وزير الإسكان في لجنة الدفاع بالشوري

النظام السابق تعمد إهمال سيناء وجميع مخططاته استهدفت »الشو الإعلامي«

لجنة الدفاع بالشورى خلال اجتماعها أكد د . طارق وفيق وزير الإسكان والتعمير ضروروة وجود مخطط زمني لتنفيذ الخريطة الإستثمارية وخطة التنمية بسيناء حتي يتم التنفيذ بشكل شامل وكاشف وواضح.. وشدد الوزير علي أهمية وجود مخطط استراتيجي له أهداف عامة وطنية وإنجازات علي أرض الواقع علي ان تتم متابعته بمعدل زمني واضح، وقال الوزير ان النظام السابق تعمد إهمال المشروعات القومية لتنمية سيناء وذلك رغم تعدد المشروعات والاقتراحات التي كانت تقابل بالمعوقات لتعطيلها.
وأكد الوزير أمام اجتماع لجنة الشؤون العربية والدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري أمس أن مشكلة تنمية سيناء قبل ثورة 25 يناير كانت تكمن في عدم وجود الإرادة السياسية الفاعلة لتنميتها والآن أصبحت الإرادة السياسية متوافرة لتنمية سيناء والاهتمام بأبنائها بعد إنشاء وتشكيل جهاز تنمية سيناء.
وكشف الوزير عن وجود أكثر من سبعة مخططات لتنمية سيناء في التسعينات تابعة لوزارة التخطيط وعدد من الوزارات إلا أن الوزارات كانت تعمل بشكل فردي من أجل »الشو الإعلامي فقط«.
من جانبه اكد اللواء عبد الله عبد الغني نائب رئيس فرع المشروعات بالقوات المسلحة رفض مصر لاي مساعدات اجنبية لتنمية سيناء اذا كانت مصحوبة بشروط اذعان..وتساءل لماذا هذه الرغبة في سيناء باي شكل من الاشكال وهناك اماكن كثيرة في مصر في حاجة للتنمية.. وقال ان حق التملك للاجانب مرفوض تماما في سيناء ومسموح للمواطن المصري من ابوين مصريين بجنسية مصرية دون غيرها.
وشدد عبد الغني علي ضرورة وضع ضوابط للتملك والرهن والشهر وحق الانتفاع وتداول الاسهم ونسب المشاركة حتي لايتواجد اي كيان غير مرغوب فيه في سيناء مشيرا في هذا الصدد الي ان القوات المسلحة وافقت عام 2006 لهيئة البترول وهي هيئة مصرية مائة في المائة علي انشاء شركة الشرق الاوسط للغاز في منطقة المساعيد بسيناء وبعد عامين تحولت نسب الاسهم ودخلت شركة بريطانية بنسبة 53٪ وشركة اسرائيلية بنسبة 25٪ وشركة من امريكا اللاتينية بنسبة 12٪ وشركة حسين سالم بنسبة 10٪ واصبح مدير الشركة في مصر يوسي اري ميمان اسرائيلي الجنسية.. وتساءل هل هذا معقول
واضاف انه لابد من تشريع يحدد نسب المساهمة والمشاركة في المشاريع مع رفض التحكيم الدولي تماما في سيناء لانه سيدخل الدولة في متاهات لافتا الي ماحدث مع شركة سياج التي لجأت للتحكيم الدولي وخسرت الدولة 154 مليون دولار
وكشف اللواء عبد الله عبد الغني عن اسباب فشل تنمية سيناء ومنها عدم مراعاة المشاكل الاساسية مثل حق التملك والانتفاع وتدخل الاجانب في سيناء »التي كانت تباع في السويد وسويسرا« واقامة مشروعات لاتخدم المجتمع ولا المواطن السيناوي وعدم وجود خريطة استثمارية علي مستوي سيناء وان التنمية لم يكن هدفها التنمية
واثناء المناقشات طالب عدد من النواب من ابناء سيناء بتمليك الأراضي للسيناويين واقترح النائب مسلم عياد أن يتملك أبناء سيناء الأراضي التي يقيمون عليها كما يحق لهم الحصول علي الجنسية المصرية طالما أنهم يحملون الرقم القومي دون الرجوع إلي جنسية الأبويين.
وطالب سالم عطية بأحقية أبناء سيناء بالتمثيل بتشكيل جهاز تنمية سيناء مشيرا إلي أن إنشاء الجهاز جاء لإرادة سياسية فقط مطالبا بإنشاء جامعة حكومية فورا ونفي عطية خلال كلمته تورط عدد كبير من أبناء سيناء في تجارة السلاح والمخدرات.