أهالي رفح فضلوا خطر الموت علي أن يتركوا منازلهم المتصدعة

السكان: لن نترك أرض أبائنا واجدادنا حتي لو دفعوا ملايين الجنيهات

لن نترك أرض أبائنا واجدادنا حتي لو دفعوا ملايين الجنيهات بهذه الكلمات بدأ اهالي رفح كلامهم لبعثة"الاخبار" عندما تجولت علي مناطق الشريط الحدودي للتعرف علي ارائهم في ترك منازلهم مقابل تعويض مادي والحصول علي مكان اقامة أو أرض وتعويض بديلا لمساكنهم لاتاحة الفرصة امام أجهزة الدولة لاخلاء منطقة الشريط الحدودي ليكون هناك رؤية وعمق استراتيجي للحدود مع غزة وذلك بإزالة الأحياء السكنية علي بعد من 300 الي 500 متر علي الاقل. الأخبار رصدت بنايات عالية تصل الي 5 ادوار علي طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة في احياء البراهمة وصلاح الدين والبرازيل وكندا .والتي اقيمت علي مسطحات واسعة وهناك بنايات منخفضة من دور واحد وبنايات أخري مهجورة بعد ان انهارت بالكامل بسبب القصف الاسرائيلي علي غزة أو بسبب الانفاق ..
ورغم ان هناك اعداد كبيرة من المنازل التي تصدعت جدرانها بل وحدث انهيار جزئي فيها خاصة العمارات السكنية الا ان سكانها فضلوا البقاء فيها يواجهون واطفالهم خطر الموت كل لحظة علي ان لا يتركوها . وقد برر كل منهم اسباب تمسكه بالارض والمنزل ولم يات في معرض الحديث بان وجود الانفاق الارضية كمصدر للرزق سببا في التمسك بالبقاء.
حيث قال أسامة حماد 44 سنة أحد سكان المنطقة الملاصقة للشريط الحدودي بمدينة رفح قرب المعبر - يبعد منزله عن الشريط الحدودي مسافة 200 متر تقريبا - انه لن يبرح مكانه ولن يترك أرضه مطلقا ولو عرضت عليه الحكومة مليون جنيه مشيرا إلي أنه أصول عائلته تسكن هنا علي الشريط الحدودي قبل أن يكون هناك شريطا حدوديا من الأصل حيث أنه ورث الأرض من أجداده ولن يفرط في شبر منها رافضا ما ستقدمه الدولة له من تعويضات مالية أو مساكن بديلة قائلا " ولو بمال الدنيا ما أفرط في أرضي ولا بيتي .. أرضي عرضي " . قالت ليلي عبد الفتاح من سكان شارع صلاح الدين إن المحافظ الاسبق قام بعمل زيارة للمنطقة وقال إن المحافظة ستمنح كل مواطن شقة غرفتين وصالة فهل هذا مناسب للانشاءات التي اقمناها . هذا لا يرضي الله لابد وان يكون التعويض مناسبا ويرضي المواطن وان تسهم الدولة في تحقيق هدفها في تطهير المنطقة وعمل فراغ للقضاء علي الانفاق.
وقال خميس حمدان من سكان شارع صلاح الدين انا موظف وامتلك انا واشقائي عمارة سكنية تضم 12 شقة علي مسطح واسع ولا يكفيني 4 ملايين جنية فهل ستعوضنا الدولة عن العمارة وتكاليفها. واستطرد قائلا إن التعويض بشقة سكنية من غرفتين وصالة أو ثلاث غرف وصالة غير مناسب ولن يرضينا
وهنا لابد وان تقدر الدولة قيمة الارض والانشاءات التي عليها حتي نقبل بالتعويض اذا كان الأمر ملحا بترك منازلنا فأمن مصر وسلامة اراضيها الأولي. وقال عبد الفتاح الامام موظف من رفح إنه لابد وان يتم تشكيل لجنة من رموز القبائل في رفح لعمل حصر بالمنازل المطلوب ازالتها علي الشريط الحدودي لتحقيق الرؤية امام الاجهزة الأمنية ورصد التحركات علي المنطقة الحدودية. ولجنة أخري من كلية هندسة القاهرة والابنية التعليمية والمحافظة ومجلس مدينة رفح لتحديد المخاطر خاصة بالنسبة للمدارس التي وصلت اليها الانفاق وخشية ان يتعرض التلاميذ الي انهيار الفصول عليهم اثناء اليوم الدراسي. كما يتطلب من الدولة اتخاذ قرارات مشجعة ومقنعة للمواطن حتي تسهم في الحصول علي موافقة جماعية من ابناء المقيمين علي الشريط الحدودي بترك مساكنهم
واكد علي ان اتاحة فرص عمل والسماح باقامة مصانع صغيرة والموافقة علي اقامة نقطة للتجارة الحرة مع قطاع غزة واشهار شركة مصرية فلسطينية للاستثمار والتنمية ستكون حافز قوي لهذه الخطوة .
وقال محمود ايوب حلاوة ان سكان الشريط الحدودي ارفض ان أغادر منزلي ومنزل أجدادي . ويجب الا نعالج مشكلة بخلق مشكلة أخري حتي لا نسمح لجهات خارجية بتنفيذ اهدافها علي ارض سيناء .فاذا كانت الانفاق قد اوجدت مشكلة للدولة فعليها ان تبحث عن أساليب لحل المشكلة والقضاء عليها نهائيا .بردم الانفاق نهائيا ووقف محاجر الزلط ومنع دخول الاسمنت والحديد والسلع الي رفح الا ما يكفي استهلاك سكان رفح سيناء . لكن خيار ازالة البيوت من علي الشريط الحدودي مرفوض جملة وتفصيلا خاصة وان هناك جهات خارجية تسعي الي تحقيق مخطط علي ارض سيناء بتوفير ارض كوطن بديل للفلسطينيين لتكون رفح غير أهلة بالسكان لينتقل الصراع بعد ذلك بين الجيش المصري وجهات أخري .
وفي نفس السياق كانت وزارة الاسكان بالتنسيق مع ديوان عام محافظة شمال سيناء ومجلس مدينة رفح تعد الدراسات الخاصة بإنشاء مدينة سكنية جديدة بحي النور بمدينة رفح لاستيعاب الأسر التي تقدمت بطلبات إلي مجلس المدينة تتضرر فيها من تصدع جدران منازلهم عقب أثار العدوان علي غزة عام 2008م.