في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالشوري

اقتراح بتعيين أساتذة الجامعات لواءات شرطة بعد التدريب

أكد عبدالخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن وزارة الداخلية تعد ثاني أكبر وزارة من حيث عدد الموظفين والذين يعملون تحت عباءة جهاز الشرطة حيث تضم 831 ألف موظف بخلاف أفراد الأمن المركزي الذين يتخطي عددهم ال 250 ألفا بالإضافة إلي 300 ألف متعاون من المخبرين والجواسيس، مشيرا إلي أن مصر تعد صاحبة النسبة الأعلي في رجل الأمن المخصص لكل مواطن حيث تصل إلي فرد أمن لكل 45 مواطنا مقارنة بدول أخري مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا التي تصل النسبة فيها إلي فرد أمن لأكثر من 200 مواطن.
وقال في كلمته أمس أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري برئاسة الدكتور إيهاب الخراط إن إعادة هيكلة جهاز الشرطة أصبح أحد أهم المطالب بعد وصول العلاقة بين الشعب وأفرد الشرطة للاحتقان المشهود.
وأشار إلي أنه تم إعداد ورقة تضم العديد من المقترحات لتقويم جهاز الشرطة علي عدة أوجه منها التشريعي والمالي والتنظيمي شارك فيها عدد من ضباط الشرطة ورجال الأمن العام الأقل ظهورا علي الفضائيات.
وأوضح عبدالخالق أن الاقتراح التنظيمي الذي سبق طرحه بتقسيم وزارة الداخلية إلي فرعين أحدهما خاص بالأمن العام والآخر للشئون الداخلية لاقت رفضا كبيرا في البداية إلا أنها تحت النقاش الآن مشيرا إلي أن السيكولوجية النفسية للقيادات الشرطية ترفض بشدة هذا الاقتراح .
وأكد عبدالخالق فاروق وجود وثائق تكشف وجود117 حالة فساد داخل هيئة الرقابة الادارية بما لايضمن نزاهة التقارير التي تخرج عن الهيئة