجعلنا نحتاج إلى مصر جديدة وأقاليم يتم التخطيط الجيد لاستيعاب هذه الزيادة سنعانى من مشكلة كبيرة جداً.
وقال الوزير، إن أى تصرف فى أراضى الدولة تم بدون حسن نية لا يسقط بالتقادم والدولة ستأخذ حقها، وأضاف أن عمل مشروع قانون موجد للتصرف فى أراضى الدولة أمر معقد جداً، فهناك عدة طرق للتصرف فى الأراضى وأى تشريع يجب أن يكون ديناميكياً ومرناً وليس جامداً ويجب اعتماد لوائحه من مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن إجمالى التصرف فى أراضى الدولة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية منذ عام 2006 وحتى الآن بلغ 40 ألف فدان، منها 30 ألف فدان لأغراض اجتماعية بدون مقابل.