مصر تسعى لتهجير سكان الحدود بعدما ضربت أنفاق التهريب منازلهم

قال سكان الحدود بين مصر وقطاع غزة، إن السلطات المصرية تتفاوض حاليا مع العشرات من الأسر المقيمة بالمنطقة الحدودية لتعويضهم وإيجاد منازل بديلة لهم داخل بلدة رفح الحدودية بما يتيح استكمال الأعمال الخاصة بالجدار الفولاذي الذي تقيمه مصر أسفل خط الحدود.
وقال سليمان البعيرة رئيس المجلس الشعبي المحلي لمدينة رفح: معظم هذه المنازل تصدعت حيث يمر أسفلها العشرات من أنفاق التهريب مما أثر عليها وأصبحت على وشك الانهيار.
وأضاف أن هناك ما بين 150 إلى 170 أسرة تعيش في هذه المنطقة التي تقع عند بوابة صلاح الدين الحدودية شمال معبر رفح وهي المنطقة التي تتركز فيها معظم أنفاق التهريب. وتابع أن السكان المحليين موافقون تماما على نقلهم من المنطقة الحدودية مقابل تعويضهم بمساكن بديلة، وأن أغلب السكان قدموا طلبات لنقلهم بسبب التصدعات التي حدثت بالمنازل الموجودة. لافتا إلى أن هناك أكثر من مكان مطروح الآن لتعويض المضارين من عمليات التهجير التي ستتم في منطقة «مزرعة التعمير» برفح، إلا أن السكان يفضلون مكانا آخر بعيدا عن المزرعة باعتبار أنها منتجة وأن هناك مواقع أخرى بديلة.
وقال مسؤول محلي بمدينة رفح إن هناك عدة أماكن بديلة لنقل المضارين، منها منطقة أبو شنار والأحراش، إلا أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على مكان نقل سكان الحدود، وأكد أن اجتماعا عقد داخل مدينة رفح بين محمد الكيكي السكرتير العام لمحافظة شمال سيناء ورئيس مركز ومدينة رفح ولجنة تم تشكليها لبحث البدائل المطروحة لتعويض السكان.
وأضاف أنه من المخطط بناء وحدات سكنية جديدة للسكان بالتعاون مع وزارة الأوقاف تتراوح مساحتها ما بين 63 إلى 70 مترا مربعا وبإيجار شهري 120 جنيها ومن دون أي مقدم، بينما سيقوم مجلس المدينة ببناء وحدات أخرى.
ودفعت مصر تعويضات للسكان المحليين الذين انتزعت أشجارهم خلال أعمال الحفر التي تمت في مناطق أخرى على الشريط الحدودي أثناء أعمال الجدار الفولاذي.
وتهون مصر من شأن العمل الذي يجري على امتداد الحدود البالغ طولها 14 كيلومترا، لكن (حماس) التي تدير القطاع تندد به وتصفه بأنه «جدار الموت» الذي يمكن أن يكمل حصارا تقوده إسرائيل عبر إزالة أنفاق التهريب من شبه جزيرة سيناء.