الفقيه الدستوري د. صلاح الدين فوزي عضو المجالس المتخصصة :

الإعلان الدستوري التگميلي ضرورة لتحديد صلاحيات الرئيس

د. صلاح الدىن فوزى اثناء حواره مع »الأخبار«
أتوقع زيادة إقبال الناخبين في جولة الإعادة
شارك في إدخال التعديلات علي دساتير العديد من الدول العربية وصياغة مشروعات القوانين بها.. كما شارك في إعداد الكثير من الدراسات الدستورية للدول الأعضاء بالمعهد الدولي للعلوم الإدارية ببروكسل.. كان عضواً بلجنة صياغة قانون المسئولية الدولية بأكاديمية القانون الدولي بلاهاي.
أثري المكتبة القانونية ب70 مؤلفا في القانون الدستوري والنظم السياسية والقانون الإداري والإدارة المحلية والوظيفة العامة.
منحه الرئيس عبد الناصر نوط الواجب عام 1969 لكونه أول دفعة الحقوق بعين شمس في ذلك العام.. كما حصل علي جائزة الدولة للتفوق والعديد من الجوائز المحلية والعالمية.
إنه الفقيه الدستوري الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة وعضو المجالس القومية المتخصصة.
وفي هذا الحوار يؤكد أن نتيجة الإنتخابات الرئاسية بالنسبة للمراقب الواعي كانت طبيعية كما أكد عدم قانونية تنازل أي من المرشحين لأن الأصوات التي حصل عليها ليست ملكا خاصا به ولا يجوز له تعديل القانون بإرادته المنفرده.
وطالب بسرعة إصدار إعلان دستوري تكميلي يتضمن صلاحيات الرئيس وفي ذات الوقت تعديل المادة 60 لتشمل حل إشكالية الجمعية التأسيسية علي أن يكون جميع أعضائها بالتعيين .
كما طالب بتعديل النص علي نسبة ال50 ٪ عمالا وفلاحين لأن الزمن قد تجاوزها ولا يوجد أي مبرر موضوعي لاستمرارها.
في البداية قلت للدكتور فوزي هل كانت نتيجة إنتخابات الرئاسة متوقعة؟
بالتأكيد النتائج كانت متوقعة للمراقب الواعي الذي يدرك أن هناك 3 تكتلات بالمجتمع المصري وهي :الأول يسار الوسط، والثاني الإخوان المسلمون، والثالث المواطنون الذين يرتمون دوما في حضن الدولة بلا إنتماءات سياسية فكان من الطبيعي أن تتوزع الأصوات عليهم، وذهبت أصوات التكتل الأول لحمدين صباحي والثاني للدكتور محمد مرسي والثالث للفريق أحمد شفيق. أما الأمر الصادم لم يكن في النتيجة بل كان في نسبة المشاركة فنسبة المشاركة لم تصل إلي 50 ٪ وهذه إن حدثت في الديمقراطيات المستقرة فلن تكون أمرا غريبا، أما ونحن في حالة حراك نحو الديمقراطية فكنا نتوقع ألا تقل نسبة المشاركة عن 70 ٪ فالديمقراطيات الراسخة لا يهمها كثيرا نسبة المشاركة لأن مجتمعاتها قد رضيت بالاستقرار.
ولكن بعد خروج منافسين أقوياء من الجولة الأولي هل ستنخفض نسبة المشاركة في جولة الإعادة خاصة في ظل حالة من الارتباك وعدم وضوح الرؤية لدي الكثيرين أم أن إستشعار المصريين للخطر سيدفعهم للخروج؟
بالقطع أتوقع أن تزداد نسبة المشاركة في جولة الإعادة وسيتجه منظمو الحملات الإنتخابية إلي العمل علي جبهتين : الأولي مخاطبة الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولي، والثانية مخاطبة الأصوات التي ذهبت إلي تيار قريب منهم.. فحملة الفريق شفيق علي سبيل المثال ستسعي إلي كسب أصوات أنصار عمرو موسي كما سيسعي الدكتور مرسي لكسب أصوات أبو الفتوح وحمدين صباحي.
وهل تري أن الصراع سيكون بين فكرة الدولة الدينية والدولة المدنية؟
هناك واقع علي الأرض لابد أن نقر به أنه قد كان هناك تصويت وحشد للتيار الديني مهما قيل عكس ذلك وهناك بعض العبارات التي يمكن أن نلتقطها حتي في المؤتمرات الصحفية التي تؤكد أن هناك اتجاها لفكرة الدولة الدينية، كما أن هناك تيارا مدنيا واضحا في المقابل، والتصويت علي أساس القاعدتين في المطلق ليس في المصلحة العامة.. وعلي تيار الإخوان علي الأقل أن يسعي إلي تعظيم فكرة المدنية لأن هناك سؤالا يراود كل من سيكون ذاهبا إلي صندوق الإنتخابات وهو: ما علاقة الرئيس بشيخ الرئيس؟ يقصد " مرسي والمرشد " إنها إشكالية شيخ الرئيس ورئيس الشيخ وهي معادلة بالتأكيد ليست هينة فالمفهوم الديني بالإطلاق أننا كلنا مسلمون حتي الأقباط هم أهل ديانة سماوية ويجب أن نتوقف تماما عن فكرة التصنيف علي أساس الدين.
لكن حالة الإستقطاب تبدو واضحة في أجهزة الإعلام؟
نعم.. وللأسف الشديد حتي الرموز الفكرية يوجهون الرأي العام وبعضهم يعلن عن إنحيازات سافرة، وأشفق علي الناخبين من الإنحياز السلبي أو الإيجابي لتلك الرموز وللقائمين علي الإعلام.. وعلي هؤلاء أن يستقيلوا من أجهزة الإعلام ويعملوا في الحملات الإنتخابية، وعلي الإجمال لابد أن نتطلع في مصر إلي مستقبل جيد ويجب أن يسعي الكل لطمأنة الآخر وأن نقبل بعضنا جميعا وأن نستبعد فكرة أي محاولة للإقصاء.
ماذا سيفعل الرئيس القادم إذا جاء وليس له صلاحيات محددة حتي الآن في الدستور؟
أشفق علي الرئيس القادم أيا كان لأنه سيكون هناك شبه فراغ بالنسبة لصلاحياته.. من هنا أري ضرورة عمل إعلان دستوري يحدد الحد الأدني لإختصاصات الرئيس وواجباته وأيضا مسألة الفصل بين السلطات فعلي سبيل المثال لابد أن يعطي الرئيس سلطة حل البرلمان وحق إقتراح القوانين وأن يمتنع عليه مباشرة أي أعمال تجارية فالإعلان الدستوري التكميلي هام للغاية ويجب أن يتضمن في ذات الوقت ضوابط الجمعية التأسيسية للدستور وألا يترك ذلك للبرلمان طالما لم يتفقوا طوال الشهور الماضية ولن يتفقوا، وعلي أن يكون أعضاء هذه الجمعية بالتعيين وليس بالإنتخاب وأن يكونوا ممثلين للسلطات الثلاث علي قدم المساواة علي ألا يكون لأي منهم إنتماءات حزبية كما يجب أن يكونوا من أهل كتابة الدستور وصناعته كما جاء في عبارة محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الذي صدر بشأن إبطال الجمعية التأسيسة.
ُطرحت مؤخراً فكرة تنازل المرشحين اللذين دخلا معركة الإعادة أو أحدهما فما مدي قانونية هذا التنازل في حالة حدوثه؟
قانون إنتخابات الرئاسة تناول موضوع التنازل بالتنظيم وذلك بأن يكون قبل موعد الإقتراع ب 15 يوما علي الأقل ويُحمل ذلك علي أنه إقتراع الدور الأول وليس الثاني فلا يصح ممن جاء بالمركز الأول أو الثاني أن يتنازل بعد ذلك لشخص آخر لأنه بذلك يكون قد عدل القانون بإرادته المنفردة وهذا فيه إعتداء علي إرادة الناخبين فهذه الأصوات التي حصل عليها ليست ملكا خاصا به، ففكرة التنازل بالصورة المطروحة ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بالقانون لكن من الممكن أن ينسحب أي من أطراف الإعادة منفردا وفي هذه الحالة لابد أن تجري الإنتخابات أيضا لكن ليس معني ذلك أن يحل الثالث محل من إنسحب.
الكل ينتظر العديد من أحكام الدستورية الخاصة بمدي دستورية قانون إنتخابات مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وغيرها فهل ممكن أن يؤدي ذلك إلي مشاكل أخري أو إعادة الإنتخابات برمتها؟
المؤكد أنه إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون إنتخابات مجلس الشعب لن يكون للحكم أثر علي المراكز القانونية فيما سبق لأن المحكمة تميل دائما إلي إحترام المراكز القانونية حتي في أسوأ الظروف فمن ترشح وفقا لتزكية أعضاء من مجلس الشعب سيستمر في الترشيح وأيضا إذا لم يتم تعديلات مباشرة الحقوق السياسية وأقرت المحكمة دستوريته فأيضا من المتوقع أن تحترم المركز القانوني للمرشح الرئاسي أحمد شفيق.
كيف تري طريقة عمل اللجنة التأسيسية للدستور عقب التوافق عليها وإنتخابها؟
نعلم جميعاً أن الدستور ينقسم لعدة أبواب فهناك الباب المتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع وباب الحقوق والحريات، وسيادة القانون والسلطات العامة للدولة... إلخ.. لذا يجب تقسيم اللجنة العامة إلي لجان نوعية بشرط مراعاة التخصص الدقيق في هذا الأمر علي أن يكون عدد أعضاء كل لجنة محددا وليس كبيراً لتكون المناقشات أكثر جدية وفعالية وتكون النتائج واضحة.
لكن ما أبرز القضايا التي يجب الإهتمام بها؟
لابد أن ندرك أن هناك قضايا يجب الإقتراب منها وحسمها دون خوف أو تردد كنسبة ال 50٪ عمالا وفلاحين فتلك المادة كانت موجودة لأسباب تاريخية وليس لأسباب موضوعية.
والمشروع العادي سبق الدستور وتجاوز النص الدستوري.. وبدأ يوسع في تعريف العامل والفلاح بالشكل الذي تجاوز مفهوم الفلاح أو العامل العادي.. حتي يمكن أن نري الآن أصحاب مناصب مرموقة يتقدمون للإنتخابات تحت صفة الفلاح أو العامل.
فقد آن الأوان لتعديل هذه المادة.. وإذا أتت هيئة الناخبين ب 90 ٪ عمالا وفلاحين فلا مشكلة في ذلك طالما أن ذلك كان نتيجة إنتخابات حرة ونزيهة.
ويشير الدكتور صلاح فوزي إلي أن الرئيس السادات عندما أراد أن ينتقل للمنابر والأحزاب عام 77 في الوقت الذي كان فيه الدستور يتحدث عن التنظيم الواحد وهو الإتحاد الإشتراكي فعل ذلك ولم يعدل النص الدستوري إلا عام 1980 فلا يجب الإستمرار أكثر من ذلك في غض الطرف عن تلك القضايا التي لم يعد لوجودها أي مبرر.
وماذا عن طبيعة النظام السياسي؟
في مصر الحديثة في القرن العشرين كان هناك النظام البرلماني تأسيساً علي دستور 23 و 30 فكان الملك يملك ولا يحكم وبعد الثورة بدءاً من 56 و58 و64 و71 وصولاً للتعديلات الدستورية كان النظام رئاسياً فرئيس الجمهورية يمارس مهام كثيرة وملفات في منتهي الأهمية.
الآن وبعد هذا التغيير الجوهري عقب ثورة 25 يناير مصر في حاجة لنظام مختلط.. الجمهورية الفرنسية الخامسة يطبق بها النظام شبه الرئاسي فهناك إنقسام للسلطة بين الرئيس والحكومة وهذا هو الأقرب لظروف مصر في المرحلة الراهنة.
فالنظام البرلماني الكامل.. كبريطانيا لن يؤدي لإسقرار سياسي في هذه المرحلة وهذا سينعكس بالتأكيد علي عدم الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي.
فيجب تقييد الصلاحيات الضخمة للرئيس وتوزيعها علي رئيس الوزراء علي أن يأخذ آراء رؤساء الوزراء والشعب والشوري في القضايا والمسائل الهامة كإعلان حالة الطواريء علي سبيل المثال.
وماذا عن السلطة القضائية؟
لابد أن يكون هناك نص بالدستور الجديد علي إستقلال هذه السلطة بالمطلق.. وهذا الإستقلال له متطلبات ولابد أن يتم النص علي هذه المتطلبات وفي مقدمتها.
الأمن المادي لأعضاء الهيئات القضائية حتي لو أدي ذلك لمضاعفة مرتباتهم لعشرة أضعاف وبالمقابل يحظر تماماً ندب القضاة لأي جهة تنفيذية لأن الإنتداب يضعف الإستقلال.. فنحن نحتاج القاضي دوماً علي منصته.
كما لابد من عدم إقتحام القضاة في الإشراف القضائي لأن هذا ليس عملاً قضائياً بل هو عمل إداري يترتب عليه نتيجتان:
الأولي : حدوث إحتكاكات وإشتباكات قد تطال القضاة
والثانية : تعطيل مرفق القضاء بما لا يساعد علي العدالة الناجزة
وقال الدكتور صلاح : لا يوجد في العالم كله قاض علي كل صندوق.. وفي فرنسا علي سبيل المثال المجلس الدستوري الفرنسي يشرف علي الإنتخابات ولا يديرها.
كما لابد أن نشير إلي أن المجتمع يراقب نفسه حالياً ولن يوجد تدخل بعد اليوم من أي جهة في الإنتخابات ولن تكون هناك شبهة في تزييف إرادة الناخبين.
وإستطرد قائلاً : أنا أميل لفكرة أن كلنا قضاة.. فأستاذ الجامعة قاض وهو يمتحن طلابه.. والصحفي قاض بقلمه والموظف في مجلس المدينة قاض وهو يؤدي عمله للمواطنين.. إذن لابد من الإستقلال الكامل للقضاة وعدم إقحامهم فيما يؤثر علي هذا الإستقلال.
وماذا عن الشأن الإقتصادي في الدستور؟
لابد أن يكون هناك نوع من الإستقرار بعيداً عن الإجراءات الفجائية فلا يجب أن نتجه مرة أخري لدولة رب العائلة.. فلا نريد أن تتدخل الدولة في كل شيء بدءاً من تشغيل التوك توك وإقامة أكشاك.. كما لا يجب أن ترفع يدها عن كل وظائفها حتي تلك المتعلقة بوقاية النظام العام للدولة.
فالدولة مسؤلة عن الفقراء وهم أكثرية.. ومسئولة عن الشباب وهم قوي العمل المستقبلي.. والشباب ثروة في كل دول العالم لكن يبدو أنهم سيظلون مشكلة هنا.
كما لابد أن تتدخل الدولة لضبط إيقاع السوق.. وتوفير المواد التموينية الأساسية.. إذن التوازن مطلوب خاصة في هذه المرحلة التي لا تحتاج لهزات عنيفة.
وماذا عن الحريات.. خاصة في ظل الإعتصامات والإضرابات الفئوية التي لا تتوقف؟
أجاب الدكتور صلاح الدين فوزي قائلا: لا توجد دولة في العالم يترتب علي حرية الرأي فيها تعطيل مرافق الدولة فلا تعارض بين حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر طالما لا يؤثر ذلك علي دوام سير المرافق العامة بإنتظام واطراد.
وفي عدد من دول أوروبا من يتوقف عن عمله أو يدخل في إضراب لا يحصل علي راتبه.. لكن لا يفصل من عمله وقد يأخذ تعويضا من نقابته.
فالإضراب أضحي حقاً.. لكن لابد أن تكون هناك ضوابط.
حق التقاضي.. أحسب أنه لابد من التأكيد عليه علي النحو الذي كان موجوداً في دستور 71 لكن أن يكون أمام القاضي الطبيعي بعيداً عن محاكم أمن الدولة.. وغيرها.
وأشار إلي ضرورة فك هذا التشابك بين أجهزة الإدارة المحلية وباقي أجهزة الدولة.. فحوالي 70٪ من الأعمال بالدولة ملقاة علي عاتق الإدارة المحلية.. ولابد من تفعيل اللامركزية وتنمية الموارد المالية للمحليات.. وأن تقتصر أيضاً وحدات الإدارة المحلية علي المحافظة والمدينة والقرية وأن تكون الأحياء في المحافظات ذات المدينة الواحدة كالقاهرة.
وماذا عن الجيش وموازنته؟
ليس هناك مانع من مناقشة موازنة الجيش كرقم إجمالي فقط.. فمجلس الشعب يتولي حساباته بنفسه وغير خاضع لأي رقابة من سلطة أخري.. فإذا كان الأمر كذلك فيما يتعلق بمجلس الشعب أليس من باب أولي أن نحافظ علي سرية أمور الجيش.
أمريكا.. وأوروبا.. وفرنسا مثلاً : القوات المسلحة ميزانيتها في المقدمة كرقم إجمالي فقط.. وهناك أرقام تخص الأمن القومي الفرنسي لاترد في الموازنة.
كما أن موازنة C.I.A التي تبلغ أضعاف موازنات بعض الدول تناقش كرقم إجمالي.. وهناك ما لايتم الإعلان عنه.. وهي الأرقام التي تصنع اللهو الخفي.
قلت لمحدثنا عقب فتح باب الترشح لإنتخابات الرئاسة واجهت اللجنة القضائية سيلاً من الإنتقادات.. علاوة علي ما يواجه المادة 28 من قانون إنتخابات الرئاسة الخاصة بتحصيل عمل اللجنة؟
فهل يمكن تغيير هذه المادة؟
أجاب : المرشحون غاضبون من قصر مدة الدعاية التي لا تزيد علي 19 يوماً ورئيس اللجنة أعلن أنه لا دخل له في ذلك وإنما المادة 22 من قانون إنتخابات الرئاسة تحددها ب 3 أسابيع فقط سابقة علي الإقتراع.
لكن يجب أن تقرأ تلك المادة مع المادة 8 التي تتحدث عن إختصاصات اللجنة العليا للإنتخابات ومن بينها أن تحدد مواعيد الدعاية الإنتخابية.. وإذا كانت قرارات اللجنة حصينة فلماذا لا تتدخل علي ضوء هذه الإختصاصات.
أما بخصوص المادة 28 بأن قرارات اللجنة العليا لا يطعن عليها ولا يوقف تنفيذها.. فهذه المادة يسهل تعديلها بأن يحدد ميعاد الطعن ب 48 ساعة فقط ولا يقوم الرئيس بحلف اليمين إلا بعد إنقضاء مواعيد الطعن أو البت فيها.. وأكد علي أن تحصين قرارات اللجنة من الرقابة نقطة سوداء في جبين المشروعية إذا تركت بدون تعديل.
وماذا عن نائب رئيس الجمهورية.. هل تري أنه يجب إنتخابه مع الرئيس؟
نعم يجب أن يتم ذلك بذات الإجراءات والضوابط التي يتم بها إنتخاب الرئيس مشيراً إلي أن نائب الرئيس ليست له أي صلاحيات إلا بما يكلفه بها الرئيس من هنا لابد أن تكون له إختصاصات إنتهائية وترد في الدستور ويجب أن يكون نائب واحد.. لأننا نسمع كلاما غريبا مثل تعيين نائب من السيدات وآخر من الأقباط وثالث من الشباب وهذا كلام عبثي في الشأن السياسي.. فلا يجب أن تتوزع المناصب إرضاء لفئة من الفئات.. بل يجب أن يكون نائب واحد والناخبون هم الذين يختارون الأكفأ.
هل تري أن ال 15 يوما المحددة قبل عرض الدستور علي الإستفتاء كافية لكي يفهمه المواطنون؟
بالتأكيد هي فترة غير كافية خاصة في ظل وجود أكثر من 22 مليون أمي.. فلابد أن يخضع مشروع الدستور لمناقشة شعبية واسعة وتتناوله الصحافة ووسائل الإعلام حتي يفهمه الشعب ويوافق عليه فالبطاقة الإنتخابية لا قيمة لها في ظل الأمية والقبلية والطائفية والفقر.
ويجب أن يتم تعديل ذلك النص ومد الفترة لشهرين علي الأقل حتي يخضع الدستور لحوار مجتمعي واسع وقد تري اللجنة أنه من الأصوب إدخال تعديلات وأن هناك ملاحظات جيدة يجب أن توضع في عين الإعتبار قبل طرحها للإستفتاء.