النائب العام يلتقي باعضاء النيابة ويؤكد الاهتمام بقضايا الفساد و المال العام

بمناسبة بدء العام القضائي الجديد عقد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أمس اجتماعاً موسعاً مع جميع المحامين العامين الأول والمحامين العامين وقدم لهم ولسائر العاملين بالنيابة العامة خالص التهنئة، متمنيا لهم التوفيق في أداء الرسالة الجليلة التي يضطلعون بها. واشار النائب العام في هذا اللقاء أنه انطلاقاً من ان النيابة العامة شعبة من السلطة القضائية، والنائبة عن المجتمع والممثلة له، وتتولي المصالح العامة، وتسعي في تحقيق موجبات القانون. وطالبهم بضرورة عقد لقاءات مع اعضاء النيابة والانتقال الي النيابات الجزئية بصفة دورية للوقوف اولا بأول علي كل ما يتعلق بهم ومراعاة مواعيد العمل الرسمية وتحقيق رقابة فاعلة علي جميع العاملين بالنيابة والانتقال فوراً لتحقيق ما تبلغ به النيابة العام من حوادث في الجنايات او الجنح العامة والاخطار بما له اهمية خاصة منها، والعمل علي انجاز التصفيات فيها وإعداد القضايا للتصرف في آجال مناسبة، مع الاهتمام بالقضايا التي تمس أمن المجتمع القومي والاقتصادي والاجتماعي وتساهم في محاربة الفساد في صوره المختلفة قضايا العدوان علي المال العام والرشوة والاعتداء علي الاشخاص والاعتداء علي البيئة والاعتداء علي الاثار وقضايا الاتجار بالبشر وعلي الاخص الاطفال منهم وقضايا زرع الاعضاء البشرية وقضايا شئون الاسرة وجرائم النشر بواسطة الصحف وجرائم التدليس والغش في الادوية والنيابة بالقضايا التي يتم تحقيقها تحقيقا قضائيا لاستجلاء وجه الحق فيها، مع مراعاة حق المتهم في إداء أوجه دفاعه والاستعانة بمهام او ندب محام للحضور معه في الاحوال التي يوجب القانون فيها ذلك وكذا الاهتمام بانجاز التحقيقات والتصرف في جميع قضايا التحقيق الباقية بالنيابة من أعوام سابقة. وأكد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام علي الحرص علي إحترام حسن معاملة المواطنين المترددين علي النيابة أيا كانت صفتهم واحترامهم ومعاملة الاطفال حال عرضهم علي النيابة سواء أكانوا متهمين أو مجنيا عليهم اوشهودا باشفاق ورحمة مع مراعاة حقهم في الحماية والمساعدة الصحية والاجتاعية والقانونية واعادة التأهيل والدمج في المجتمع. وأشار الي مراعاة ظروف المتهمين فميا يعرض من قضايا وإمعان النظر في تقدير مدي لزوم حبسهم احتياطياً .