4.5 مليار جنيه متأخرات شركات المقاولات لدي الحكومة

اعد المجلس التصديري لمواد البناء مذكرة لتقديمها لرئيس الوزراء للمطالبة بسرعة دفع مستحقات شركات المقاولات المتأخرة لدي الجهات العامة والتي تعود لما قبل ثورة 25 يناير 2011. وصرح الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء بان قيمة تلك المتأخرات تزيد علي 4.5 مليار جنيه وبسبب توقف سدادها وعدم ضخ أية استثمارات حكومية جديدة في قطاع المقاولات فان السوق يعاني من ازمة نقص سيولة مع ضعف الطلب علي كثير من منتجات مواد البناء المختلفة وهو ما انعكس علي تناقص الطاقة التشغيلية لكثير من الصناعات والحرف المعتمدة علي قطاع المقاولات. وقال ان استمرار مشكلة متأخرات شركات المقاولات لدي الحكومة هو ما يحد من تعافي الاقتصاد لان المقاولات تعد اهم قطاع قائد لحركة السوق ككل وبالتالي النمو الاقتصادي مشيرا الي ان كثير من شركات المقاولات اضطرت الي تأخير سداد قيمة مشترياتها لمدد تصل حاليا الي 90 يوم واكثر وهو ما يزيد من الضغوط علي الشركات الموردة والمتعاملة معها خاصة شركات مواد البناء مثل الحديد والاسمنت والسيراميك الرخام والجرانيت والواح الالمونيوم المستخدمة في الواجهات والشبابيك والابواب الاخشاب والدهانات والاسلاك والمعدات الكهربائية وغير ذلك. وطالب جمال الدين الحكومة بالاهتمام اكثر باعادة ترتيب البيت المصري من الداخل لاستعادة عافية الاقتصاد في اسرع وقت وهو ما يتطلب حل جذري لكثير من المشكلات التي يعاني منها القطاع الانتاجي مثل الضرائب او نقص الاراضي الصناعية او عدم توافر العمالة المدربة وارتفاع تكلفة التمويل المصرفي ونقص الطاقة الي غير ذلك من مشكلات معروفة لدي الجميع ومعروف ايضا افضل سبل حلها.