ربما يمكن..

السلطة الرابعة وتناقض تصرفات الإخوان مع برنامجهم!

جمال الشرقاوى
عجيب موقف وتصرفات ممثلي الإخوان في مجلس الشوري. ففي أكثر من حوار أقر الدكتور أحمد فهمي رئيسهم، وعلي فتح الباب »زعيم« أغلبيتهم.
أن برنامجهم نص علي أن تكون الصحافة كيانا مستقلا، لا يتبع مجلس الشوري، ومع ذلك، فإنهم يصرون علي سلوك يعاكس ذلك علي طول الخط. فرئيس لجنتهم للثقافة والسياحة والاعلام.. المهندس فتحي شهاب الدين يصر علي هيمنة مجلسه علي الصحافة، وتعيين رؤساء تحرير صحف المؤسسات القومية.. مستندا هو وزملاؤه إلي أن القانون يقول إن الشوري هو مالك هذه المؤسسات وهو المسئول عن إدارتها.. وأنهم ملتزمون بتنفيذ القانون.
يا سلام علي الالتزام بالقانون!.. وأي قانون؟.. الذي وضعه السادات، بل واصطنع مجلس الشوري نفسه، من أجل السيطرة علي الصحافة.. وهو ما رفضه الصحفيون، وكل قوي المعارضة، منذ البداية ودائما..
المدهش أن الإخوان المسلمين، وحزبهم، ومرشحهم للرئاسة، وضعوا في برنامجهم الذي انتخبوا علي أساسه، نصا حول الصحافة، يتفق مع ما ينادي به الصحفيون، والقوي الوطنية الديمقراطية، أن تكون للصحافة هيئة قومية مستقلة لا تتبع أي جهات أخري.
ومع ذلك فإنهم عندما أصبحوا في السلطة، استهوتهم غواية الهيمنة.. فراحوا يسلكون نفس سلوك الحزب الوطني »الديمقراطي«. متجاهلين إرادة جموع الصحفيين، أصحاب الشأن، ونقابتهم.. بل ومشجعين للانقسام في صفوف الصحفيين لمكسب تافه، لن يتحقق.. هذه الوحدة التي مكنت الصحفيين في كل العصور من صون حرية الصحافة، والدفاع عن الحريات العامة.
ناهيك عن أنهم بتصرفهم المناقض لما أعلنوه في برنامجهم، ينقضون عهدهم مع ناخبيهم، وخيانة العهد أظنها من كبري الكبائر!
وما الحجة التي يسوقها المهندس فتحي شهاب الدين؟
تنفيذ القانون، طالما أنه هو الموجود.. يا سلام!
قانون يعادي حرية الصحافة.. مرفوض من كل القوي الديمقراطية.. ومن ثورة 52 يناير.. بل ومن الإخوان أنفسهم.. وبديله الديمقراطي معلوم للجميع.. بما فيهم الإخوان.. يكون السيد المهندس وزملاؤه.. وأغلبيتهم التي تتيح لهم. إن أرادوا تصحيح الوضع.. أو علي الأقل فتح حوار حوله.. ما المنطق في التمسك به؟!
اللجنة ورئيسها يقولون إنهم اجتهدوا، وبحثوا، واستمعوا لمدة ثلاثة أشهر لكي يخرجوا علينا، ليس بحلول لمشاكل المؤسسات الصحفية القومية - التي يعرفها جيدا العاملون فيها وهم الأقدر علي وضع حلولها وإنها بطريقة مهينة لتعيين رؤساء تحرير صحف هذه المؤسسات..
طبعا لتكون لهم اليد العليا علي من يعينونهم!
أما كان الأفضل -لو كانت النية طيبة - أن تستهلك هذه الشهور الثلاثة في حوار جماعي جدي، لإنهاء هيمنة مجلس الشوري علي الصحافة، كعنصر رئيسي من ترسانة النظام الساقط لتقييد الحريات..؟
الغريب أن كل الصحفيين الكبار الذين استمعوا اليهم نبهوهم الي ذلك.. لكن دون جدوي.. لأن »الغرض« واضح: الهيمنة علي الصحافة.. وطظ في الوعود والعهود.. والبرنامج الانتخابي كمان!
ويا زملائي الاعزاء.. يا أبطال معارك الحريات وحماية حرية الصحافة في كل العهود.. لا تنازل عن:
رفض ما تقوم به لجنة المهندس شهاب الدين بأي تشكيل.
النص صراحة في الدستور الجديد علي:
»الصحافة هي السلطة الرابعة مع سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية. وهي مستقلة لا تتبع أيا من السلطات، ولا سلطان عليها إلا ضمير الصحفيين. وينظم القانون كل شئونها. ويضعه الصحفيون من خلال نقابتهم«.
»وحرية الصحافة مقدسة، والانتقاص منها جريمة، تضمنها القوانين وتدافع عنها جميع سلطات الدولة«.
أرجو قراءة نصف كلمة لأستاذنا وضميرنا أحمد رجب في أخبار اليوم، والمقال بالغ الأهمية للزميلة القديرة مها عبدالفتاح في نفس العدد.