نهار

قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، صفعة لمؤسسة الرئاسة ، كان د. مرسي في غني عنها، وعن اللغة الحادة الي تعاملت بها المحكمة معه، من التهديد، إلي الأنذار، والأمهال مدة 36 ساعة لالغاء القرار، ثم مطالبته بالاعتذار.. لكن ذلك ما فعله بنفسه، فالقانون ليس مجالا للعب، والاستخدام كأداة من أدوات الصراع بين القوي السياسية المختلفة، الاصرار علي ادخال المحكمة الدستورية الحرب، واشراكها في القتال، خطأ وتجاوز أحترام القضاء، وأحترام القانون، والمحكمة الدستورية التي اقسم اليمين أمامها، أقسم علي أحترام الدولة والقانون، لا مجال فيها للصراعات السياسية، ولا المناورات، والضغوط.. كانت عبارة تشرشل رئيس وزراء بريطانيا (خير لنا أن تخسر بريطانيا الحرب، ولا أوقف تنفيذ حكم قضائي).
ما فعله مرسي، درس قاسي، وانذار بخطوط حمراء ، ليس له أن يتجاوزها ، اولها القضاء واستقلاله وهي درس آخر عليه أن يؤكد هو الآخر استقلاليته، أنه رئيس لكل المصريين، لا لفصيل واحد منهم، وأن بفك ارتباطه بجماعته من الأخوان المسلمين، وأطماعهم وأغراضهم، فما حدث من انتهاك للقانون، هو هديهم ومشورتهم، فما هي صفة مكتب الارشاد ليجتمع لبحث حكم المحكمة الدستورية؟
لم يتبع د. مرسي بالضبط؟
ومن هم مرجعيته في الحكم؟..
المختلف عليه ليس سياسات مرسي ولا تصريحاته (والتي يحاول أن يبدو فيها معتدلا) ولكن سياسات الجماعة وتصريحات أعضائها، والتي تسببت في ان تسقط كلمة مرسي علي الأرض مرات ومرات.