في الصميم

المستشاران.. مكي!!

جلال عارف
أعرف الأخ العزيز المستشار محمود مكي مدافعاً صلباً عن الحريات، ورجلاً لم يكن يوماً ساعياً لمنصب ولا باحثاً عن شهرة أو جاه. ومن هنا أرجو أن يكون وجوده في موقعه الجديد نائباً للرئيس إضافة لجبهة المدافعين عن الحريات في وجه هجمة شرسة تتعرض لها حرية الرأي والإبداع!
لقد كان نائب الرئيس وأخوه وزير العدل الأخ العزيز المستشار أحمد مكي شريكين حقيقيين وناصحين أمينين لنا ونحن نخوض المعارك من أجل حرية الصحافة واستقلالها في السنوات الصعبة قبل الثورة، ولا أظن أن أياً منهما يمكن أن يغير موقفه أو أن يوافق علي إجراء يستهدف الصحافة أو يعادي الحريات!!
لا أتصور أن نائب الرئيس أو وزير العدل بكل تاريخهما الوطني، يمكن أن يوافقا علي عودة مصادرة الصحف دون سند من قانون، ولا علي إغلاق قنوات تليفزيونية يخضع من يخطئ فيها لحكم القانون، ولكن دون أن يتحول ذلك إلي عقاب جماعي بإغلاق القناة.
ولا أتصور مطلقاً أن يرضي نائب الرئيس أو وزير العدل بلجوء البعض لأسلوب الميليشيات لترويع الاعلاميين وحصار الاستديوهات.. ولا يمكن لمن في قامة القاضيين الجليلين أن يقر بأن ما كان يلجأ إليه النظام السابق من استخدام مجلس الشوري للهيمنة علي الصحافة القومية يمكن أن يستمر!! ولا أن تلجأ لجنة الدستور للف والدوران لكي تترك الباب مفتوحاً لعودة الحبس في جرائم النشر بعد أن أسقطنا ذلك منذ سنوات، ولكي تبقي علي الصحافة القومية تحت سيطرة السلطة الحاكمة، وكأننا نعد دستور صدقي باشا وليس دستور ثورة يناير!!
وإذا كان نائب الرئيس المستشار محمود مكي سيدير حواراً مع القوي الوطنية كما فهمت، فكيف يمكن أن يكون هذا الحوار مثمراً في ظل جو معادٍ للحريات، ومع توزيع الاتهامات علي الصحفيين، وإطلاق التهديدات في وجه المبدعين والمثقفين، ومع مطالبة البعض بمحاكم تفتيش تحاسب حتي الراحلين من المفكرين والمبدعين علي ما اجتهدوا فيه وما قدموه من إنتاج أضاء الطريق لأجيال وراء أجيال، وأصبح جزءاً من ثقافة نعتز بها ومن إبداع تعتز به الإنسانية كلها؟!
كلي ثقة أن موقع القاضيين الجليلين سيظل كما هو في قلب حركة الدفاع عن الحريات، ضد من يريدون إعادة إنتاج نظام الاستبداد، ومن يتوهمون أنهم قادرون علي قهر روح مصر وإعادتها إلي عصور الظلام!!