ناشطون بالإسكندرية: قرار مرسي تكريس لرغبة الإخوان فى السيطرة

رصدت "بوابة الوفد" ردود أفعال مواطنى الاسكندرية بعد قرار د. محمد مرسى، رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، والتي جاءت ما بين موافق ومعارض للقرار.
وأكد طارق حسين مؤسس شبكة أنباء الإسكندرية المصورة أن د. محمد مرسى يسعى لمواجهة السلطة القضائية، لذلك لابد من حماية الشرعية الدستورية من قبل المجلس العسكرى .
وأشار إلى أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك لم يجرؤ طيلة حكمه على اتخاذ مثل هذا القرار والجماعة "الإخوان" تضع نفسها في مواجهة مع الشعب.
وقال الناشط العمالى خالد محمد: إن قرار الرئيس جاء مخالف لأحكام القضاء المصري لأنه تعهد باحترام أحكام القضاء واحترامه الكامل له, ولابد من احترامهم بعد حلف اليمين أمامهم، مشيرًا إلى أن ذلك اهتزاز لهيبة القضاء ولابد ألا نعقب على أحكامه.
من جانبه، قالت الناشطة السياسية ريما المهدى، أنا لا أعرف الأبعاد القانونية للقرار الجمهورى بعودة البرلمان، لكن أعتقد أنه حل وسط للخروج من الأزمة والفراغ التشريعي مع ضرورة التأكيد على احترام سيادة القانون وضرورة عمل انتخابات برلمانية جديدة على كل مقاعد البرلمان بعد تغيير قانون انتخابات مجلس الشعب السابق.
وأكد رشاد عبد العال منسق التيار الليبرالي المصري، أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا يعد بمثابة تقويض لدولة المؤسسات وانتهاك صارخ لمبدأ سيادة القانون الذي أقسم الرئيس علي احترامه .
وأشار عبد العال إلى أن تجاوز السلطة التنفيذية لأحكام القضاء سيدخل البلاد في أتون الفوضي وعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن الرئيس المخلوع عندما كان في أوج قوته لم يستطع أن يخالف أحكام الدستورية العليا عندما حكمت ببطلان مجلس الشعب عام 1987 و1990 وقد انصاع حينها لاحكامها .
واضاف عبد العال أن قرار مرسي بعودة المجلس ضارب بعرض الحائط حكم الدستورية العليا هو تكريس للنهج الشمولي للذهنية الحاكمة لجماعة الإخوان المسلمين ويعمق الظنون حول السلوك السياسي للجماعة القائم علي الرغبة في السيطرة علي مفاصل الدولة ولو علي حساب القانون.