موظف بسيط مهدد بالسجن 041 سنة أو سداد 33 مليون جنيه

نبيل السيد عبد العزيز

صدق أو لا تصدق هذه الواقعة التي تعرض لها موظف بسيط لا ذنب له سوي أنه يشغل منصب رئيس القطاع المالي لشركة عمر افندي عندما وقع ضحية لتصفية الخلافات علي صفقة بيع الشركة بين وزارة المالية والمستثمر السعودي جميل عبد الرحمن محمد القنبيط واصبح مطالباً بتسديد مبلغ 33 مليوناً و 108 الف جنيه قيمة شيكات وقع عليها الموظف هو و 3 اخرون بصفتهم الوظيفية وليست بصفة شخصية.. وحينما فشل اصحاب هذه الشيكات في الحصول علي مستحقاتهم المالية اقاموا 161 دعوي قضائية ليجد الموظف الضحية نفسه صادر ضده أحكام تتعدي سنوات الحبس فيها 041 سنة..القصة بدأت كما يرويها الموظف الضحية نبيل السيد عبد العزيز 45 سنة الذي جاء »للأخبار« للاستغاثة بها لتقديم شكواه وتوصيل صوته الي الجهات المختصة عندما باعت الشركة القابضة للتجارة بتاريخ 2 نوفمبر 6002 شركة عمر افندي للمستثمر السعودي جميل عبد الرحمن محمد القنبيط وشهرته جميل القنبيط والذي تسلمها بتاريخ 8 فبراير 7002 وعندما فشل المالك الجديد في إدارة الشركة علي مدار 4 سنوات من شرائه الشركة قام الموظفون برفع دعوي قضائية في محكمة القضاء الإداري برقم 29411 لسنة 56 ق وتم الحكم فيها بتاريخ 7 مايو 1102 والذي صدر ببطلان عقد البيع وتحمل المستثمر كافة الديون الناشئة خلال فترة إدارته للشركة. كما نص الحكم علي اجراء المقاصة بين ما دفعه المستثمر للدولة والديون المستحقة علي الشركة والتي بلغت 008 مليون جنيه حيث ان المستثمر كان قد سدد 025 مليون جنيه قيمة 09٪ من الصفقة لوزارة المالية وفي تاريخ 92 سبتمبر 1102 تم تسليم الشركة للشركة القومية للتشييد والتعمير بعد حل الشركة القابضة للتجارة لتصبح عمر افندي احدي الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير برئاسة المهندس صفوان السلمي والذي بدوره اصدر قراراً بتفويض اللواء سمير يوسف مفوضاً لشركة عمر افندي والذي ادار الشركة باقتدار ليعيد عمر افندي للسوق مرة اخري بعد تشغيل 54 فرعاً علي مستوي محافظات الجمهورية.. وعندما علم الموردون بعودة الشركة للعمل مرة أخري قاموا برفع دعاوي قضائية تخطي عددها ال 061 دعوي ضد نبيل السيد عبد العزيز رئيس القطاع المالي بالشركة ليجد نفسه ضحية ومطالبا هو و 3 آخرين بسداد 33 مليونا و 108 الف جنيه باعتباره الموقع الاول علي هذه الشيكات في حين حصل اصحاب هذه الدعاوي علي احكام بحبس الخصم »المدير المالي« لمدة 041 سنة اختتم الموظف الضحية هذه القصة الغريبة بأنه يلتمس من الرئيس محمد مرسي التدخل لحل مشكلته والزام وزارة المالية بسداد المبلغ من حصيلة بيع الشركة الموجودة لديها وانقاذه من السجن مدي الحياة.