المتحدث الرسمي للمحكمة الدستورية : تأسيسية الدستور لا تعمل منعزلة وتستمع لرأي الجمعية العمومية

اكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها ان الجمعية التأسيسية للدستور لا تعمل بمعزل عن المحكمة الدستورية العليا عند مناقشة المواد الخاصة بالمحكمة في الدستور الجديد وانها تستطلع رأي المحكمة والجمعية العمومية في اي مقترحات جديدة حول المحكمة. وقال المستشار سامي في تصريحات ل »الأخبار«: ان كل ما يتردد عن المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا في الدستور الجديد عبارة عن مقترحات ومعظمها يستعصي علي التطبيق ولا علاقة له بالتنظيم الدستوري في أية دولة، ومسألة تنظيم العمل بالمحكمة الدستورية العليا مسألة خاضعة لمقتضيات العمل والمحكمة الدستورية في فرنسا عبارة عن مجلس دستوري.. واضاف ان الاقتراحات بالجمعية التأسيسية تدور حول تشكيل المحكمة من 11 قاضيا او 9 قضاة في دائرة واحدة مع النص في الدستور علي حكم انتقالي بأن يستمر قضاة المحكمة الحاليين وهم 71 وعدم عزلهم حتي يصل العدد الي 11 او 9 اما بوصول عدد من القضاة للمعاش او بالوفاة والاقتراح الثاني يتعلق بطريقة اختيار قضاة المحكمة عن طريق الجمعيات العمومية للمحاكم وهذا عمليا صعب جدا وبعيد عن الواقع.