خواطر

موقف الرئيس ودولة سيادة القانون

ليس هناك من تعليق يتوافق مع إعلان الدكتور محمد مرسي الرئيس المصري المنتخب الذي أكد فيه احترامه للقانون والدستور سوي المثل الذي يقول »المية تكدب الغطاس«. إننا ننتظر أن يتحول هذا الكلام إلي عمل وسلوك فعلي علي أرض الواقع المصري الجديد. أرجو ألا يكون مثل الوعود السابقة لجماعة الإخوان والتي نقضوها ونكثوا بها منذ قيام الثورة وليس هناك ما يدعو إلي الحديث عنها خاصة وأن الجميع أصبح يعلمها.
إذا كان الرئيس الجديد لديه نية صادقة في أن تكون مصر دولة دستور وقانون فإن عليه أن يطبق ذلك علي نفسه وعلي أدائه كرئيس جمهورية منتخب لهذه الدولة الشامخة.
إنه مطالب وفي اطار الاعلان عن حلف اليمين الدستورية أمام هيئة المحكمة الدستورية العليا أن يؤكد احترامه وإجلاله لأحكام هذه المحكمة التي أشرف قضاتها علي منظومة الانتخابات الرئاسية التي انتهت بتنصيبه رئيسا. ما حدث يحتم عليه أن يتذكر بكل الأسف والأسي كل ما بدر من إسفاف وخروج عن الأعراف والقيم وتناولت بالاتهامات أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية التي تحمل مسئولياتها قضاتها المبجلين.
إذا كان د. مرسي رئيسا لمصر لا ينتمي حقا سوي لمصر فإن عليه أن يفتح صفحة جديدة للمستقبل الذي يأمله المصريون في العيش بدولة حضارية مدنية تقوم علي سيادة القانون. ان المسئولية تحتم عليه وبعد اعلان انتخابه رئيسا لمصر ان يتجرد من أي انتماء يؤثر علي هذه التوجهات وهو ما يلزمه بالخضوع الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. هذه الخطوة يترتب عليها خطوة أخري مرتبطة بهذا التحرك المسئول تقضي بإسقاط الاعتراض علي الإعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة والذي يعالج الفراغ الدستوري الذي أفرزه هذا الحكم الصادر بحل مجلس الشعب المستند إلي عوار وتكييف قانوني صحيح مائة في المائة.
إن الدكتور محمد مرسي والذي ينتظر تسلم مسئولية رئاسة الدولة المصرية مطالب بعدم الاستسلام للضغوط الانفعالية المناهضة للصالح الوطني. إن دعوته للعمل من أجل استقرار هذا الوطن وانتشاله من حالة الفوضي مرهون بالإخلاص الحقيقي الشجاع لما يتطلبه تحقيق هذا الهدف. لابد وانطلاقا من المسئولية الرئاسية ان يقنع تلك الفئات الرافضة لدولة القانون بأن هدم هذه الدولة ليس في مصلحتهم ولا مصلحة أحد وليس في صالح عملية بناء المستقبل الذي نتمناه جميعا لمصر. ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي اسندت إليه أمانة إدارة شئون هذا البلد وقادها وللأسف إلي سلسلة من الكوارث. حان الوقت لان يكون علي قدر المسئولية ملتزما بتفعيل دولة سيادة الدستور والقانون. وفي النهاية أقول إن التاريخ لن يفغر لأحد ما تم ارتكابه من أخطاء في ممارسته للمسئولية التي استؤمن عليها.