النائب العام يطالب أعضاء النيابة بعدم إحالة القضايا إلا إذا توافرت الأدلة

عقد المستشار عبدالمجيد محمود- النائب العام- اجتماعاً موسعاً أمس الخميس مع جميع المحامين العامين الأول والمحامين العامين بمناسبة بدء العام القضائي الجديد 2010/2011.
وطالب النائب العام المحامين العامين خلال لقائه بهم بضرورة عقد لقاءات مع أعضاء النيابة والانتقال إلي النيابات الجزئية بصفة دورية، والانتقال فوراً لتحقيق ما تبلغ به النيابة العامة من حوادث في الجنايات أو الجنح العامة والإخطار بما له من أهمية خاصة منها والعمل علي إنجاز التحقيقات فيها وإعداد القضايا للتصرف فيها، مع الاهتمام بالقضايا التي تمس أمن المجتمع القومي والاقتصادي والاجتماعي وتساهم في محاربة الفساد مثل قضايا العدوان علي المال العام والرشوة والاعتداء علي الأشخاص والاعتداء علي البيئة والاعتداء علي الآثار وقضايا الاتجار بالبشر وقضايا زرع الأعضاء البشرية وقضايا شئون الأسرة وجرائم النشر بواسطة الصحف وجرائم التدليس والغش في الأدوية.
كما أكد النائب العام خلال اللقاء ضرورة احترام وحُسن معاملة المواطنين المترددين علي النيابة أياً كانت صفتهم ومراعاة ظروف المتهمين فيما يعرض من قضايا، وإمعان النظر في تقدير مدي لزوم حبسهم احتياطياً، بالقدر الذي تقتضيه مصلحة التحقيق وتتوافر له دواعيه وحالاته. كما شدد النائب العام علي المحامين العامين بالتصرف في قضايا الجنح والمخالفات بالحفظ أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية- بحسب الأحوال- كلما توافر بشأنها سبب من أسباب الحفظ القانونية أو الموضوعية وعدم تقديم القضايا لجلسات المحاكمة إلا إذا رجحت أدلة أو قرائن الاتهام فيها. وأوضح النائب العام في نهاية لقائه أنه سوف يقوم بزيارات ميدانية لمواقع العمل في جميع نيابات الجمهورية علي مدار العام لتفقد سير العمل فيها.