في أخطر تصريحات للأمين العام للجنة استرداد أموال الشعب المصري:

رصدنا حتي الآن سرقات بلغت 3 تريليون جنيه استولي عليها النظام السابق من قوت الشعب!

كل كلمه نطق بها هذا الرجل تؤكد ان فساد النظام السابق كان اكبر واكثر مما كنا نتوقع أو نتصور.. فما كشفه لنا الدكتور محمد محسوب الأمين العام للمجموعة المصرية لاسترداد اموال الشعب المصري المنهوبة كان بمثابة قنابل..
الرجل الذي يمتلك الآلاف من المستندات التي تثبت تورط النظام السابق في جرائم سرقه بالمليارات.. تحدث معنا بدون اي محاذير او خطوط حمراء.. فماذا قال؟!.. هذا ما سنعرفه من خلال السطور القادمة..
في البداية اشار لنا الدكتور محمد محسوب الامين العام للجنة المصرية المشكلة لاسترداد اموال مصر المنهوبة طالبنا المتطوعين لمساعدتنا بالمستندات اللازمة وساعدتنا قناة الجزيرة في نشر الفكرة والتي وجدت صدي كبير في جميع الاوساط المهتمة بقضية استرجاع اموال الشعب المصري المنهوبة وواحهنا في البداية مشكلات عديدة مع جهاز امن الدولة الا ان الفكرة كتب لها النجاح وحصلنا في بداية الامر علي 600 ايميل تحتوي مستندات في منتهي الاهمية..
مهمات أساسية!
ويكمل قائلا: بطبيعة الحال دورنا يشمل التنبيه والتوعية بالدور الهام للجنة ودفع الحكومة المصرية للعمل علي التواصل مع العالم الخارجي لاستعادة اموالنا المنهوبة عبر الثلاثين سنة الماضية حتي تساهم تلك الاموال في النهضة الحقيقية والمنتظرة لمصر في المستقبل القريب.
كما اشار دكتور محمد محسوب الي ان مايتم رده من اموال منهوبة يجب ان يوجه لتطوير منظومة التنمية المصرية بمعني تطوير التعليم والصحة ولا يقتصر علي زيادة المرتبات وتحسين الاحوال المعيشية فقط لاغير وبمفهوم آخر يجب ان توضع الاموال المسترده لصالح النهضة المصرية الحديثة والتي ينتظرها الجميع بعد ثلاثون عاما من الفقر والانهيار الاقتصادي للبلاد علي يد نظام فاسد اطاح بآمال المصريين في الحلم بالتنمية المستقبلية.
في نفس الوقت اللجنة الرسمية الحالية تم تشكيلها لاسترداد الاموال المصرية المهربة وذلك بموجب ضغوط شعبية بالاضافة الي قرارات واضحة من المجلس العسكري والحكومة المصرية وهي عبارة عن لجنة قضائية نشات للدفاع عن الحقوق المصرية الا اننا لدينا تحفظ علي طبيعة تشكيل اللجنة الحالية فقد حادت نسبيا عن الشكل والتصور الذي طرحناه كلجنة شعبية فهي مجرد لجنة قضائية فقط الا اننا طالبنا بان تكون تلك اللجنة في تشكيلها تحتوي علي مزيج من شخصيات قضائية واخري دبلوماسية واعضاء من المجتمع المدني من العناصر النشطة..
وهنا فجر مفاجأة من العيار الثقيل قائلا: من جهة اخري يتم تقدير حجم الثروات المنهوبة من خلال تقارير هيئة النزاهة المالية الدولية والذي اشار الي ان حجم الاموال التي تم تهريبها من مصر خلال عام 2000 وحتي عام 2007 تجاوز 57 مليار دولار فيما يتعلق بالفساد الواضح فقط وليس الخفي مثل السرقات الصريحة والرشاوي والحصول علي اموال مقابل بيع الاصول باسعار بخسه كما اشار تقرير اخر عام 2010 انه تم تهريب 6مليار دولار خارج البلاد وحتي عام 2008 الذي تضرر فيه العالم كله جراء الازمة المالية ثم تم تهريب 4 مليار دولار اخري اضافيه في حين اشارت التقارير المصرفية الي ان الثلاثة عقود الاخيرة شهدت تهريب ما يقرب من ثلاثه تريليون جنيه خارج البلاد اي ما يعادل 700 مليار دولار امريكي بسبب الفساد الذي تفشي في البلاد حيث يتم حصرها من خلال المراقبة القانونية الواضحة والتي اقرت بان هناك مؤشرات وصفقات فساد مقننه لكن الحجم الاكبر من اموال الفساد يتم غالبا بطريقة غير تقليدية ويتم تهريبها باسماء افراد اخرين كستار وغطاء في مقابل الرشاوي كاحدي صور الفساد الخفي اضافة الي الاموال المهربة تحت مسمي شركات وايداعات تبدو مشروعة واموال اخري يتم تهريبها قبل ان تدخل الحافظة المالية المصرية وغيرها وجميعها لا يمكن ملاحقتها او ملاحظتها الا في اضيق الحدود..
واوضح امين عام الجمعية المصرية لاسترداد الاموال المنهوبة ان هناك صورا متعدده لتهريب الاموال للخارج ومنها مايعرف بالسرقة الكلاسيكية كالرشاوي الصريحة واكبر مثال عليها قضية رشوة مرسيدس الشهيرة والمصدر الثاني يتمثل في بيع الديون المصرية والتي بدات منذ بداية تسعينات القرن الماضي حيث اتاحت الدولة المصرية لبعض رجال الاعمال ان يقوموا بدور الوسيط بينها وبين الدول الدائنة للتفاوض بشأن المديونيات حيث تأخذ الدولة المدينة نسبة معينة وتتنازل عن الباقي ويكون لرجل الاعمال المصري "الوسيط"نسبة في تللك الصفقة المشبوهة والواقع يؤكد ان التفاوض المباشر مع الدوله الدائنة كان سيوفر علي مصر اموالا طائلة دخلت قائمه الفساد علي يد رجال الاعمال اما المصدر الثالث لتهريب الاموال المصرية المنهوبة فيتمثل في فضيحة "الخصخصة" ولاشك ان البنوك هي المصدر الرابع من صور تهريب الاموال فأخذت الاموال صورة قروض مباشرة من البنوك من اجل اقامة مشروعات معينة وتم تهريبها للخارج وكان تسهيل الحصول علي القروض بالملايين يتم باوامر عليا واحيانا رئاسية ويتم اجبار رؤساء بعض البنوك علي تنفيذ تلك الاوامر والانصياع اليها دون نقاش بالمخالفة لدراسات الجدوي التي تقوم عليها تلك المشروعات والتي لا تتحمل صرف تلك المبالغ الباهظة من القروض المالية كذلك يأتي بيع الاراضي في مقدمة قضايا الفساد وكثير من الاراضي المميزة تم بيعها باسعار بخس لرجال اعمال واصحاب المصالح المشتركة..
مشاكل وعوائق!
وحول ابرز المشكلات التي تواجه لجنة استراد الاموال العامة القضائية في عملها الاجراءات البطيئة في التحرك بما لا يتناسب مع الحدث الجلل با سترداد المليارات المنهوبة من دماء هذا الشعب المطحون كذلك حتي الآن الحكومة المصرية الحالية لم تظهر الجدية المطلوبة من خلال التواصل مع الدول الاخري كما انها لم تتبن للأن موقفا حاسما او سياسة واضحة المعالم في تحديد ماهية السياسة المستقبلية للتعامل مع الدول التي وافقت علي تلبية النداء من عدمه لان الدور المصري سوف يتعاظم في المنطقة عقب تجاوز المرحلة الحالية الحرجة ايضا احد اهم العوائق التي لاحقت اللجنة الرسمية لاسترداد الموال المنهوبة التقاعس في تقديم مبارك-راس النظام السابق للمحاكمة هو واركان نظامه الذي افسد الحياة السياسية والاقتصادية في مصر لان مبارك هو الذي قاد عملية "تجريف الثروة المصرية"وبمجرد ان بدأت اجراءات محاكمته حتي وجدنا دول وحكومات كثيرة تبدي استعدادا كبيرا لاسترجاع اموال الشعب المسلوبة ومنها الحكومة السويسرية التي التي ارسلت وفدا رسميا مؤخرا لطلب التفاوض الرسمي مع الحكومة المصرية للعمل علي اعادة الاموال المنهوبة وللاسف فقد تم ذلك بعيدا عن المطالبة الرسمية من جانب الحكومة الحالية.
كما توجد عوائق خارجية تواجه لجنة استرداد الاموال المصرية ابرزها ان اغلب هذه الدول الاجنبية بلا رغبة حقيقية في استرجاع الاموال المنهوبة الا انها ستسعي لردها في حالة ما اذا كانت لديها مصلحة في ذلك بان يستفيد اقتصادها
المنوفيه: محمد الشامي