نقل بوابة الرسوم يحل أزمة التوسع العمرانى

نقلا عن الاهرام 10/7/07
التوسع العمراني للقاهرة الكبري أصبح ضرورة لاستيعاب الزيادة السكانية التي لا تتوقف‏,‏ وحتي لا يظل التوسع علي حساب الأرض الزراعية‏,‏ فقد بدأ الاتجاه إلي الطريق الصحراوي مع الإسكندرية بنقل بوابة الطريق من الكيلو‏27‏ إلي الكيلو‏51..‏ ولأن هذا الحل يستلزم تحويل الأراضي إلي أغراض السكن فإن الخبراء رحبوا به‏,‏ وطالبوا بأن يتم في ضوء الدراسة المستفيضة للمخططات السابقة قبل إقراره‏,‏ وأكدوا ضرورة الابتعاد عن الأراضي الزراعية عند تنفيذ هذا الحل‏.‏
ومن هؤلاء الخبراء المهندسة هدي إدوارد مدير عام تخطيط القاهرة الكبري بالهيئة العامة للتخطيط العمراني التي أوضحت أن القاهرة الكبري لها إقليم اقتصادي يضم ثلاث محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية وإقليم تخطيطي يضم أجزاء من مدينة القاهرة والجيزة وشبرا الخيمة‏,‏ وبعض القري والمراكز المحيطة بهم وهذه الحدود تم وضعها في الستينيات وهذا الإقليم وضع له أكثر من مخطط للتنمية العمرانية آخرها كان عام‏1982,‏ وتم تحديثه أكثر من مرة وعلي أساس هذه المخططات تم إنشاء الطريق الدائري والمدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة و‏6‏ أكتوبر‏,‏ وقالت إن عملية نقل بوابة طريق مصر إسكندرية الصحراوي من الكيلو‏27‏ إلي الكيلو‏51‏ تتم بشكل متكامل مع المخطط العمراني الجديد وأن ذلك يخضع للدراسة والبحث‏.‏
وأضافت أن القاهرة تشهد حاليا تطورا كبيرا مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تنعكس علي العمران والتخطيط وهذا يستلزم تحديث المخطط الحالي لمعرفة الوضع الراهن للمدينة بما فيه من مشروعات تم إنشاؤها أو المخطط لاقامتها في خطط الوزارات والهيئات المختلفة مع الوضع في الاعتبار التطورات الاقتصادية والبيئية والسكانية والاجتماعية وأوضاع المرور‏.‏
وأوضحت المهندسة هدي إدوارد أنه بناء علي هذه المعطيات بدأ العمل في وضع مخطط حديث للقاهرة الكبري بهدف الارتقاء بالمستوي المعيشي وتحسين البيئة المعيشية ومعالجة السلبيات التي يواجهها الإقليم وهذا المخطط يتم بأسلوب التخطيط بمشاركة المواطنين‏,‏ ومشاركة جهات أجنبية مثل الجايكا إضافة إلي استشاريين محليين لتحديد الوضع الراهن للعاصمة‏.‏ ثم بعد ذلك يتم وضع مخطط لسنة‏2050‏ بعد الاتفاق علي الرؤية والأهداف وتحديد المشروعات ذات الأولوية في القطاعات المختلفة للتنمية العمرانية ودراستها بشكل شامل ومفصل مشيرة إلي أن تحديد الوضع الراهن يتم من خلال الاتصال بالمحليات والجهات المعنية المختلفة مع الاستعانة بأحدث التقنيات الحديثة في تحديث البيانات والخرائط لإعداد قاعدة بيانات حديثة للإقليم يتم علي أساسها وضع الرؤي والمخططات للتنمية المستقبلية وكذلك عمل مسوحات حقلية لمعرفة مشكلات المواطنين ومطالبهم وتقييم الوضع القديم ومعرفة التغيير الذي حدث علي المخطط القديم الذي كان يحدد التنمية العمرانية ناحية الشرق والغرب في الأراضي الصحراوية بالمجتمعات العمرانية الجديدة خصوصا أن هذه المناطق أصبحت بها مناطق جذب مختلفة مثل المدارس والجامعات والخدمات وكذلك وجود قاعدة اقتصادية كبيرة لتنشيطها مع ضرورة الحفاظ علي الأراضي الزراعية وعدم تغيير نشاطها من زراعي إلي سكني ودراسة أسباب الاعتداء عليها لعدم تكراره مع ملاحظة أن الاعتداء علي الأراضي الزراعية قل بشكل كبير مع زيادة معدلات التنمية علي الأراضي الصحراوية‏.‏
وأضافت أن موضوع نقل الوزارات إلي شرق القاهرة ستتم دراسته بشكل جيد لأنه نشاط جاذب وسيكون له تأثير علي استخدامات الأراضي والنقل والحركة‏,‏ وكذلك دراسة تأثير المحاور الجديدة مثل روض الفرج وصفط اللبن والخط الثالث للمترو‏.‏
وأوضحت أن أهم محاور المخطط الجديد هي رفع المستوي المعيشي والخدمي للسكان بزيادة كفاءة الخدمات وحل مشكلات العشوائيات وكل ماهو دون المستوي وتفعيل دور المجتمعات الجديدة لزيادة قدرتها علي جذب السكان ومراجعة كفاءة النقل والمرور والاستخدامات المختلفة‏.‏
حددوا الهدف‏!‏
من جانبه طالب الدكتور رأفت شميس خبير الإسكان الحضري بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بضرورة تحديد الهدف من موضوع نقل بوابة الطريق الصحراوي مصر الإسكندرية‏,‏ وكذلك الهدف من وضع المخطط والمناطق المستهدفة للتطوير والجهات المشاركة فيها والأهداف المطلوبة من الجهات الدولية المشاركة فيها وكذلك حدود الحركة في المخطط‏,‏ وهل سيتم بنظام الازالات أو التطوير لمناطق معينة مشيرا إلي أنه عند إنشاء الطريق الدائري كان الهدف منه أن يمنع حركة العمران خارج حدود العاصمة‏.‏
وتساءل د‏.‏شميس‏:‏ هل المخطط الجديد سيكون داخل خطوط الطريق الدائري أم سيسمح بالتوسع الأفقي لإقليم القاهرة الكبري؟ بما يعني تحمل مرافق وخدمات القاهرة أعباء إضافية جديدة‏,‏ وكذلك هل التطوير سيترتب عليه زيادة عدد السكان أكثر من ذلك في المناطق المزدحمة أم ستتم إعادة توزيع للسكان للوصول إلي متوسط عادل للكثافة بين المناطق المختلفة وهل المخطط العمراني سيترتب عليه تطوير لعناصر العمران مثل الطرق والشوارع والبنية الأساسية؟ أم سيكون له بعد اقتصادي واجتماعي بجانب البعد العمراني وبنفس القوة والأهمية موضحا أن البعد الاقتصادي والاجتماعي أهم كثيرا من البعد العمراني لأن أساس التخطيط الناجح هو مراعاة احتياجات الناس وحل مشكلاتهم‏,‏ وتحقيق مطالبهم لأن الإنسان هو أساس التنمية ولابد من مراعاته عند التطوير‏,‏ وأضاف د‏.‏شميس أن التطوير له اتجاهان الأول أن يتم تحديد الهدف بشكل ثابت‏,‏ وهو أن تتحول القاهرة إلي مدينة تشبه إحدي المدن العالمية الكبري مثل نيويورك‏.‏ أما الاتجاه الثاني وهو أن نطور لنحل مشكلات القاهرة الكبري مثل الصحة والمرور والنقل وتلوث الهواء والبطالة والفقر والعشوائيات وهو الاتجاه السليم لأنه يركز علي المضمون وليس الشكل
كما أنه يهتم بوضع رؤية مستقبلية للحياة‏,‏ بحيث تؤدي إلي أن يصل مثلا نصيب الفرد من المياه إلي‏100‏ لتر ومكان لكل ساكن مكان في مستشفي ونصيب كل طفل مكان في مدرسة ومكان لكل أسرة في حديقة ومكان للسيارة في الجراج‏.‏
محددات المخططات
من جهته أكد الدكتور عبدالله عبدالعزيز أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس أن المفروض أن كل ما خلف البوابة يكون داخل كردون المدينة وأن يتسع المخطط العمراني الجديد حتي الكيلو‏51‏ مع تحديد استخدامات الأراضي التي علي جانبي الطريق هل تكون سكنية أم زراعية وأن يتم ذلك بناء علي محددات المخططات العمرانية بحيث لا يجور العمران علي مساحات الأراضي الزراعية التي أصبحت من الندرة بما يستوجب المحافظة عليها في أي تخطيط جديد لتتواءم مع الاستراتيجية القانونية للمخططات العمرانية التي تحرم البناء علي الأراضي الزراعية موضحا أنه قبل عملية نقل البوابة لابد من أن يتم عمل المخطط العمراني الجديد للقاهرة الكبري‏.‏
لماذا فشلت‏!‏
وحول رؤيته للمخطط الجديد المقترح طالب د‏.‏عبدالله بدراسة أسباب فشل المخططات السابقة التي وضعت للقاهرة الكبري‏,‏ وعدم تحقيقها إلا القليل من أهدافها‏,‏ وذلك بتشكيل لجان لتقويم التجارب السابقة وتحديد الأخطاء حتي لا تتكرر مرة أخري وأن يتم ذلك كجزء من استراتيجية عامة للدولة تحدد ما إذا كان سيتم تطبيق المركزية أم اللامركزية‏.‏
وأوضح أن مخطط سنة‏2000/1982‏ تم وضعه بطريقة علمية سليمة حيث قسم القاهرة الكبري إلي‏7‏ قطاعات داخل حدود الإقليم الذي تم تحديده عام‏1965,‏ ومنها قطاعات زراعية وتجارية وإدارية ولكن هذا التخطيط لم ينفذ وتم إهدار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية بسبب عدم وجود جهة واحدة مختصة بتنفيذه‏,‏ وكذلك تغيير القيادات المسئولة عن التنفيذ وفي تخطيط عام‏1997‏ 2017‏ الذي لم ينفذ أيضا تم تحديد‏10‏ مواقع لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة حول القاهرة لكي تعمل علي جذب العمالة وتفريغ القاهرة الكبري لكن حصولها علي‏96%‏ من الاستثمارات الموجهة للمدن الجديدة علي مستوي الجمهورية أفشل التجربة وجعلها لا تجذب العمالة لعدم وجود أعمال‏.‏
خارج النطاق
أما الدكتور أسامة عقيل أستاذ تخطيط المرور والنقل والمطارات فأشاد بفكرة نقل بوابة طريق مصر الإسكندرية الصحراوي‏,‏ حيث إنها لابد أن تكون خارج نطاق القاهرة الكبري لتشمل التوسعات الجديدة التي أنشئت خارجها مثل مدينتي السليمانية وبيفرلي هيلز كما أن وجود البوابة في مكانها الحالي يحد من الحركة لأن الناس التي تسكن خارج البوابة تقوم بدفع رسوم كل يوم في الذهاب والعودة وهذا أمر غير مقبول بل المفروض أن توضع رسوم علي المحاور الرئيسية داخل المدن مثل‏26‏ يوليو والأوتوستراد والطريق الدائري وكوبري‏6‏ أكتوبر وممكن أن يتم التحصيل بنظام الكروت الذكية التي بمجرد المرور تسجل الرسوم وتحصل عند تجديد الرخصة موضحا أن الحدود بين الاستخدام السكني والزراعي موجودة في خرائط الحيز العمراني المعتمدة من المحافظين المعنيين ووزير الإسكان‏,‏ والحيز العمراني له حدود في الناحية الغربية تقاطع الطريق الدائري مع الطريق الصحراوي بعد ميدان لبنان ومناطق التنمية التي خارج الطريق تعتبر تعديات علي الأراضي الزراعية وامتدادا عشوائيا للحيز العمراني‏.‏
وأضاف د‏.‏عقيل أن المخطط العمراني للقاهرة الكبري الذي وضعته المنظمة الفرنسية‏(‏ سوفري تو‏)‏ وهيئة التخطيط العمراني أوصي بأن يكون امتداد القاهرة الكبري علي الأراضي الصحراوية شرقا وغربا دون التعدي علي الأراضي الزراعية‏.‏
ادرسوا السلبيات
بينما أشار الدكتور أحمد صلاح الدين مدرس التخطيط العمراني بجامعة عين شمس إلي أنه لابد قبل نقل بوابة الطريق الصحراوي مصر إسكندرية أو عمل أي تطوير جديد للقاهرة الكبري أن يتم دراسة سلبيات الخطة الموجودة حاليا الموضوعة عام‏1997‏ والتي استهدفت تسكين‏25%‏ من سكان مصر حتي سنة‏2017‏ داخل الكتلة السكنية للقاهرة الكبري التي تعد أطول كتلة ملتحمة في العالم كله إذ يبلغ طولها من مدينة بدر حتي مدينة‏6‏ أكتوبر‏160‏ كيلو مترا مربعا ويسكنها أكثر من‏15‏ مليون نسمة مع ضرورة ترك الأقليم كما هو طبقا للمخطط الذي ينتهي تطبيقه عام‏2017‏ وضرورة توجيه الاستثمارات علي المدي البعيد للأقاليم الستة الأخري والإسكندرية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد وأسيوط والدلتا وقناة السويس‏,‏ وذلك طبقا لمساحة كل منها لأن ذلك سيحد من الهجرة الداخلية إلي القاهرة الكبري‏.‏
مخطط هيكلي
من ناحيته أشاد الدكتور حماد عبدالله حماد أستاذ العمارة بجامعة حلوان بقرار نقل البوابة من الكيلو‏27‏ إلي الكيلو‏51‏ علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي لأن المدخل الحالي أصبح في مكان مكتظ بالعمران خاصة بعد نقل مجموعة من مقار الوزارات داخل القرية الذكية التي تشهد أيضا اجتماعات مجلس الوزراء‏,‏ وكذلك بسبب تحول المنطقة إلي منطقة جذب عمراني بعد فوز مستثمرين عرب بمناطق علي الطريق الصحراوي بما يستدعي تطوير مدخل القاهرة الغربي ليصبح طريقا حرا بدون تقاطعات علي أن تنشأ انفاق وكباري علوية للالتفاف والعودة لمنع أو الاقلال من حوادث الطرق‏,‏ وأضاف د‏.‏حماد أن ذلك يجب أن يتم في إطار المخطط الهيكلي العام لمدينة القاهرة الكبري الذي يتم إعداده حاليا بهيئة التخطيط العمراني‏.‏