مسئول عسكري: التملّك بسيناء للمصري من أبوين مصريين فقط

أ ش أ
أكّد اللواء عبد الله عبد الغني -نائب رئيس فرع المشروعات بالقوات المسلحة- رفض مصر لأي مساعدات أجنبية لتنمية سيناء إذا كانت مصحوبة بشروط إذعان، وكذلك حقّ التملك للأجانب في سيناء فهو مرفوض تماما، ومسموح للمواطن المصري من أبوين مصريين بجنسية مصرية دون غيرها.
وشدّد اللواء عبد الله عبد الغني -أمام اجتماع لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى- اليوم (الثلاثاء) على ضرورة وضع ضوابط للتملك والرهن والشهر وحق الانتفاع وتداول الأسهم ونسب المشاركة حتى لا يتواجد أي كيان غير مرغوب فيه في سيناء، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة أن تراعي التشريعات المتعلقة بهذا الخصوص عدم السماح بتكرار ما حدث بالفعل خلال السنوات الماضية من تغيير لملكية الأسهم في بعض الشركات العاملة في سيناء.
وأضاف أنه لا بد من تشريع يحدّد نسب المساهمة والمشاركة في المشاريع مع رفض التحكيم الدولي تماما في سيناء؛ لأن هذا من شأنه إدخال الدولة في متاهات، لافتا النظر إلى ما حدث مع شركة "سياج" التي لجأت للتحكيم الدولي، وتسبّبت في خسارة الدولة 154 مليون دولار.
وكشف اللواء عبد الله عبد الغني عن أسباب فشل تنمية سيناء؛ ومنها عدم مراعاة المشكلات الأساسية مثل حق التملك والانتفاع وتدخل الأجانب في سيناء، وإقامة مشروعات لا تخدم المجتمع ولا المواطن السيناوي وعدم وجود خريطة استثمارية على مستوى سيناء.
من جانبه قال طارق وفيق -وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية- إن الإرادة السياسية لم تكن موجودة لتنمية سيناء، وإن دراسات عديدة أُعدّت منذ سبعينيات القرن الماضي وأُلقيت في القمامة.