بدأت البوادر، وظهرت المؤشرات، في مخطط إفشال الرئيس. مع افتراض" حسن النوايا"، نحن أمام مهمة يقوم بها البعض، "لشغل" الرئيس محمد مرسي. بقضايا جانبية، هامشية، تصرفه عن مهامه، ومسئولياته، وبرنامجه الذي وعد به المصريين. ومع اليقين "بسوء النية"، وهو الاحتمال الأكبر، فالهدف هو"إفشال الرئيس". والمثير في الأمر،ان من يقوم بذلك أجهزة في الدولة، مازالت لم تتقبل وجود رئيس، من خارج السياق السياسي العام في مصر. ودعونا نتوقف عند بعض أحداث الأسبوع الماضي : أولا : الإساءة للرجل عبر الأسرة بترويج أنباء كاذبة ومغلوطة، حول إرسال هدية لراشد الغنوشي، عن طريق ابنه أسامة. تم تسليمها في صالة كبار الزوار في المطار. وبالطبع المعلومة مصدرها أمن المطار. وكانت الإشارة واضحة، أن هناك في أوساط الشرطة، التي تربت علي مواجهة الإخوان، والعداء لهم، من يرفض وجود رئيس الدولة من الجماعة. والهدف واضح، هو الإساءة للرئيس، والترويج لفكرة "احمد زي الحاج احمد ". رغم إدراك الجميع، بأن الرئيس بانتمائه السياسي، والتزامه الديني، هو أبعد ما يكون عن طرح أولاده للإعلام. وأسامة نفسه أكد منذ انتخاب والده بقاءه في مكتب المحاماة، الذي يعمل فيه بالزقازيق. وكشف عن رفضه عرضين، تقدمت به شركتان. في أعقاب فوز والده، للعمل كمستشار قانوني لهما. مما يدل علي أن هناك من يحاول إفساد الأبناء، بهذا الأسلوب وتلك الطريقة. وقد سبق ذلك ترويج لخبر عمل لجنة خاصة لابن الرئيس، الذي يؤدي امتحانات الثانوية العامة، في احدي مدارس الزقازيق. تم نفيه من وزير التعليم. والمنشور والمتداول عن الأسرة، أنها بسيطة مثل ملايين الأسر المصرية. وأفرادها يقومون بالسعي علي قوت يومهم. ثانيا : افتعال أزمات للرئيس، مع مؤسسات مهمة، وذات ثقل في المجتمع، مثلما حدث مع شيخ الأزهر، والغريب في أمر تلك الأزمة. ما تردد أنها محاولة لإهانة الشيخ. والنيل من كرامة ووزن الأزهر. رغم أن الدكتور مرسي قبلها بيوم واحد. حرص علي أداء صلاة الجمعة، في مسجد الأزهر. حيث التقي بالشيخ الطيب وهيئة كبار العلماء. والسبب وراء ما حدث هو إدارة البروتوكول في رئاسة الجمهورية. رغم انها مؤسسة تتميز بالعراقة، والرصانة، علي مدي تاريخها، ولا يمكن محاسبة الرئيس، علي قضية ترتيب جلوس رجال الدولة. ومنهم بالضرورة شيخ الأزهر. كما أن الدكتور مرسي لم يستعن سوي بعدد محدود، يعد علي أصابع اليد الواحدة، من حملته الانتخابية، في الرئاسة، وبقي الجهاز علي حاله. والغريب أن الرئاسة، أعلنت أنها قامت بالاتصال بالدكتور الطيب للترضية. وهو ما تم نفيه، من قبل مكتب الشيخ. مما أثار أن ثمة إصرارا من بعض موظفي الرئاسة علي الاستمرار في الخطأ. حتي قام الرئيس مرسي بنفسه، بوضع حد للقضية. باتصاله هو مباشرة. ثالثا :إدخال الرئيس طرفا في المطالب الفئوية، وحل المشاكل الشخصية. وتبدو التجمعات حول رئاسة الجمهورية مفهومة. من خلال إدراك الجماهير، بان الرئيس جزء منهم، لن ينفصل عنهم، وهو ما طالب بذلك. ولكن من غير المنطقي، طرح قضايا ملتبسة، وبعضها معقد، وقتل بحثا، في اليوم التالي لدخول الدكتور مرسي مكتبه. من ذلك المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، في كل الأحداث ما بعد ثورة يناير. وبعضهم يحاكم أمام القضاء العسكري. والطلب منطقي، ولكنه يحتاج لبعض الوقت لتحقيقه. والغريب أن يأمر الرئيس بتشكيل لجنة، ومن عدة جهات، منها النيابة العامة، والقضاء العسكري، وفي اليوم التالي، يؤكد كل طرف، انه لم يصله القرار، مما يثير الشك في الأجهزة المعاونة. كما انه من غير المفهوم طرح قضية، مثل المعتقلين المصريين في السعودية. رغبة من بعض الجهات، في إظهار الرئيس بمظهر العاجز عن حل قضايا ملتبسة. وهل من المنطقي، أن يتحمل الرئيس، مسئولية حل مشكلة عمال احدي الشركات، لم يتقاضوا مرتباتهم. إذا ما هي مهمة وزارة القوي العاملة ؟ ولماذا لم تقترح أجهزة الرئاسة، تفعيل المكتب الخاص بالشكاوي والمقترحات. وهو موجود أصلا في قصر عابدين، ويصبح المطلوب متابعة دقيقة لها، والعمل علي حلها مع الأجهزة والوزارات. رابعا : خلط الأوراق بين الرئاسة، وحزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان المسلمين. وقد برزت ظاهرة جديدة في الإعلام المصري، وهي محاولة الدس، باتجاه ضرورة إنهاء العلاقة بين الرئيس مرسي، وقيادات الحزب والجماعة. رغم أن الأمور واضحة، والعلاقة محددة، والفصل كامل بين الجهات الثلاث. والكل يؤكد أن كل ما يتعلق بالرئيس، يخص رئاسة الجمهورية. ولجأ البعض إلي حيلة خبيثة. تقول إننا مع الرئيس، ولكننا ضد فلان، وفلان من قيادات الجماعة والحزب. خامسا : التزامن المريب، بين بدء عمل الرئيس، وظهور حوادث تفزيع، وتخويف للجماهير، من عناصر يتم حسابها علي التيار الإسلامي. مثلما حدث في السويس والبحيرة والشرقية. والكل يعلم أن جماعات مثل الأمر بالمعروف، وغيرهم، يتم تحريكهم وقت الحاجة من أمن الدولة سابقا. فهل يقوم الأمن الوطني بنفس الدور؟! وبعد، لدي ثقة بقدرة الرئيس مرسي، علي تجاوز كل المصاعب. وأمل، في تغيير مواقف كثير من الجهات، في الدولة، باتجاه دعم الرئيس. والسعي إلي تسهيل مهمته.