عاطف قمرالدولة يكتب : يمين بالتلاتة …

بقلم : عاطف قمرالدولة
الناس في بلدي كانوا يتساءلون أين سيحلف الرئيس المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية ؟ هل سيحلفها بميدان التحرير الذي شهد شرارة الثورة الأولي ؟ أم أمام مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية ؟ أم أمام المحكمة الدستورية العليا وفق الإعلان الدستوري المكمل ؟ وانتظر الجميع الإجابة والتي لم يجدوها الا عند الرئيس نفسه فهو بعد انتخابه أصبح المخول له تقرير أين سيؤدي اليمين ؟ ويبدو أن الرئيس حين قرر الإجابة أراد بإجابته الا يُغضبَ أحداً ، فوجدناه مرة يقسم بالميدان ارضاءً لأهل الميدان المعتصمين به ، وأقسم ثانية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا نفاذا للإعلان الدستوري المكمل ، فأرضي بقسمه الأول أغلب المتواجدين بالميدان – بعد انسحاب البعض اعتراضا علي قبوله القسم أمام الدستورية – وأرضي بالثاني المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأنه من أصدر الإعلان الدستوري المكمل ، ولم ينسي الرئيس عند توزيع ترضياته أن يُرضي أعضاء مجلس الشعب الصادر حكم بحله من المحكمة الدستورية العليا فدعاهم مع اخرين للقائه الذي عقد بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة وردد القسم أمامهم للمرة الثالثة !! .
ويبدو أن الرئيس بترديده القسم ثلاثاً أراد أن تكون يمينه الدستورية مغلظة " يمين بالتلاتة " ، لهذا وجب علي الرئيس من اليوم وبعد أن أوفي معه المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسلمه السلطة التنفيذية وقبل هو تسلمها وأدوا له التحية العسكرية – رغم انه مدني – باعتباره رمزاً للدولة وفق تقاليد العسكرية المصرية ، أن يبر بقسمه ويمينه المغلظة بأن يحترم الدستور والقانون وأن يرعي مصالح الشعب رعاية كاملة وأن يحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه ، فمن اليوم لن يصبح مقبولا من الرئيس أن يوزع ترضياته علي أحد بعد أن أصبحت كلمته هي كلمة مصر وبعد أن أصبح هو محمد مرسي رئيس مصر وليس محمد مرسي المرشح للرئاسة ، فما كنا نقبله منه وهو مرشحاً للرئاسة لن نقبله منه بعد أن أصبح رئيساً يملك السلطة والقرار ، لذا فعليه ألا يضع نُصب عينيه الا مصلحة مصر وشعبها وأن ينسي أي انتماء له لحزب أو جماعة – ونتمنى هنا أن يعلن هو بنفسه استقالته عن الحزب والجماعة - وأن ينسي أن حزبه وجماعته هم أكثر المضارين من حكم المحكمة الدستورية العليا فهو الأن ليس له الا حزباً واحداً وجماعة واحدة ، فحزبه وجماعته من اليوم هم اهل مصر وشعبها جميعاً بكافة طوائفه واطيافه الاجتماعية والسياسية والدينية معارضيه منهم ومؤيدوه كلهم عنده علي قدم المساواة .
وأصبح من غير المقبول أن يبدأ الرئيس رئاسته بمخالفة حكم للمحكمة الدستورية العليا فأحكامها ملزمة لكل سلطات الدولة ، كما أصبح من غير المقبول أن يكون لكل مقام مقال فقول الرئيس يجب ان يكون واضحاً لا يحتمل اللبس أو التأويل ، وهنا أراني حائراً في تفسير التناقض الوارد في خطابي الرئيس بجامعة القاهرة والهايكستب ، ففي لقائه بالقيادات الشعبية والتنفيذية واسر الشهداء بجامعة القاهرة اعلن عن ان الوقت قد حان لعودة القوات المسلحة لثكناتها ، وبعدها بسويعات قليلة بخطابه في احتفالية القوات المسلحة لتسليم السلطة بالهايكستب طالب القوات المسلحة بقادتها وضباطها وجنودها بالاستمرار في حفظ الأمن الداخلي لمدة اخري فهل ستعود القوات لثكناتها أم تستمر ؟ بل أنه في خطابه بجامعة القاهرة أكد حفاظه علي استقلال القضاء وفي ذات الوقت اعلن ان المؤسسات المنتخبة من الشعب ستعود لمباشرة مهامها فكيف يستقيم ذلك في ظل حكم حل المجلس الصادر عن المحكمة الدستورية العليا ؟! فدرة الحفاظ علي استقلال القضاء تنفيذ أحكامه التي تصدر باسم الشعب الذي اقسم الرئيس ثلاثاً أن يرعي مصالحه رعاية كاملة ، ونرجو ألا يبدأ الرئيس فترة رئاسته بمخالفة حكم الدستورية وليترك الأمر لنواب المجلس في أن يتخذوا سبل الطعن القضائية التي يرونها منجزة من وجهة نظرهم ، ويعلن هو عن احترامه للأحكام الصادرة آيا كانت فحكم المحكمة لا يُلغي الا بحكم ولا يُلغي أبداً بقرار حتي ولو كان قراراً رئاسياً .