أقر البرلمان الفرنسي برنامج الحكومة الجديد، الذي يتضمن أساسا خطة انفاق تنص علي فرض 7.5 مليار يورو ضرائب جديدة هذا العام تشمل رسوما كبيرة لمرة واحدة علي الأغنياء والشركات الكبيرة وذلك لسد عجز في الإيرادات بلغ 5.2٪ العام الماضي جراء تباطؤ النمو الاقتصادي. وتكافح الحكومات الأوروبية لاحتواء آثار تدهور أزمة ديون اليورو علي اقتصادياتها. وفي بريطانيا أظهر مسح لقطاع الخدمات ان القطاع وهو رئيسي في الاقتصاد نما بوتيرة أبطأ كثيرا من المتوقع ليسجل معدل هو الأقل في ثمانية أشهر. واستمر هبوط اليورو مع تعثر الاقتصاد وترقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة، كما تراجعت الأسهم الأوروبية عن أعلي مستوي لها في شهرين. وقبل ساعات من اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر اليوم نقلت رويترز عن خبراء ان "هناك حاجة لتحرك أشبه بضخ السيولة ليرتفع اليورو." وربما تؤدي الخطوة المأمولة - لإقبال علي المخاطرة ما يدعم اليورو لكن من المرجح أن يكون أداء العملة الموحدة دون المستوي قياسا إلي العملات المتصلة بدورة النمو إذ إن خفض أسعار الفائدة يؤثر سلبا علي اليورو. في تلك الأثناء أعلنت وكالة "ستاندارد آند بورز" للتصنيف الائتماني أن أزمة الديون في أوروبا قد تدخل مرحلة "استقرار" بفضل الاتفاق الذي تم التوصل اليه في نهاية يونيو بين قادة منطقة اليورو.