إذا ما صحت الأخبار المتداولة والتي تم نشرها بصحف الأمس، فلنا أن نتوقع خلال الأيام القليلة القادمة، إصدار اللائحة التنفيذية للتنمية المتكاملة لسيناء، بعد اقرارها واعتمادها من رئيس الوزراء،..، وهذه خطوة بالغة الأهمية والأثر علي طريق تعمير سيناء، وانهاء عزلتها عن بقية أرض الوطن، وتصحيح الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه جميع الحكومات طوال الفترات السابقة. وأهمية هذه الخطوة تعود إلي ان هذه اللائحة هي المنظمة لجميع اجراءات وخطوات النشاط الاقتصادي والاستثماري في سيناء، بما فيها تنظيم وتقنين حقوق التملك للأراضي والعقارات والمنشآت، وإقامة المشروعات الصناعية والزراعية، وغيرها من الأنشطة اللازمة والضرورية لإعادة تعمير سيناء. وإذا كنا قد اكتوينا بنار وخطر الإرهاب والتطرف الذي ظهر مؤخرا في سيناء، وبدأ في تكوين بؤر ومرتكزات لنشاطاته وجرائمه هناك بما يهدد أمننا القومي، ويمس هيبة الدولة المصرية،...، فإن ذلك يعود في جزء كبير منه إلي الخطأ الذي وقعنا فيه بإهمالنا لسيناء، وتركها في شبه عزلة خالية من التنمية والتعمير طوال السنوات الماضية، وهو ما جعلها محطا لكل طامع في مصر، أو كاره لأمنها واستقرارها. وأحسب ان الوقت قد حان الآن كي ندرك، ان تعمير وتنمية سيناء، وفق خطة قومية شاملة ومدروسة، وبرنامج زمني محدد، هو في حقيقته واجب وطني وقومي تحتمه ضرورة الحفاظ علي الأمن القومي لهذا الوطن. ولعلنا لا نأتي بجديد، ولا نذيع سرا، إذا ما قلنا ان الوسيلة الفاعلة والمؤكدة، بل والوحيدة، لحماية سيناء وضمان أمن وسلامة الجبهة الشرقية لمصر، هي في تعمير وتنمية سيناء، وانهاء عزلتها، واغترابها، عن بقية أرض الوطن، بأن تصبح بالفعل امتدادا طبيعيا وتنمويا لشرق الدلتا ومدن القناة،...، فهل يتحقق ذلك؟!
