بعثة جديدة من صندوق النقد خلال اسبوعين للاتفاق علي تفاصيل القرض

رد فعل سريع من »ستاندرد أند بورز« برفع تصنيف مصر الائتماني

كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوي ل »الاخبار« عن وصول بعثة فنية من صندوق النقد الدولي للقاهرة خلال اسبوعين للاتفاق علي تفاصيل قرض الصندوق لمصر. في اول رد فعل ايجابي للاتفاق المتوقع مع الصندوق.. قلصت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني.. احتمالات خفض التصنيف السيادي لمصر بدعم من قرب التوصل الي اتفاق مع ادارة صندوق النقد الدولي لاقراض مصر 8.4 مليار دولار
رفعت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر من »قيد المراجعة« علي خلفية التداعيات السلبية للاقتصاد المصري بعد الثورة الي المستوي B رغم أنها أبقت علي نظرة مستقبلية سلبية انتظارا لوضوح الرؤية للاقتصاد المصري.
اكدت الوكالة في بيان لها.. »نعتقد أن حزب الحرية والعدالة القوي السياسية المهيمنة في مصر تتحرك في الاتجاه الصحيح ويمكن أن يؤدي ذلك إلي دعم محاولات مواجهة التحديات الحالية ووقف التدهور حذرت حال تجدد الاضطرابات السياسية والاجتماعية فإن مصر قد تظل عرضة لخفض التصنيف.
انهت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة كرستين لاجارد رئيس الصندوق زيارتها للقاهرة الاسبوع الماضي بعد لقاءات جمعتها والرئيس محمد مرسي والفريق الاقتصادي المصري الذي ضم الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري وممتاز السعيد وزير المالية. أشارت المصادر الي أن البعثة الفنية التي تصل القاهرة قبل منتصف الشهر المقبل تركز علي برنامج مصر لتوظيف القرض في ظل العجز الحالي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2012 2013 والذي يتجاوز حاجز 8٪ من اجمالي الموازنة العامة الحالية.
اضافت المصادر أن القرض المتوقع اقراره من جانب ادارة صندوق النقد خلال اسابيع يوجه بالدرجة الاولي الي تمويل الخطة الاستثمارية للدولة في وقت تعاني فيه الموازنة عجزا متزايدا علي خلفية التداعيات السلبية للثورة.
طالبت مصر من ادارة صندوق النقد الدولي زيادة قيمة القرض لمصر الي 8.4 مليار دولار للوفاء بالاحتياجات العاجلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الحالي.
توقع محللون اقتصاديون أن تجني مصر مكاسب بالجملة مع اقرار القرض الجديد من صندوق النقد الدولي لعل اهمها تعزيز ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري بعد التداعيات السلبية علي خلفية الثورة.. كذلك خفض تكلفة الاقراض لمصر خارجيا وتخفيف عبء الاقراض الداخلي الذي شهد ارتفاعات غير مسبوقة دفعت العائد علي اذون الخزانة الوسيلة الاكثر شيوعا للاقتراض الحكومي الي تسجيل مستويات تتجاوز حاجز 16 ٪.
أكد مسعود احمد مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي... في تصريحات صحفية مؤخرا استعداد الصندوق لتقديم كل الدعم لمصر لتجاوز الأوضاع الاقتصادية الحالية.
اضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري بالدرجة الاولي ويعالج التداعيات السلبية لثورة يناير.. في الوقت الذي يسعي الي استعادة ثقة المستثمرين وفي الاقتصاد المصري في ظل عجز الموازنة الحالي وتصاعد معدلات البطالة وتزايد معدلات التضخم الذي انعكس سلبا لاول مرة علي حساب ميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي الأجنبي.
فقد الاحتياطي النقدي الاجنبي لمصر منذ قيام ثورة يناير اكثر من نصف قوته الضاربة ليتراجع من اكثر من 36 مليار دولار الي اقل من 16 مليار دولار مؤخرا.
أوضح أن برنامج الإصلاح المصري يركز علي دعم الاستقرار و الثقة واستعادة معدلات النمو الاقتصادي الايجابية لمصر بما يوفر فرص عمل جديدة.. مشيرا إلي أن مصر طلبت من الصندوق دعم هذا البرنامج عبر تمويل احتياجات ميزان المدفوعات للحد من تراجع الاحتياطي الأجنبي.
تركز المفاوضات الحالية لبعثة صندوق النقد الدولي علي الحاجة الي برنامج لتخفيف اعباء الموازنة العامة التي تتحمل دعما للخبز والمنتجات البترولية والكهرباء التي تستهلك الجانب الاكبر من الدعم.
تواصلت المفاوضات بين مصر وادارة الصندوق علي مدي 18 شهرا منذ ثورة يناير دون التوصل إلي اتفاق في ظل التطورات السياسية المتتابعة علي الساحة المصرية.
طالب الصندوق بخطة انسعاش اقتصادي شامل تعالج الخلل الحالي بالموازنة العامة للدولة في ظل العجز المتزايد بها وتعيد ثقة المستثمر الأجنبي.
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار.. إن مصر ستجني مكاسب حال التوصل إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض.