الأناضول: مرسى كان لا يرغب فى بث اليمين

أدى الرئيس الجديد، محمد مرسي، اليمين الدستورية الرسمية ظهر اليوم أمام المحكمة الدستورية العليا، ليخرج منها إلى احتفالية بجامعة القاهرة، ثم احتفالية في قاعدة عسكرية إيذانًا بتسلمه السلطة من المجلس العسكري.
وقالت مصادر: إن مرسي كان يرغب في عدم بث مراسم حلف اليمين على الهواء مباشرة في وسائل الإعلام؛ لعدم إثارة غضب بعض المصريين الذين يرون حلفه أمام المحكمة اعترافًا بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري هذا الشهر، ويعتبرونه انتقاصًا من صلاحيات الرئيس.
غير أنه تم البث على الهواء بعد أن أبدى رئيس المحكمة، فاروق سلطان، تحفظه على عدم البث، وفق المصادر.
كانت أنباء ترددت عن رغبة مرسي في عدم بث مراسم حلف اليمين على الهواء لعدم إثارة غضب المصريين الذين يرون حلفه أمام المحكمة الدستورية اعترافًا بالإعلان الدستوري العسكري.
وكان مرسي أدى يمينًا رمزيًا أمس الجمعة وسط الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير بقلب القاهرة؛ في محاولة منه لكسب "شرعية" من الميدان الذي شهد انطلاق ثورة 25 يناير.
ويحضر مرسي احتفالية تقام في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، ليلتقي مع القيادات الشعبية والتنفيذية والنقابية والحزبية للاحتفال بتنصيب أول رئيس منتخب لمصر بعد الثورة.
ومن الجامعة سيتوجه مرسي إلى القاعدة العسكرية في الهايكستب، لحضور احتفالية بتسليم السلطة يقيمها المجلس العسكري.
وذكرت مصادر في رئاسة الجمهورية ، أن الحفل سيشمل عرضًا يشارك فيه أفراد القوات المسلحة، يتفقدهم الرئيس من خلال سيارة مكشوفة.
وستنتهي المراسم الخاصة باحتفالية تسليم السلطة، حسب المصادر، من خلال لقاء يجمع بين الرئيس المنتخب وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكبار القادة والضباط وعدد من كبار مسؤولي الدولة، وشيخ الأزهر ومسؤولي الكنيسة لتناول العشاء في أحد الدور الخاصة بالقوات المسلحة، بحضور ممثلين لوسائل الإعلام المحلية والعالمية.
ومرسي، الذي كان مرشحًا عن حزب الحرية والعدالة، وهو أول إسلامي يتولى الرئاسة في مصر، كما أنه سيكون أول رئيس منتخب انتخابًا حقيقيًا، وأول رئيس من خارج المؤسسة العسكرية.
وبأدائه اليمين الدستورية سيبدأ مرسي مهامه رسميًا، إلا أنه لن يمارس صلاحياته كاملة وفق بعض المحللين؛ حيث ما زال المجلس العسكري، الذي تسلم السلطة عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 من فبراير 2011، يحتفظ ببعض صلاحيات الرئيس وفق ما جاء في الإعلان الدستوري المكمل.
كما سيحتفظ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسلطة التشريع التي آلت إليه بعد حل مجلس الشعب في منتصف يونيو إثر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون الانتخابي الذي أجريت الانتخابات التشريعية على أساسه.