المستشار د. محمد خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة

الشعب يريد دستورا لا تطغي فيه سلطة علي الأخري

لا يمكن لأي شعب أن يعيش في ثورة دائمة
ونأمل أن تنتهي بعد انتخاب الرئيس
تمر مصر الان بمنعطف خطير يرسم ملامح نظام الحكم السياسي الذي سوف تطبقه في عقود زمنية مقبلة لصالح الاجيال القادمة، وبعد ثورة 25 يناير يأمل الشعب المصري ان يجد نظاما ديموقراطيا يحقق لهم حياة كريمة،
وتظل جميع التساؤلات الدستورية مطروحة خاصة بعد ان ظهرت ازمات وصدام بين السلطات، تارة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وتارة اخري بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية،
مما يتعين معه ان يتضمن الدستور الجديد حدودا بين السلطات بما يكفل للدولة المصرية الحديثة ان تسير علي النهج الديمقراطي السليم،
وبمناسبة العلاقة بين سلطات الدولة كان لنا هذا الحوار مع المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة والحاصل علي الدكتوراه في الفصل بين السلطات في تاريخ الحضارات،
ليوضح لنا بعض المفاهيم والتساؤلات التي تغم علي الكثيرين في تلك المسائل الشائكة
ما هو مفهوم الثورة؟ وما الفرق بين الثورة والانقلاب ؟وهل سيادة الشعب مطلقة في الثورات؟
اذا كانت الحركة الثورية قد قام بها الشعب فهي تعد ثورة، واذا قام بها احد رجال الحكم او الجيش فهي انقلاب، واذا كان الهدف من الحركة الثورية تغيير نظام الحكم السياسي من ديكتاتوري الي ديمقراطي حر فهي ثورة، واذا كان هدف الحركة الثورية تغيير اشخاص القائمين علي امور الحكم فإنها تعد انقلابا، اذن يتعين النظر الي المصدر والهدف للحركة الثورية، اما عن سيادة الشعب فمن المعلوم ان السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات لكن ممارسة الشعب لحق السيادة ليس امرا مطلقا لجميع افراد الشعب يمارسونه بدون ضوابط او حدود وانما في حدود القواعد الدستورية المقررة عالميا، وتجد تعبيرا لها في الصوت الانتخابي في الصناديق، وبعد انتخاب الرئيس فهو الذي يسهر علي تأكيد سيادة الشعب ويرعي الحدود بين السلطات وهو يباشر هذه السيادة لحساب الشعب ومصلحته.
بعد ثورة 25 يناير ظهر العديد من التيارات السياسية، وكل تيار يريد ان يفرض رأيه علي الاخر، فما هو مفهوم الديمقراطية في ظل اصرار كل تيار علي فرض رأيه علي الاخرين؟
الديمقراطية بحسبانها حكم الشعب بالشعب هي افضل طريقة ابتكرها العقل البشري لحسن ادارة المجتمعات المدنية، واذا كان المفهوم التقليدي للديموقراطية يعني حكم الشعب بالشعب فمع تطور المدنية الحديثة باتت الديموقراطية امرا لا يقرره الحكام وحدهم بل المحكومون ايضا، وليست الديموقراطية فحسب مجلسا نيابيا منتخبا انتخابا نزيها ولا حكومة نابعة من الشعب فقط بل الديموقراطية هي مجموعة من الفضائل والقيم التي يجب ان تسود المجتمع وبهذه المثابة فإن الديموقراطية الحقيقية وسط زخم التيارات السياسية لا تتحقق الا اذا تم تغليب المصلحة العامة للمجتمع علي المصالح الفردية والحزبية والطائفية في ظل خضوع كل مواطن وتيار وجماعة لارادة الشعب ليمكن تداول السلطة سلميا، وارادة الشعب يمثلها الاغلبية في الصوت الانتخابي وهي الطريقة المنضبطة للوصول الي بر الامان.
هل يمكن لاي شعب ان يعيش في ظل ثورة دائمة؟ ومتي تنتهي الثورة من وجهة نظرك؟.
يجب ان نشير الي انه يستحيل علي اي مجتمع ان يعيش في ظل ثورة دائمة ومستمرة ما لم تتحقق مطالب ثورته التي قام من اجلها، وفي ظل الثورة تسري عليها قوانينها الخاصة الاستثنائية التي لا يقاس عليها في ظل الاحوال العادية التي تختلف عن القوانين السارية في ظل حياة طبيعية للمجتمع، ونري ان الشعب يستحيل عليه ان يعيش في فترات طويلة في توتر وقلق وعدم انسجام، لان الثورة المستمرة لا تؤدي الي حياة اقتصادية واجتماعية سليمة، لذا يجب ان تتحول الثورة في وقت مقبول ومعقول الي نظام دائم له قوانينه الطبيعية، ثم تنتهي الثورة بتغيير نظام الحكم الذي ثار عليه الشعب من خلال دستور جديد ينهي تكريس حكم الفرد ويحقق الديموقراطية للشعب ويقيم توازنا بين السلطات، وتنتهي الثورة ايضا بتسليم السلطة من المجلس العسكري الي رئيس منتخب بإرداة اغلبية الشعب.
هل تري انه بعد انتخاب رئيس جديد ايا كان، ان يستمر الشعب في ثورته؟
اذا كان مقبولا ان الشعب قد ثار علي نظام لم يحقق له طموحاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فإنه بعد وضع دستور جديد يحقق الديموقراطية لا الديكتاتورية ويتم انتخاب رئيس جديد بإرادة اغلبية الشعب، فليس مقبولا للشعب ان يعرقل مسيرة تقدم بلاده الي التقدم والرقي بعد ان تحقق له ما اراد.
رأينا تعليقات اعضاء مجلس الشعب العنيف علي الحكم في قضية مبارك، والدور الذي قامت به بعض القنوات الفضائية الخاصة لاشعال الجانبين، الي اي مدي تري ذلك يؤثر علي القضاء؟
التعليق علي الاحكام القضائية جائز فقط في الابحاث والدوريات العلمية لانها تتناول مناقشة الحكم بموضوعية علمية وليس لمصالح اخري، اما غير ذلك من تعليق الكافة علي الاحكام القضائية فهو غير جائز ومؤثم جنائيا، وحقيقة الامر ان السلطة القضائية تأبي بطبيعة عملها الدقيق التدخل في عملها بغير الطريق الذي رسمه القانون للطعن علي الاحكام، ذلك لان جوهر عمل القاضي هو حياده واستقلاله، فإذا تم التدخل في عمله علي اي وجه، شعر بالاحباط والمرارة في داخله وكان لذلك من تأثير سيئ علي نفسيته فضلا عن النيل من هيبة القضاء في نفوس الناس، ان القضاء لا يستطيع ان يؤدي دوره الكامل الا اذا تم احترام اختصاصاته ليتمكن من ان يرسي العدل بين الناس من ناحية وبينهم وبين السلطة من ناحية اخري، لذا فإن انتهاك اي سلطة اخري للقضاء يؤدي الي اهدار قيمة العدل وهي القيمة المثلي التي كافحت الشعوب علي مدار تاريخها الطويل للوصول الي اهدافها السامية، ويتعين احترام كل سلطة من سلطات الدولة للاخري، وليس الاحترام مقصورا علي سلطة دون اخري.
هل كان دستور عام 1971 يحقق الفصل بين السلطات، او كان يؤدي الي اختلال التوازن بين السلطات لصالح الرئيس؟
في الحقيقة ان دستور عام 1971 قد تضمن العديد من النصوص التي تمنح رئيس الجمهورية اختصاصات تجاوز اختصاصات السلطة التنفيذية عن الحد المتعارف عليه في الدول الديموقراطية، وعلي سبيل المثال منح دستور 1971 لرئيس الجمهورية اختصاصات ذات صبغة رئاسية مثل المادة 74 التي تعطي للرئيس ان يتخذ من الاجراءات السريعة لمواجهة الخطر الذي يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري، والمادة 141 التي تمنح لرئيس الجمهورية تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم واعفائهم من مناصبهم والمادة 136 التي تجيز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب عند الضرورة بعد استفتاء الشعب، وهناك ايضا اختصاصات ذات طابع تشريعي مثل المواد 144 و 145 و 146 واختصاصات ذات طابع قضائي مثل المادة 149 التي تتيح لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة او تخفيضها اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون وهناك اختصاصات ذات طابع سياسي وعسكري مثل المواد 143و 150 و 151 واختصاصات ذات طابع اداري مثل المواد 137 و 138 وبالتالي كانت تلك النصوص تؤدي الي هيمنة السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية وتجعل من اختصاصات الرئيس تجاوزا عن مثيلاتها في الدول المتقدمة.
هل تري ان دستور عام 1971 نظام وسط بين النظامين الرئاسي والبرلماني؟
في واقع الامر ان دستور 1971 لم يكن نظاما وسطا بين النظامين الرئاسي والامريكي، لماذا ؟لان فكرة النظام الوسط تلك التي تقوم علي تقييد يد الرئيس اقل مما يقيدها النظام البرلماني، كما تقوم ايضا علي عدم تقييد يد الرئيس الي الحد الذي يطلقه النظام الرئاسي، والحقيقة ان دستور عام 1971 لم يقيد يد الرئيس بأية قيود تجاه البرلمان او حتي تجاه الوزراة كما يقضي النظام البرلماني، كما ان هذا الدستور قد اطلق يد الرئيس في العديد من النصوص اكثر بكثير مما اطلقها يد الرئيس في النظام الرئاسي ذاته !!!فحاول اذن دستور 1971 ان يكون وسطا فخرج شططا.
كيف عمل دستور 1971 علي اطلاق يد الرئيس اكثر مما اطلقها يد الرئيس الامريكي رغم اننا لسنا نظاما رئاسيا خالصا ؟؟
اختصاصات رئيس الجمهورية في دستور 1971 تفوق اختصاصات الرئيس الامريكي رغم اننا لسنا نظاما رئاسيا خالصا كما تقول، مع العلم بأن اختصاصات الرئيس الامريكي في الدستور الامريكي تخضع لعدة قيود تحد من قدراته حتي لا يطغي او ينفرد بالحكم وهي قيود لا وجود لها في دستور 1971 ومثالها انفراد مجلس الكونجرس بالتشريع الاتحادي الكامل كما يخول الدستور الامريكي مجلس الكونجرس وبخاصة مجلس الشيوخ سلطات واسعة تجاه الرئيس الامريكي فهو شريك للرئيس في رسم السياسة الخارجية ويجب موافقته علي جميع المعاهدات وعلي بعض المناصب العليا مثل السكرتاريين الاتحاديين (الوزراء). والسفراء كما يمارس الكونجرس سلطات مالية مهمة جدا في مناقشة الميزانية الاتحادية السنوية وهناك حد من سلطات الرئيس الامريكي في استخدام القوات المسلحة الامريكية خارج البلاد الا في ظروف استثنائية بموافقة الكونجرس ولمدة محددة.
وهل تري ان اختصاصات الرئيس الفرنسي في ظل النظام البرلماني تتضاءل بالمقارنة باختصاصات رئيس الجمهورية في دستور 1971؟
نعم، فالرئيس الفرنسي لا يتولي وحده السلطة التنفيذية بل يشاركه فيها مشاركة فعلية جادة مجلس الوزراء، فمجلس الوزراء يرسم سياسة الدولة وله سلطات التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية باستثناء ما هو من اختصاص محجوز للرئيس وفقا للمادة 13 من الدستور الفرنسي ورئيس الجمهورية في فرنسا لا يملك حق اقالة الوزارة او رئيس مجلس الوزراء بل كل ما يملكه في هذا الصدد قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء او اذا حجبت الجمعية الوطنية في فرنسا الثقة عن الحكومة وفقا للمادتين 49 و 50 من الدستور الفرنسي فرئيس مجلس الوزراء و الوزراء في ظل النظام البرلماني يتمتعون بقدر من الاستقلال دون التبعة للرئيس علي الرغم من اختيار الرئيس لرئيس مجلس الوزراء.
ما هي رؤيتك في الملامح الرئيسية التي يجب ان يتضمنها الدستور الجديد ؟وماذا يريده الشعب منها؟
ان الشعب المصري بكل فئاته يريد دستورا تتوازن فيه سلطات الدولة الثلاث، فلا تطغي احداها علي الاخري، ويجب علي الدستور الجديد ان يكرس فكرة التعاون بين السلطات وان يضع لهذا التعاون حدودا للحيلولة دون سيطرة احدي السلطات علي باقي سلطات الدولة ولان الاسراف في فكرة التعاون يؤدي الي التفريط في مبدأ الفصل بين السلطات ذاته، الشعب يريد مشاركة جدية في واقع الحياة السياسية سواء من الاغلبية الصامتة او النخبة الواعية، الشعب يريد دستورا جديدا يقوم علي التوفيق بين السلطة والحرية. فالسلطة الضعيفة تؤدي الي ضياع الحرية والسلطة الطاغية تؤدي الي انكار الحرية، فالشعب يريد موازنة السلطة مع الحرية.
وبالنسبة للسلطة التشريعية يجب التخلص من العقبات التي كانت تقف بين البرلمان وبين ادائه لدوره الطبيعي، ويتعين احاطة اعضاء البرلمان بضمانات تكفل حريتهم في ابداء الرأي القويم وايضا الحرص علي الاختصاصات التشريعية كما هو مقرر لها في الانظمة الديمقراطية ويجب النص علي عدم احقية البرلمان في الاسهاب في تفويض اختصاصاته لرئيس الجمهورية لان اختصاص البرلمان ليس امتيازا خاصا لاعضائه بل هو مسئولية ووظيفة ومن يملك التفويض هو الشعب وليس البرلمان ويتعين الحد من نظام التعيين في البرلمان والغاء اي استثناءات لامكانية الجمع بين الوظيفة وعضوية البرلمان كما يتعين النص علي عدم جواز اسقاط عضوية الاعضاء الا عن طريق السلطة القضائية بحكم نهائي.
وبالنسبة للسلطة القضائية يتعين ان يضع الدستور الجديد السلطة القضائية في مكانتها السامية بحسبان ان سيادة القانون لن تتحقق الا من خلال سلطة قضائية قوية ويتعين النص علي حظر سلب ولاية القاضي الطبيعي لاية محاكم استثنائية ايا كان مسمياتها، كما يجب النص علي ان تنفيذ الاحكام يكون بضمانات كافية وعقوبات جنائية وادارية رادعة لاي مسئول مهما علا شأنه في اية سلطة ينال من تنفيذها، و دون تعليق ذلك علي مشيئة اي سلطة اخري.
وفي النهاية هل تري ان تلك النصوص الدستورية المزمع وضعها في الدستور الجديد كفيلة وحدها بتحقيق احلام المصريين في الديمقراطية؟؟
في المجال الدستوري فإن العبرة ليست بالنصوص الدستورية وحدها بل بتطبيقاتها في الحياة العملية، لان الشعوب ادركت ان الحرية والديمقراطية لا تأتي فقط عن طريق دستور جديد يضع فيه القائمون عليه من العبارت ما احلاها، ومن التغزل في الحريات ما اعلاها، ومن الاسهاب في حقوق الانسان ما اغناها، ثم لا نجد لها في التطبيق العملي حولا ولا ذكرا.