ضحية عمر أفندي

السجن‏3‏ سنوات هكذا نطق القاضي الذي وقعت كلماته كالصاعقة علي رءوس أسرة المتهم الذين كانوا ينتظرون حكما بالبراءة لوالدهم الذي ينهي خلال أيام مدة خدمته ويخرج علي المعاش بعد تجاوزه السن القانونية.
خاصة أن جملة الاحكام التي سبق وأن صدرت ضده تقضي بحرمانه من الحياة الطبيعية والبقاء بين أربعة جدران تحت سقف الزنزانة‏.‏
وخرج الأب الذي تحول الي هيكل عظمي نتيجة هذه الاحكام لاتقوي قدماه علي حمله حيث جلس محمد حمدون‏60‏ سنة مدير عام حسابات البنوك بشركة عمر أفندي والدموع تسابق كلماته التي خرجت متلعثمة من فم تملأه مرارة الظلم في نهاية العمر قائلا بعد ان افنيت عمري في أداء واجبي الوظيفي يكون هذا الجزاء في انتظاري رغم عدم ارتكابي اي جريمة مخلة بالشرف فكل جريمتي هي أداء واجبي الوظيفي علي أكمل وجه ويستطرد حمدون قلائلا‏:‏ أعيش في كرب وفزع وخوف بعد ان وصلت جملة الاحكام الصادرة ضدي الي اكثر من‏16‏ حكا بالسجن لفترات تحتاج عمرا اضافيا وأصبحت مهددا بالسجن في اي وقت‏.‏ ويضيف لم اعلم بصدور أحكام غيابية ضدي بسبب توقيعي علي شيكات بمبالغ كبيرة طبقا لمتطلبات وظيفتي كمدير عام حسابات البنوك بشركة عمر أفندي الا في‏30‏ أبريل الماضي عندما هاجمت قوات الشرطة بقسم عابدين مسكني لتنفيذ تلك الاحكام وقال حمدون ان شركة عمر أفندي لم تقم بسداد تلك المبالغ للموردين والعملاء علما بان هذه المديونيات تتحملها الشركة القابضة لحين التسوية مع القنبيط بصفته المستثمر الذي اشتري الشركة‏.‏
وأشار الي ان المفارقة المتمثلة في رفض المفوض العام للشركة سداد مديونيات الموردين والمستحقات المستخرج بها الشيكات في حين قام بسداد جميع المتأخرات التي تم تحميلها علي المستثمر القنبيط ماعدا سداد متأخرات الموردين علما بانه لو تم سدادها سوف يقومون بتوريد البضائع للشركة الأمر الذي يسهم في زيادة مبيعات عمر أفندي والتقط منه طرف الحديث أحد موظفي عمر أفندي والذي يواجه ذات الاحكام الصادره بالحبس ضده للاسباب ذاتها ويدعي نبيل عبدالعزيز رئيس القطاع المالي بالشركة قائلا صدر ضدي أكثر من‏154‏ حكما بالحبس وتم عمل معارضة عليها وفي حالة عدم سداد مبلغ‏265‏ ألف جنيه المقام بها دعاوي شيكات بدون رصيد سيتم تشريد أسرتي والزج بي خلف جدران السجون رغم ان كل هذه الاحكام صدرت ضدي بصفتي رئيس القطاع المالي بعمر أفندي وليس بصفتي الشخصية‏.‏
وأشار الي انه عودة الشركة الي قطاع الاعمال العام بعد الحكم القضائي الصادر في‏7‏ مايو‏2011‏ والقاضي ببطلان عقد بيع‏90%‏ من أسهم الشركة الي شركة حلوان المتحدة للتجارة وجميل عبدالرحمن قنبيط واستلام الشركة القومية للتشييد والتعمير لعمر أفندي ثم ضخ مبالغ للشركة للانفاق علي الرواتب والايجارات والكهرباء وجميع المصروفات وتم سداد جميع المتأخرات منذ مايو‏2011‏ وحتي تاريخ تسلم الشركة غير ان هناك نحو‏33‏ مليون جنيه شيكات مستحقة لموردين ومقاولين ومصروفات أخري لم يتم سدادها الامر الذي دفع بعضا منهم الي رفع دعاوي قضائية علي موقعي الشيكات وبلغت‏154‏ قضية صدرت فيها احكام بأجمالي‏7.5‏ مليون جنيه منها اربع قضايا في‏16‏ مايو‏2012‏ بإجمالي مبلغ‏265‏ الف جنيه في اخر درجة من التقاض وهي المعارض الاستئنافية إما السداد أو الحبس لذا يناشد النائب العام وقف تلك الاحكام التي صدرت بالحبس لحين الفصل في التسويه مع القنبيط‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*