هل ما حدث بشأن اعادة الحياة إلي مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا هو اعلان بسقوط شعار دولة القانون الذي تبنته الثورة ومعها كل أطياف الشعب؟ ماذا بعد عدم الاعتداد بأحكام القانون الذي ارتضينا أن يطبق علي أكبر رأس وحتي أصغر رأس في هذا البلد؟ هل معني قرار رئيس الجمهورية ان مصلحة جماعة الإخوان وأعضائها الذين يمثلون غالبية أعضاء المجلس المنحل - بعوار دستوري- فوق مصلحة دولة القانون في مصر؟ ليس من تفسير لهذا القرار سوي الخضوع لضغوط الجماعة التي أعلن الرئيس د. محمد مرسي مرشحها في انتخابات الرئاسة أنه أصبح وبعد فوزه.. رئيسا لكل مصر.. وهو ما يعني انه لم يعد ممثلا لمصالح الجماعة. ما حدث يبرز علامة استفهام كبيرة حول ما أعلنه.. والذي أرجو ألا يكون مثل وعود الجماعة »الفشنك« التي جعلت الشعب وكل القوي السياسية لا تثق فيها نظرا لعدم الالتزام بها!! هل يمكن ان يكون ما حدث بداية لصدام بين الرئيس الذي أعلن انتخابه في ظل الاعلان الدستوري المكمل رغم كل التجاوزات الانتخابية وبين المصالح العليا للشعب الذي ارتضي القانون ضمانا لحقوقه وأمنه وأمانه. هل ما جري تم باتفاق مسبق؟ لا أحد يعرف حتي الآن أهدافه وماذا وراءه؟! ليس خافيا انه لم تكن هناك »خوانة« فيما جاء علي لسان د. محمد مرسي في خطابه بجامعة القاهرة بعد حلف يمين الرئاسة أمام المحكمة الدستورية عندما أشار إلي عودة المجالس المنتخبة لمباشرة مسئولياتها لم يكن احد يعتقد انه بهذه الاشارة يعني انه ينوي إلغاء حكم حل مجلس الشعب - ولو وقتيا- بما يؤشر بالغاء تطبيق أحكام القضاء المتمثلة في حكم الدستورية العليا التي طبقت القواعد الدستورية والقانونية وقضت بعدم دستورية هذا المجلس. كم كنت أرجو ألا يصدر مثل هذا القرار منعا للريبة والشكوك ومشاعر عدم الاطمئنان لما هو قادم؟! لا أعتقد ان هذا الاجراء وبهذه الصورة التي صدر بها سوف يساهم في عملية الاستقرار السياسي والاقتصادي التي كان يتطلع إليها الجميع من أجل خروج مصر من المأزق وأن تعود لاستئناف مسيرتها. ان ما يدعوني إلي هذا القول تلك التعليقات وردود الفعل الصادرة عن الكثير من كبار رجال القانون الذين أكدوا استحالة أن تتوافر أي شرعية لقرار إلغاء حكم الدستورية وبالتالي إعادة مجلس الشعب إلي الحياة تحت أي مسمي. ان من حق الغالبية من ابناء هذا البلد الذي ذاق »الغلب« وعاني من الفوضي والضياع طوال ال81 شهرا الماضية ان يتساءل عن الهدف من وراء مسرحية الاقدام علي هذه الخطوة؟! هل حقا ان مصلحة جماعة الإخوان وأعضائها في المجلس المنحل أهم وأعظم من استقرار مصر وانهاء أزمتها؟!