هل ستتأثر حرية الإعلام في مصر بعد وصول الإخوان إلي الحكم؟ هذا السؤال مطروح في كل مجالات الحوار والنقاش ليس فقط بين ابناء المهنة والعاملين فيها ولكن ايضا بين كل الأسر المصرية خاصة بعد قرارات إحالة رئيس تحرير جريدة الدستور ورئيس قناة الفراعين إلي محكمة الجنايات!! والسؤال منطقي جدا في ظل ضبابية الرؤي ووجود حالة من الشك والتشكيك. ولذلك كان هذا احد الأسئلة المباشرة التي وجهتها إلي د.محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية.. بوصفه ممثلا للحكومة في مجلس الشوري وبالتالي في المجلس الأعلي للصحافة التابع للمجلس. وجاءت اجابات الوزير مطمئنة »كالمتوقع« فقال إن رئيس الجمهورية رجل يؤمن بحرية الرأي ولا يوافق علي اغلاق قناة فضائية أو وقف اصدار صحيفة بسبب خلاف في الرأي ولكن ما حدث بالنسبة للدستور وقناة الفراعين كان حكما قضائيا بسبب بلاغات اتهمتهما بالتحريض علي قتل الرئيس.. وهي قضايا سينظرها القضاء العادل وليست محل نقاش. وكان رأي د. محسوب أن الاعلام شهد فوضي وأن ما يتم دراسته الآن هو انشاء مجلس أعلي للاعلام يضم الصحافة والقنوات الفضائية تحت مظلة واحدة يكون من مهامها حماية الحرية المسئولة لوسائل الاعلام ووضع المعايير المهنية التي تكفل الحرية وفي نفس الوقت تحمي المجتمع من الانفلات الاعلامي الذي وصل إلي درجة الاساءة والتحريض ضد الوطن. وقلت له إن واحدا من اكبر اسباب الانفلات الاعلامي وأخطرها هو غياب المعلومة وحجبها من الجهات المسئولة.. فإذا أردت أن تعرف مثلا الأسباب الحقيقية وراء انقطاع الكهرباء.. فعليك أن تدور في حلقة مفرغة من الأرقام والبيانات المتناقضة احيانا وغير المكتملة في كل الأحيان. قال لي الوزير ان الدستور الجديد بإذن الله والذي يتوقع أن يكتمل نهاية سبتمبر القادم يحتوي علي حق المواطن في المعلومة الصحيحة ويكفلها القانون. الحقيقة أن الكلام جاء مطمئنا جدا ولكن يبقي التطبيق.. ولن استبق النتائج أو أعول علي ما حدث من بعض الفضائيات والصحف.. فالحقيقة التي يعرفها جيدا ابناء مهنة الاعلام صحافة وقنوات وغيرها شهدت بالفعل فوضي مهنية غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.. واصبح وضع الضوابط المهنية والاخلاقية ضرورة. ولكن كما يقولون الشيطان يكمن في التفاصيل اتمني ألا تكون حرية الاعلام عنوانا تفاصيله من قوانين ووثائق شرف عكس هذا العنوان.. دعونا لا نستبق الأحداث.. فالمسئولون الحاليون بالفعل مبشرون فكرا وثقافة وسنا وأتمني أن يتم تنظيم الاعلام وحماية حريته بما يكفل لمصر ريادتها وقوتها في التأثير.. فالخبر الذي قد يمنع نشره في مصر تنشره الدنيا التي اصبحت عالما مفتوحا.