عزا وزير الدولة للشئون البرلمانية والنيابية د. محمد محسوب قرار الغاء لجنة استرداد الاموال المنهوبة التي انشأها المجلس العسكري في ابريل من عام 1102 الي انها كانت لجنة ادارية من القضاة. وأوضح محسوب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج »هنا العاصمة« علي قناة »سي بي سي« ان اللجنة التي طالبنا بإنشائها يجب ان تتكون من عناصر قضائية ودبلوماسية وممثلين من المجتمع المدني لضمان الشفافية وللحيلولة دون تكرار منظومة الفساد الذي استشري في مفاصل الدولة والتعجيل بعودة الاموال المنهوبة الي داخل مصر ولان قضية استرداد الاموال ليست قضية الحكومة المصرية فقط انما هي قضية مجتمع بأكمله.. وكل عنصر من العناصر المكونة للجنة سيواجه جانب من جوانب قضية استرداد الأموال.