الخبير الدولي للطرق والمرور الدكتور أسامة عقيل :لا يمكن حل مشكلة المرور قبل القضاء علي الانفلات الأمني

12مليار جنيه و49 ألف قتيل ومصاب ومعاق خسائر مصر من حوادث الطرق سنويا الاعتماد علي موازنة الدولة في قطاع النقل مستحيل .. ومطلوب جذب الاستثمارات

د. أسامة عقىل اثناء حواره مع »الأخبار«
لديه المام كامل وعميق يستند لأسس علمية وواقعية لمشاكل الطرق والمرور وقطاع النقل في مصر.. كان أول من وضع استراتيجية متكاملة لهذا القطاع بمختلف روافده اقتناعاً منه بأن حل مشاكله هو المدخل الطبيعي لاحداث أي تنمية منشودة علي أرض هذا الوطن. قام بتصميم وتخطيط أكثرمن تسعين مشروعا من أكبر المشروعات في مصر دون مقابل.. كما قام بتحكيم المنازعات حول أكبر المشروعات الهندسية العالمية.الخبير والمحكم الدولي للطرق والمرور الدكتور أسامة عقيل أستاذ الطرق والمرور والمطارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس وأحد الخبراء العالميين المعدودين في هذا المجال.وفي هذا الحوار يحذر من خطورة استخدام نفس الأساليب القديمة التي ثبت فشلها في حل مشاكل مزمنة مطالبا بالاستعانة بأهل الخبرة في كل القطاعات بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية حتي لا ننتج لجنة سياسات جديدة.وأكد أن الطريقة التي بدأ بها الرئيس محمد مرسي في حل عاجل لمشاكل المرور في القاهرة الكبري والمدن لم تكن مؤثرة وعملية ولن تأتي ثمارها سريعاً. كما أكد أهمية اعادة تخطيط ورفع كفاءة التقاطعات والمحاور التي تعاني اختناقات مرورية واستخدام الاشارات الضوئية الحديثة والكاميرات بها.وأشار الي أن اجمالي خسائر مصر سنويا من جراء حوادث الطرق تبلغ 12 مليار جنيه و49 ألف قتيل ومصاب ومعاق ويمكن الحد منها بصورة كبيرة.
في البداية قلت للدكتور عقيل: بدأ الرئيس محمد مرسي عمله بدراسة ملف المرور والبحث عن حلول عاجلة لفك اختناقاته بالقاهرة والمدن فهل تتوقع نجاحا وشيكا لما تم التوصل اليه في هذا الاجتماع؟
ما قام بمناقشته الدكتور مرسي في هذا الاجتماع هو دراسة أجراها خبراء يابانيون لحل مشاكل القاهرة الكبري واقترحوا 18 اجراء لحل المشكلة والتي كان قد تعهد في برنامجه الانتخابي بحلها خلال 100 يوم ضمن 5 مشاكل أعلن عنها.
كما أن هذا هو أخطر مافي الموضوع لأنه اذا لم ينجح في ذلك فسيعطي ذلك انطباعا عكسيا، من هنا كان يجب أن يبدأ بعلاج المشكلة علاجا صحيحا. فاليابانيون لديهم المعرفة العلمية لكن بالتأكيد ليس لديهم الخبرة الكافية بمشاكل القاهرة.
الأمر اذا كان يستوجب مؤتمرا موسعا يضم جميع الخبراء من مصر والخارج تضع الحلول العاجلة والآجلة لحل المشكلة حتي لاتضيع تلك الجهود هباء.
لكن ألا يعد ما تم التوصل اليه خلال الاجتماع هو الأهم؟
لابد من الاشارة الي أن الحلول العاجلة يجب أن تتوافر لها 3 شروط هي: أن تكون اجراءاتها عملية وقابلة للتطبيق. وأن تكون مؤثرة. وثالثا أن تكون سريعة.
وما طرح في هذا الاجتماع لايحقق أي حل عاجل لأن معظمها حلول تم تجربتها فيما قبل ولم تحل المشكلة وعلي سبيل المثال تغيير مواعيد العمل بالحكومة لأن طبيعة الأسرة المصرية ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا ورتبت حياتها علي ذلك بالخروج معا لتوصيل أبنائها للحضانة والمدارس والعودة معا.
كما أن إلغاء كلبشة السيارات أمر مهم لكنه غير مؤثر وتخفيض الضريبة علي السيارات الملتزمة بقواعد المرور وحملات التوعية وغيرها من الاجراءات التي تم الاعلان عنها.
إذن من أين نبدأ؟
لا يمكن البدء بحلول عاجلة أو آجلة قبل ازالة آثار ومظاهر الانفلات الأمني علي المرور خلال العام والنصف الأخير.
وكيف يتم ازالة هذه الآثار؟
هناك عدة اجراءات لابد من تنفيذها وأهمها:
ازالة الاشغالات والباعة من التقاطعات وجوانب الشوارع والأرصفة واعادة الحركة المرورية لطبيعتها ويشير هنا الي امكانية نقل الباعة الي أسواق مجمعة.
والغاء الانتظار المخالف الذي انتشر بشدة في كل أرجاء القاهرة واعادة الانضباط لمواقف الميكروباص والغاء المواقف العشوائية بالاضافة الي أهمية اعادة الكفاءة القصوي لوسائل النقل الجماعي ولادارات المرور واعادة فتح الجراجات تحت العمارات والمباني واتخاذ قرارات وزارية بوقف التراخيص الجديدة داخل القاهرة لحين وضع مخطط وقواعد جديدة منظمة علي أن يشمل ذلك: وقف التراخيص الجديدة للميكروباص والتوك توك والتاكسي ووقف استيراد التوك توك ووقف الترخيص لمعارض السيارات ومراكز الخدمة ودور المناسبات والمعارض التجارية غير الرسمية وأيضا وقف التراخيص الجديدة لأي منشآت مولدة للحركة المرورية.
وماذا بعد ازالة آثار الانفلات الأمني علي المرور؟
ضرورة اعادة تخطيط ورفع كفاءة التقاطعات والمحاور التي تعاني اختناقات مرورية واستخدام الاشارات الضوئية الحديثة والكاميرات ومراجعة فتحات الجزر والدورانات العكسية ومواقع المطبات الصناعية وتحويل بعض الشوارع الي نظام الاتجاه الواحد مع التحكم في الدخول والخروج ورفع مسارات المترو والترام الملغي واعادة تخطيط المحاور ورفع السيارات القديمة المتروكة في الشوارع. بالاضافة الي ضرورة استغلال جميع الأراضي الفضاء المتاحة كساحات انتظار بعد التنسيق مع الملاك وقصر حركة الشاحنات النصف والربع نقل داخل المدن من 7 مساء الي 7 صباحا وقصر حركة الشاحنات الثقيلة داخل المدن والطرق الدائرية من 10 مساء الي 7 صباحا. ولابد من تحديد مواعيد بأيام محددة لغلق الأنشطة المختلفة بالتبادل خلال أيام الأسبوع واعادة توزيع وتخطيط مواقع محطات النقل الجماعي وتوفير مواقف انتظار سيارات بجوار محطات المترو. ثم هناك أهمية التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية الجماهيرية وتقديمها في فترة اضافية مسائية وتطبيق نظام العمل عن بعدالح الحكومية كلما أمكن ذلك.
وهل هذه الاجراءات ستكون كفيلة بحل مشاكل المرور في مصر؟
بالتأكيد لن تقضي عليها.. فهناك اجراءات آجلة وأهمها: تنظيم وتطوير النقل الجماعي والتنظيم والتكامل بين سياسات النقل وسياسات استخدام الأراضي ووضع سياسة لانتظار السيارات .. وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والنقل والتحكم في الطلب علي النقل لرحلات الركاب وحركة البضائع وتطوير وتحديث نظم ادارة المرور وتطوير وتحديث البنية التشريعية.
وما الآليات التي يمكن من خلالها تنفيذ هذه الحلول؟
لا يمكن لوزارة بمفردها تنفيذ هذه الحلول من هنا فإن الأمر يتطلب انشاء هيئة خاصة تتبع مجلس الوزراء بميزانية خاصة لاتتبع المحليات أو الوزارات وتكون ذات اجراءات سريعة تقوم بتنفيذ المراحل المختلفة لحل مشاكل المرور. محذرا من خطورة انتاج لجنة سياسات جديدة حيث يجب أن يكون كل القائمين علي هذه الهيئة من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة فأهل مكة أدري بشعابها.
قطاع النقل في مصر يعاني من مشاكل معقدة ومتراكمة فكيف يمكن مواجهتها؟
لا شك أن قطاع النقل في أي مجتمع هو المدخل الطبيعي لتحقيق التنمية التي لايمكن أن تتحقق بدون كفاءة كبيرة لهذا القطاع وللأسف الشديد معظم مشاكل مصر كانت ترجع لغياب الاستراتيجيات والعمل المؤسسي فتحولت معظم قطاعات الدولة لحقول تجارب ،الأمر الذي أوصلنا لهذا الوضع من هنا فالأمر بات يحتم وضع استراتيجيات واضحة لكل قطاعات الدولة لا تتبدل ولاتتغير بتغير الوزير أو الحزب أو الانتماء السياسي. وأن يقوم بوضع هذه الاستراتجيات الخبراء المصريون المشهود لهم بالكفاءة والتجرد فأهل مكة أدري بشعابها ولا ضير في الاستعانة بخبراء من الخارج اذا استدعي الأمر ذلك لكن بلا شك ستكون التجارب المتميزة في كل دول العالم تحت نظر الخبراء المصريين والاستفادة بالجوانب التي تناسب ظروفنا سيكون أمرا حتميا.
وما أهم الأهداف التي يجب أن تركز عليها هذه الاستراتيجية؟
قطاع النقل في مصر في حاجة الي استراتيجية تحقق الأهداف الآتية: توفير نقل الأفراد والبضائع بأمان وسرعة وأقل تكلفة ودون الاضرار بالبيئة.. خدمة أهداف التنمية في جميع القطاعات والتجارة الداخلية والخارجية... خدمة الامن القومي بتوفير الطرق اللازمة في حالة وجود تهديد أو وجود خطر علي هذا الأمن.. أن يكون هذا القطاع قادرا علي خدمة المخططات المستقبلية للدولة. توفير التمويل بصورة غير نمطية وذلك بجذب الاستثمارات الخارجية والقطاع الخاص مع ترشيد الاعتماد علي موازنة الدولة وأن يكون هذا القطاع قادرا علي التحديث ومواكبة التقدم التكنولوجي بصورة دائمة.
أن يكون قادرا علي الحصول علي نصيب كبير من حجم النقل الدولي للتجارة العالمية.
وكيف يمكن ترجمة هذه الاستراتيجية علي أرض الواقع؟
يلزم وضع مجموعة من السياسات الرئيسية التي بتطبيقها تتحقق أهداف تلك الاستراتيجية ثم تتبعها سياسات تفصيلية تحدد الأولويات طبقا لبرامج التمويل وطبقا لما تحدده دراسات المخطط الشامل للنقل. وتطوير شبكة الطرق لكي تربط كل أرجاء الوطن والمناطق العمرانية الحالية والمستهدفة مستقبلا ورفع كفاءاتها ووضع نظام لادارة صيانتها ووضع أسس لادارة التشغيل وضمان جودة التصميم والتنفيذ والصيانة. وطالبت بتحسين الأمان علي شبكة الطرق المصرية وتحسين الأمان علي وسائل النقل الأخري (السكة الحديد والنقل البحري والنهري) واستخدام سياسات فاعلة لخفض معدلات استهلاك الطاقة في مجالات النقل.
يظل التمويل دائما العقبة الرئيسية أمام تنفيذ أي استراتيجية بخططها التفصيلية فكيف يمكن حل هذه المشكلة؟
من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع النقل في مصر هو عدم وجود توازن بعد العرض والطلب وذلك للعجز الشديد في وسائل النقل وبنيته الأساسية اللازمة لخطط التنمية المستهدفة ولكي يتم تحقيق التوازن يلزم التوسع الشديد في انشاء البنية الأساسية والاعتماد علي موازنة الدولة لن يحل بالتأكيد هذه الاشكالية والأمر يحتم عددا من الاجراءات ومن بينها: جذب أكبر قدر من الاستثمارات الخارجية واقرار التشريعات اللازمة.. تشجيع الاستثمارات الداخلية علي المساهمة في قطاع النقل واعطائها الحوافز لذلك.. تحرير سعر خدمات النقل مع تطبيق سياسيات لمراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل. . تحديد أولويات التطوير لترشيد الاستثمارات وتعظيم الاستفادة ويلفت الأنظارالي أن جذب الاستثمار الخارجي لقطاع النقل له قواعد وجذب الاستثمار المحلي له قواعد أخري.
حوادث الطرق في مصر مازالت تمثل هاجسا كبيرا في ظل غياب منظومة الأمان علي الطرق فكيف يمكن مواجهة المشكلة؟
حوادث الطرق في مصر تسبب خسائر سنوية تقدر ب 12 مليار جنيه تتمثل في تلفيات المركبات والملكيات التي تصطدم بها المركبات وتكلفة أعطال المرور والخدمات الشرطية وخسائر شركات التأمين وغيرها من الخسائر علاوة علي 9 آلاف قتيل و40 ألف مصاب ومعاق من هنا فإن وضع خطة استراتيجية وطنية للأمان علي الطرق في مصر أصبح أمرا حتميا علي أن تكون ذات أهداف محددة وقابلة للتنفيذ ومحدد فيها دور كل قطاع من قطاعات المجتمع كالصحة والتخطيط العمراني والبيئة والحكم المحلي والداخلية والاعلام.
كما أطالب باتخاذ اجراءات ضرورية لتنفيذ هذه الخطة ومن أهمها:
انشاء طرق منفصلة للشاحنات (خاصة أنها مسئولة عن نصف عدد الحوادث و65 ٪ من عدد القتلي) وبصفة خاصة المحاور التي تتركز عليها حركة الشاحنات في نقل البضائع والمرتبطة بالموانيء والمدن والمناطق الصناعية والمحاجر ومناطق التعدين ومراكز الانتاج والتصنيع والتجارة الداخلية مثل : محور القاهرة/ الاسكندرية ومحور القاهرة/ دمياط بور سعيد ومحور القاهرة/ أسوان أسيوط المنيا ومحور وسط الدلتا القاهرة بنها طنطا المحلة كفر الشيخ. وأطالب بانشاء تحويلات لكل الطرق المخترقة للمدن والتجمعات العمرانية بحيث تمر خارجها وتشجيع وتنظيم نقل البضائع بالحاويات وقصر الترخيص بالنقل للشاحنات المجهزة لذلك ووضع قواعد تنظم حركة النقل بالشاحنات من حيث عدد ساعات القيادة وأقصي حمولة وحالة السائق الصحية والنفسية وانشاء هيئة لرفع مستوي سائقي الشاحنات اجتماعيا وصحيا وتدريبيا ومراقبتهم ومراجعة تراخيصهم وأكد الدكتور عقيل أهمية تطوير ادارة الطرق أثناء الشبورة وتجهيزها بمعدات الانقاذ السريع وتكثيف الرقابة علي الطرق بكاميرات المراقبة والوحدات الثابتة والمتحركة ووضع حواجز حماية علي جوانب الطرق الواقعة علي مجاري مائية وانارة كل الطرق خاصة عند التقاطعات والمنحنيات الحادة والخطرة. مع ضرورة سحب الترخيص ممن يرتكب حوادث متكررة ووضع نظام لذلك يبدأ بإعادة التأهيل ثم بالمنع لفترة محددة ثم بالمنع النهائي. وأيضا بوضع غرامات كبيرة علي أصحاب المركبات التي تخالف القواعد والقوانين المنظمة للأمان علي الطرق لتكون رادعة ووضع قيود وضوابط مشددة علي صرف الشهادات الطبية للسائقين لضمان صحتها ودقتها. بالاضافة الي أهمية انشاء بنك معلومات لحوادث الطرق يساعد في تطوير البحوث في هذا المجال.
وما النتائج التي يمكن أن تترتب علي انشاء طرق خاصة للشاحنات؟
لا شك أن انشاء طرق للشاحنات سوف يقلل جدا من حركتها علي شبكة الطرق المصرية (والتي تشكل 25٪ من اجمالي الحركة) وبذلك يزيد عمر الطرق ويتم توفير نسبة كبيرة من تكاليف الصيانة السنوية ويوفر ذلك في تكاليف انشاء الطرق الجديدة كما سيقلل من خسائر شركات النقل بالشاحنات الناتجة عن الحوادث (والتي تقدر بمليار جنيه سنويا) كما سيعالج في ذات الوقت مشكلة المقطورات وموضوع الغائها لأنه سوف يسمح لها بالعمل علي الطرق الخاصة بالشاحنات.