الجنزوري يقدم كشف حساب بإنجازات الحكومة في 022 يوماً الاقتصاد تعافي.. ومعدلات التضخم تراجعت.. ونزيف الاحتياطي توقف مخزون القمح يكفي حتي يناير القادم.. وتوفير سلع رمضان

01 مليارات جنيه لإنهاء المشروعات المفتوحة وسداد مستحقات المقاولين

د . الجنزورى خلال الاجتماع الوزارى لتقييم الأداء الاقتصادى
عقد د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء اجتماعين أمس بمقر الحكومة المؤقت بهيئة الاستثمار الاول لتقييم الاداء الاقتصادي والثاني لحل المشاكل التي تواجهها وزارة الإعلام والمديونيات المستحقة عليها لبنك الاستثمار القومي.
قالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط في مؤتمر صحفي بحضور وزير البترول ان الاجتماع الأول حضره محافظ البنك المركزي ووزراء التموين والبترول والاسكان والسياحة والمالية والصناعة والاتصالات تم فيه تقييم أداء الحكومة خلال 022 يوماً التي عملت فيها حكومة الجنزوري تحت مسمي حكومة الانقاذ الوطني ثم حكومة تسيير الاعمال وركز الاجتماع الذي يعتبر الاخير لحكومة الجنزوري علي 3 محاور مهمة: الاول توفير السلع الخاصة بشهر رمضان والثاني: تسليم الحكومة المسئولية لحكومة جديدة والثالث هو الرد بشكل واضح وحازم علي كل ما اثير من ان الحكومة لن تستطيع ان تقدم نتائج علي أرض الواقع، والهجوم الممنهج عليها وما نشرته الصحف العالمية من ان شهور مارس وأبريل ومايو من هذا العام ستشهد انهيار الحكومة وثورة الجياع وافلاس مصر وانهيار عملتها المحلية.. وبفضل الله واصرار الحكومة بقيادة الجنزوري وروح الفريق بدأ الاقتصاد المصري في التعافي وعكست لغة الأرقام مستقبل الاقتصاد المصري.. لقد تمكنت الحكومة من وقف نزيف احتياطي النقد الاجنبي وارتفاع الاحتياطي منذ مايو الماضي وتراجع معدلات التضخم.
السلع متوفرة
وقالت أبوالنجا: الواقع يؤكد ان السلع التموينية متوافرة في جميع الأسواق علي مستوي الجمهورية وان شركات قطاع الاعمال والمجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 0801 مجمعا تعرض سلعا غذائية وتموينية تزيد بنسبة 02٪ عن العام الماضي وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الاسواق بنسبة من 51 إلي 02٪.. واشارت إلي ان جميع سلع رمضان موجودة ومخزون القمح يكفي حتي يناير 3102 وبمعدل يفوق المعدلات العالمية وان محصول القمح حقق طفرة هذا العام 7.3 مليون طن وعمليات التوريدات زادت هذا الشهر 001 ألف طن عن العام الماضي والمبيعات اليومية بالمجمعات الاستهلاكية بلغت مبيعاتها من 5.1 إلي 2 مليون جنيه، وهناك استقرار في اسعار السلع الأساسية، وهناك سلع شهدت اسعارها تراجعا وان السلع التموينية تقدم في شهر رمضان بخصم 05٪ عن السعر الأساسي وان تقارير جهاز التعبئة العامة والاحصاء أوضح ان 32 سلعة اساسية غذائية متوافرة في الاسواق بصورة تؤكد نجاح الحكومة في تنفيذ برامج توفير السلع الأساسية والاستراتيجية.
أزمة البنزين والسولار
واضافت الوزيرة انه بالنسبة للبنزين والسولار فقد نجحت الحكومة في توفيرهما ومعالجة اختناقات التوزيع في بعض المحافظات وان التقارير التي عرضها وزير الداخلية بشأن المضبوطات من البنزين والسولار تؤكد توافر هذه السلع والاستغلال الخاطيء من البعض لما هو متاح.. لقد نجحت الحكومة في توفير احتياجات المواطنين الاساسية بعد جهد شاق في كل الظروف بالغة التعقيد، التي مرت بها مصر بعد الثورة. لقد نجحت حكومة الجنزوري في توفير السلع والخدمات ونالت التقدير من اعضاء البرلمان الذين التقوا برئيس الوزراء.. كما نجحت الحكومة في تدبير اعتمادات تزيد علي 2 مليار جنيه لاستكمال المشروعات المفتوحة بالمحافظات كما تم توفير 8 مليارات جنيه لسداد مستحقات المقاولين والموردين بالمحافظات كما نجحت الحكومة في خفض عجز الموازنة في النصف الثاني من العام المالي الي 136.3 مليار جنيه ونجحت الحكومة في توفير وسداد 5.1 مليار دولار مستحقات علي مصر ولتوفير الاحتياجات الاساسية منها 2.7 مليار دولار لشراء المواد البترولية و1.2 مليار دولار للاقماح والسلع الغذائية و1.2 مليار دولار اقساط ديون مستحقة تم الوفاء بها في مواعيدها.
واشارت الي ان احتياطي النقد الاجنبي كان في يناير 2011 »36.1« مليار دولار انخفض في يناير 2012 الي 16 مليار دولار حيث بدأ يتناقص الي ان وصل الي هذا الحد، ومنذ ابريل الماضي بدأ احتياطي النقد الاجنبي يتزايد حتي وصل في 30 يونيو الماضي الي 15 مليارا و533 مليون دولار.
واكدت الوزيرة ردا علي الصحفيين ان حكومة الجنزوري استطاعت خلال 7 شهور حماية البنية التحتية للاقتصاد المصري ولم تتعرض هذه البنية لأي ضرر، وان التخفيض في التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية، لم يرجع الي البنية الاقتصادية ولكن كان بسبب الوضع الامني وعدم الاستقرار السياسي، فبنية الاقتصاد المصري قوية وقادرة علي تجاوز التحديات.
الاستقرار السياسي
وبسبب الاستقرار السياسي، الذي شهدته مصر بعد انتخابات رئاسة الجمهورية اصبحت الجدارة الائتمانية لمصر قوية ولم تتأثر بما مرت به مصر، لانها تحترم التزاماتها الدولية، وهذا يؤكد ان الجنيه المصري لم ينهر كما اشاعت الصحافة العالمية وانه تم خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية تسجيل الشكر لمحافظ البنك المركزي لتعاونه واستقرار الاداء الاقتصادي والحفاظ علي قوة العملة المحلية.
كما تم الانتهاء من 80٪ من مشروعات البنية الاساسية ومشيرة الي ان من المشروعات الناجحة مشروع الاسكان الاجتماعي، الذي تم اقراره مؤخرا لبناء مليون وحدة سكنية جديدة خلال 5 سنوات وهذا البرنامج اشادت به المؤسسات الدولية لمراعاته الواقع وتوفير وحدات بنظام الايجار التمليكي.. لقد تم طرح 48 الف وحدة سكنية وجار حاليا طرح 80 الف وحدة جديدة بالمحافظات و20 الف وحدة هدية من القوات المسلحة ستكون جاهزة للتسليم نهاية هذا العام.
المهم ان المشروع في مجمله يراعي في شروطه دخل الشباب ونظام التقسيط والتمليك بعد 03 عاما وان وزير السياحة عرض التطور الايجابي لبرامج التنمية السياحية ومؤشر التدفق السياحي مشجع وعدد السائحين من يناير إلي يونيو الماضي بلغ 3.5 مليون سائح وسيصل نهاية العام إلي 31 مليون سائح مقارنة ب 41 مليون سائح في 0102 وان الليالي السياحية ستصل نهاية العام الي 051 مليون ليلة.
وعرض وزير الاتصالات المنجزات التي تحققت في هذا الشأن وتصنيع مصر اول حاسب لوحي وانتاج 01 آلاف جهاز والتخطيط لإنتاج 02 مليون جهاز خلال 5 سنوات وعرض وزير الصناعة المنجزات التي تحققت وحل مشاكل المصانع المتعثرة 0651 مصنعا وعلاج مشاكل 056 مصنعا وجدولة ديونها واصدار تشريعات لدعم الصناعة المحلية وتعميق نسبة التصنيع المحلي ل 04٪ في المشروعات الجديدة والمساندة التصديرية للمنتجات المصرية للاسواق العربية والعالمية وزيادتها لتصل الي 1.3 مليار جنيه وانشاء كيان مؤسسي لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الصندوق الاجتماعي واصدار قانون تنمية سيناء وتنفيذ مشروع شرق التفريعة وتوفير 4 مليارات دولار قروضا ميسرة ومنحا منها 8.2 مليار دولار للهيئة العامة للبترول لاستيراد البوتاجاز والبنزين.
تراجع معدلات التضخم
وأشارت الي تراجع معدلات التضخم ونحن نضع أمام الرأي العام منجزات حكومة الانقاذ الوطني وليس هناك حكومة في تاريخ الحكومات المتعاقبة في مصر مرت بهذه الظروف ورغم ذلك عملت الحكومة بحرص وطني واخلاص.
وقالت ابوالنجا بالنسبة لمشاكل الاعلام فقد تم التوصل الي حل مرحلي يكفل توفير المرتبات للعاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون والصرف خلال 84 ساعة حيث بلغت مديونيات وزارة الاعلام لبنك الاستثمار القومي 71 مليار جنيه وسيتم توفير الحوافز والمرتبات لمعدي البرامج والموظفين ومن المنتظر عقد اجتماع آخر بين الاعلام والمالية وبنك الاستثمار القومي لحل مشكلة المديونيات المزدوجة علي الوزارة وللوزارة.
وقد حضر هذا الاجتماع وزراء الاعلام والصحة والمالية والتخطيط وتم الاتفاق علي تسوية مستحقات وزارة الصحة لدي وزارة الاعلام.