دعوي من محامين تطالب العسكري بتسليم السلطة لرئيس الدستورية

أقام كل من محمود زيادة وعلي عيد المحاميان دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
طالبت الدعوي التي إختصمت كلا من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والرئيس السابق حسني مبارك ورئيس المحكمة الدستورية العليا ببطلان وإلغاء قرار نقل السلطة لأعضاء المجلس العسكري لإدارة شئون البلاد عقب تنحي الرئيس السابق مبارك وإلزامهم بتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا.. وذلك وفقا لنصوص دستور 17 المعمول به قبل ثورة 52 يناير.
وأشارت الدعوي أن نقل السلطة لأعضاء المجلس العسكري ألحق أضرارا جسيمة بالبلاد يتعذر تداركها نظرا لعدم الخبرة السياسية لأعضاء المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد لأنهم اعتادوا علي الإدارة العسكرية لشئونهم الخاصة فقط.. مضيفة ان إدارة البلاد تحتاج لإدارة مدنية وسياسية.. كما ان قرار نقل السلطة الي المجلس العسكري جاء مخالفا للشرعية الدستورية والتي كانت تستلزم نقل السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.