أحلام مصرية جداً

أول قرارات الرئيس.. مرحلة جديدة لصراع المؤسسات..!

لقد أخطأ الرئيس د.محمد مرسي خطأً جسيماً في أول قراراته بانتهاك حكم المحكمة الدستورية العليا والذي صدق عليه المجلس العسكري، بعودة مجلس الشعب ودعوته للانعقاد..! مضرباً بذلك عرض الحائطً بالقسم الذي أقسمه بالمحافظة علي القانون، وهو حنث لليمين الدستورية الذي كرره لثلاث مرات، واهتزاز صورته لدي المصريين، ولم أكن أتخيل أن تمزق صوره أمام القصر الجمهوري بعد مرور أسبوع واحد لاعتلائه كرسي الرئاسة وحمله علي الأعناق عقب فوزه أول رئيس مدني لمصر بعد ثورة يناير..! إنه قرار كارثي يتصادم مع الإعلان الدستوري المكمل رغم قيام د.مرسي بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية وهو ما يعني اعترافه بالإعلان، ويدخلنا في مرحلة جديدة من صراع المؤسسات، ويؤدي إلي إشعال الصدام بينه وبين القوي السياسية من جهة، وبينه وبين المصريين من جهة أخري، وكانت أولي البوادر سرعة رفع قضية ضد أول قرار يتخذه رئيس الجمهورية، وهو أيضاً قرار كارثي علي جماعة الإخوان من جهة ثالثة لأنه سيزيد مسافة التباعد بينهم وبين غالبية الشعب المصري، ولينزل الرئيس بنفسه ليري صدي هذا القرار في الشارع المصري وفي كل شبر من أرض مصر، في البيوت وفي المقاهي وفي أحاديث الشوارع بين الناس العاديين، والرئيس يعلم تماما مدي حجم وعدد الجماعة والجماعات الإسلامية من المؤيدين للقرار وهو لا يتجاوز جزءا ضئيلا من تعداد الشعب المصري، وهنا يكون التساؤل.. هل جاء الرئيس د. محمد مرسي بهذا القرار ليكون بداية غير طيبة لقرارات أخري لا علمها إلا هو وجماعة الإخوان؟! هل يريد أن يعيد دكتاتورية الحزب الوطني بقرارات المحبوس حالياً أحمد عز والهارب بطرس غالي.. أم ماذاً..؟ إن القرار يعد بادرة أولي لإهدار أحكام القضاء ولإحدي المؤسسات الدستورية التي تأتي ترتيبها في المركز الثالث كأكبر المؤسسات الدستورية العريقة علي مستوي العالم أجمع والتي ترسخ أحكامها المبادئ التي تتعلق بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، أفيدونا ياجماعة الإخوان.. ماذا ستفعلون بنا وبمصر..؟!!