وافق صندوق النقد الدولي علي قرضين للمغرب والأردن اللذين تضررا من ارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد الضبابية في المنطقة وتفاقم أزمة منطقة اليورو. وفتح الصندوق خطا ائتمانيا احترازيا بقيمة 6.2 مليار دولار للمغرب وقال إن الحكومة لا تعتزم السحب منه وستتعامل معه "كتأمين" تحسبا لتدهور الأوضاع بشكل مفاجئ واحتياجها للتمويل. كما وافق مجلس إدارة الصندوق أيضا علي قرض بقيمة ملياري دولار للأردن. وقالت مديرة الصندوق "كريستين لاجارد" ان الاردن يواجه "تحديات تجارية ومالية تأتي في الأغلب من صدمات خارجية يتعرض لها قطاع الطاقة بالبلاد." من جانب اخر اعلن الصندوق عن تمديد لسبعة اشهر اضافية مهلة برنامج المساعدة المالية الي العراق والذي يقدم مساعدة اجمالية تبلغ 3,6 مليارات دولار وكان يفترض ان تنتهي مهلته في يوليو. من ناحية أخري اعتبر الصندوق ان توقعات النمو في تونس في الأجل المتوسط مبشرة، داعيا البلاد للحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي، في الوقت الذي تتعافي فيه من تداعيات الانتفاضة الشعبية التي شهدتها العام الماضي. وقال الصندوق في تقييمه السنوي للاقتصاد التونسي الذي يكافح للخروج من الركود، ان تونس ستواجه تحديات اقتصادية واجتماعية "ملحة"