البنوك الدائنة لعمر أفندي تطلب عدم تسليمه للحكومة

طالب بنكا"الاهلي المتحد وعودة "بوقف تنفيذ قرار القضاء الاداري ببطلان بيع شركة عمر افندي وعودتها للدولة والمقرر تنفيذه غدا الثلاثاء .
وطالبت البنوك بعدم تنفيذ الحكم حتي تحصل علي قيمة قروض قدمتها للشركة من خلال الاتفاق مع المالك السابق للشركة جميل القنبيط،والذي لجأ للتحكيم الدولي لبطلان حكم القضاء الاداري .
وقالت البنوك أن القروض التي قدمت الي "عمر افندي" والتي تصل إلي 300مليون جنيه، قدمت بضمان أصول مملوكة للشركة لاتدخل ضمن الاصول الاثرية التي منع بيعها وفقا للعقد الموقع بين القنبيط والحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار قبل خمس سنوات.

وتماشي طلب البنوك بوقف استرادد عمر افندي الي الحكومة مع طلب مماثل لمؤسسة التمويل الدولي التي تملك 5% من الشركة حصلت عليها من القنبيط ، حيث طالبت الهيئة الدولية بوقف القرار حتي يتم الفصل في الطعن .
كانت الشركة القومية للتشيد والبناء التابع لها عمر افندي قد اعلنت ، أنها لن تقوم بسداد أية مديونيات مستحقة على شركة عمر أفندى لدى البنوك أو الموردين المقيمين لدعوى قضائية بإفلاس الشركة بسبب تراكم مديونيات بلغت 600 مليون جنيه.
وتتوزع مديونية عمر افندي علي جملة دائنين من بنوك وموزعين وموردين وقيمة إيجارات متأخرة لبعض الفروع.
ومن المقرر حسب قرار رئاسة الوزراء الصادر يوم الاربعاء الماضي أن يتم تمكين الشركة القومية للتشييد من عمر أفندي وعودته الي الدولة غدا،بعد ثلاث مرات سابقة علي مدار الشهور الماضية لم تتمكن الشركة من استرداده.