محمد عبدالحافظ ضربة قاضية للإخوان من محكمةالنقض، قالت للكتاتني رئيس مجلس الشعب في خطاب سيتسلمه اليوم: نحن غير مختصين بتفسير أحكام المحكمة الدستورية العليا، وان حيثيات حكم الدستورية اكدت ان المجلس منحل بالكامل وليس ثلثه فقط. ولم يبق أمام الإخوان سوي اللجوء الي محكمة العدل الدولية لتستشيرها في حكم الدستورية! فالمحكمة الدستورية العليا ألغت قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بإعادة البرلمان رغم حله، ومحكمة النقض قالت للكتاتني ان الدستورية العليا هي وحدها المختصة بتفسير احكامها! وبعد هزيمة الرئيس والاخوان بالقاضية في معركة البرلمان، يفتعلون معركة جديدة الآن حول سلطة التشريع، ويستحوذ الرئيس علي السلطة التشريعية اضافة الي سلطته التنفيذية، عن طريق اعلان دستوري مكمل بإيعاز من مستشاريه في جماعة الاخوان، تحسبا لحكم القضاء الاداري بحل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.. وحتي يتمكن من تفصيل مشروع قانون انتخابات جديد للبرلمان ليضمن الاخوان الاستحواذ علي البرلمان في الانتخابات الجديدة. آن الأوان لمجلس الشوري ان يحل نفسه بعد حكمي المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب وبطلان قانون انتخابه الذي تم انتخاب اعضاء مجلس الشوري بموجبه. ماذا تنتظرون يا نواب مجلس الحكماء.. فقيمة المجلس وتاريخه تجبركم علي حل أنفسكم دون انتظار أن يحلكم القضاء.